اتمام دوران وابستگی بودجه به نفت/ دولت باید دنبال راهکار جدید تامین منابع مالی باشد
به گزارش هاب صنعت؛ روزنامه سازندگی در گزارش «پایان نفت» به بررسی یک تحول اساسی در اقتصاد ایران میپردازد؛ سرانجام وابستگی عمیق دولت به درآمدهای نفتی که سالها بود جایگاه محوری در بودجه کشور داشته است.
برای دههها درآمد نفتخام به عنوان منبع اصلی تأمین مالی هزینههای دولت نقشآفرینی کرده و این وضع به دولت امکان داده بود تا هزینههای گستردهای از یارانههای مختلف (از یارانه نان تا انرژی)، توسعه نیروی انسانی بخش عمومی، حمایتهای اجتماعی و حتی پرداختهای بازنشستگی را بدون توجه کافی به پایداری مالی انجام دهد.
این ساختار، با وجود نوسانات قیمت نفت در بازار جهانی و تأثیر تحریمها، بهواسطه حجم بزرگ درآمدها تا مدتها قابل تداوم به نظر میرسید.
تحولات اخیر، اما نشان داده که این الگو دیگر قابل تکرار نیست. سهم نفت در تأمین منابع بودجه به شکل چشمگیری کاهش یافته و در بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۵ درصد از کل منابع بودجه از صادرات نفت تأمین میشود — رقمی که نشاندهنده پایان «عصر نفت» در بودجه دولت است.
این کاهش شدید باعث شده دولت برای تأمین منابع خود بیش از گذشته به مالیاتها و درآمدهای غیرنفتی متکی شود.
با این حال یک نکته کلیدی وجود دارد، ساختار هزینهای دولت هنوز تغییر چندانی نکرده، دولت هنوز همان نقش گسترده را در توزیع منابع، کنترل قیمتها، اشتغال و حمایتهای اجتماعی ایفا میکند — نقشی که پیشتر با کمک درآمدهای نفتی قابل تأمین بود، اما اکنون با منابع محدود، منجر به مشکلات جدی در تراز مالی شده است.
ناترازی بین منابع محدود و مصارف بالا نتیجهای جز کسری بودجه مزمن، فشار بر نظام مالیاتی، افزایش بدهی دولت و کاهش رشد اقتصادی نداشته است.
نویسنده گزارش گفته است که این تحولات فقط یک تغییر اقتصادی نیست، بلکه یک دگرگونی در اقتصاد سیاسی کشور نیز محسوب میشود.
در «دولتهای نفتی»، دولت بهواسطه دسترسی به رانتهای کلان نفتی نیازی به اخذ مالیات از شهروندان نداشت و از طریق یارانهها و توزیع منابع، رابطهای خاص با جامعه ایجاد کرده بود. این الگو باعث تضعیف پیوند میان مالیاتستانی و پاسخگویی و ایجاد ساختار قدرت متمرکز شد.
اکنون با افول نقش نفت، دولت ناچار است برای تأمین منابع خود به جامعه و بخش خصوصی تکیه کند — موضوعی که به نوبه خود مطالبات جدیدی در حوزه شفافیت، کارایی و پاسخگویی ایجاد میکند.
این تغییرات ممکن است به بازتعریف قرارداد اجتماعی بین دولت و شهروندان منجر شود، اما در عین حال مقاومت گروههای ذینفع از رانت نفتی را نیز به دنبال دارد؛ گروههایی که از یارانهها، بنگاههای شبهدولتی و شبکههای قدرت منتفع شدهاند.
در مجموع میتوان نتیجه گرفت که عصر دولتهای نفتی به پایان رسیده و ایران — مانند بسیاری از کشورهای نفتخیز دیگر — باید راهکارهای نوینی برای تأمین مالی، تقویت بخش خصوصی و بهبود نظام مالیاتی اتخاذ کند تا بتواند با واقعیتهای جدید اقتصادی تطبیق یابد.
انتهای پیام/