عبرتی که از میدان نفتی کیش گرفته نشد؛ میدان نفتی آزادگان درگیر چالش واگذاری
گزارش «توسعه آزادگان و چالش حکمرانی پروژههای نفتی» که خبرگزاری مهر منتشر کرده به بررسی مدل جدید واگذاری توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان میپردازد و هشدارهایی جدی درباره تعارض میان ملاحظات مالی و الزامات فنی در پروژههای بالادستی صنعت نفت ایران مطرح میکند.
میدان آزادگان بهعنوان بزرگترین میدان مشترک ایران و عراق، نقشی حیاتی در حفظ تراز تولید نفت کشور و سهم ایران از مخازن مشترک دارد. هرگونه تأخیر در توسعه آن میتواند به افزایش برداشت طرف عراقی و کاهش سهم ایران منجر شود. با این حال، تصمیم اخیر برای واگذاری توسعه این میدان به کنسرسیومی با محوریت بانکها (شرکت دشت آزادگان اروند)، بار دیگر بحث قدیمی «تأمین مالی در برابر مدیریت فنی» را داغ کرده است.
قرارداد توسعه به این کنسرسیوم واگذار شده، اما مشروط به تأمین ۵۴ هزار میلیارد تومان آورده اولیه است. این شرط، تأمین مالی را به عامل تعیینکننده اصلی پروژه تبدیل کرده و نگرانیهایی ایجاد کرده که آیا نهادهای مالی میتوانند همزمان نقش سرمایهگذار و مجری فنی را بهخوبی ایفا کنند یا خیر.
نویسنده به تجربه ناموفق میدان کیش اشاره میکند؛ جایی که تغییر مدل حکمرانی از فنی به مالی منجر به تأخیرهای قابل توجه، افزایش هزینهها و اختلال در پیشرفت پروژه شد (با سرمایهگذاری حدود ۲.۲ میلیارد دلار و دوره ۴۸ ماهه). اکنون آزادگان در مقیاسی بسیار بزرگتر، به همان الگو بازگشته است. شرکت توسعهدهنده فاقد زیرساختهای مهندسی قوی، تجهیزات عملیاتی پیشرفته و مطالعات جامع میدان است و ایجاد این ظرفیتها زمانبر خواهد بود.
نکته مهم این است که منطق مالی (تمرکز بر بازدهی کوتاهمدت، مدیریت ریسک مالی و سودآوری سریع) با الزامات فنی توسعه مخزن (شناخت دقیق مخزن، سرمایهگذاری پایدار، مدیریت ریسکهای فنی، برنامهریزی بلندمدت و سرعت برداشت از منابع مشترک) در تضاد است. در مدلهای موفق جهانی، بانکها صرفاً تأمینکننده مالی هستند و مدیریت اجرایی به شرکتهای تخصصی و باتجربه واگذار میشود.
این تصمیم میتواند ساختار تصمیمگیری صنعت نفت را تغییر دهد و هزینههای زمانی و اقتصادی سنگینی به بار آورد. توسعه آزادگان دیگر فقط یک پروژه نفتی نیست؛ بلکه آزمونی بزرگ برای مدل حکمرانی پروژههای راهبردی انرژی ایران محسوب میشود. اگر ملاحظات مالی بر الزامات فنی غلبه کند، روند توسعه مختل خواهد شد و پیامدهای راهبردی برای امنیت انرژی و سهم ایران از مخازن مشترک به همراه خواهد داشت.
پرسش اصلی این است که آیا مدل انتخابشده (ترکیبی مالی–اجرایی با محوریت بانکها) میتواند همزمان سه هدف کلیدی الزامات فنی و مهندسی دقیق، مدیریت مناسب ریسکهای مالی و سرعت و فوریت لازم برای حفظ سهم ایران در میدان مشترک را تأمین کند؟
در نهایت تجربههای گذشته (مانند میدان کیش) نشان میدهد تفوق ملاحظات مالی بر فنی میتواند توسعه را با اختلال جدی مواجه کند. بنابراین، چالش اصلی نه در اصل تأمین مالی، بلکه در چارچوب نهادی، ساختار تصمیمگیری و تفکیک مسئولیتها میان سرمایهگذار و مجری فنی است.
انتهای پیام/
