به گزارش هابصنعت؛ خبرگزاری فارس نوشت: درحالیکه بیژن زنگنه از «عقلانیت و خردجمعی و ایراندوستی و نه روابط» در مدیریت کشور در دوره سازندگی و اصلاحات و اعتدال سخن میگوید که بیش از ۳۰ سال در این دولتها سمت داشته است.
قرارداد جنجالی کرسنت هم در دوران وزارت او منعقد شد و همچنان پس از ۲ دهه هزینههای سنگینی برای کشور دارد.
دهه ۸۰ این قرارداد خسارتبار امضا شد و در دهه ۹۰ نیز، با عدم رسیدگی به پرونده زنگنه و انتصاب مجدد او به سمت وزیر نفت، زمینه برای شکستهای حقوقی ایران در محاکم بینالمللی فراهم شد.
وزیر اسبق نفت، مسعود میرکاظمی میگوید، کشف قرارداد یکی از راههای ابطال قرارداد است، اما با سمت گرفتن متهمان این پرونده در دولت یازدهم از جمله بیژن زنگنه، شرکت کرسنت توانست پرونده حقوقی ایران را شکست دهد.
شرکت کرسنت استدلال کرده که اگر ایران مدعی فساد است، چگونه افرادی که در آن نقش داشتهاند دوباره در ساختار وزارت نفت قرار گرفتهاند.
کرسنت تاکنون چند ساختمان ایران در خارج را توقیف کرده و حکم توقیف داراییهای ایران در بانکی در مالزی را دارد.
انتهای پیام/