برداشت ۲.۳ میلیارد دلار از منابع نفتی کشور توسط شرکت کرسنت؛ بابک زنجانی راست میگوید یا دروغ؟
به گزارش هابصنعت؛ ماجرای قرارداد پرحرف و حدیث موسوم به «کرسنت» به سالها پیش بازمیگردد؛ در سال ۲۰۰۱، شرکت ملی نفت ایران قراردادی با شرکت اماراتی Crescent Petroleum (کرسنت گس) برای بهرهبرداری و فروش گاز میدان سلمان امضا کرد.
بر اساس مفاد قرارداد، ایران متعهد شد در بازه زمانی مشخصی گاز استخراج شده را با قیمت توافقی و طی دورهای طولانی به طرف اماراتی تحویل دهد.
اما گویا اجرای این قرارداد با مشکلاتی روبهرو شد و ایران در سالهای بعد از اجرای کامل آن بازماند.
اختلاف بر سر مفاد قرارداد، قیمت فروش گاز و شرایط تحویل باعث شد که شرکت کرسنت به دعوای بینالمللی علیه شرکت ملی نفت ایران (NIOC) روی آورد.
در نهایت، در سپتامبر ۲۰۲۱، یک هیئت داوری بینالمللی حکم به نفع شرکت کرسنت صادر کرد و خواستار غرامتی به اندازه حدود ۲.۹ میلیارد دلار شد.
مصادره اموال ایران در لندن، روتردام و مالزی
برای اجرای حکم داوری، شرکت کرسنت اقدام به مصادره اموال شرکت ملی نفت ایران در برخی نقاط جهان کرد.
یکی از مشهورترین موارد، توقیف ساختمانی موسوم به «خانه NIOC» در لندن بوده است.
این ساختمان که در نزدیکی پارلمان بریتانیا واقع است، به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیون پوند (یا حدود ۱۲۵ میلیون دلار) برآورد شده بود.
علاوه بر لندن، شرکت کرسنت حکم مصادره داراییهای NIOC در روتردام هلند را نیز دنبال کرده است.
در تازهترین رخدادها، شرکت کرسنت موفق شد حکم دادگاه مالزی را نیز برای توقیف داراییهای شرکت ملی نفت ایران اجرا کند.
ادعای جدید بابک زنجانی
در این بین بابک زنجانی با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی «ایکس»(توئیتر سابق) ادعا کرده است که شرکت کرسنت علاوه بر مصادره ملک در لندن، مبلغ ۲.۳ میلیارد دلار از منابع شرکت ملی نفت را نیز در مالزی توقیف کرده است.
وی میگوید این مبلغ پس از مصادره به حساب خود شرکت منتقل شده و سپس به یورو تبدیل شده است.
زنجانی تأکید کرده که مصادره پول در مالزی ثابت میکند که داراییهایی وجود داشته است، برخلاف برخی اظهارات مقامات سابق که منکر وجود حساب بزرگ برای او در خارج ایران بودند.
شرکت نفت ادعای زنجانی را نه تایید کرد نه تکذیب
بعد از انتشار خبر مصادره اموال در چند روز گذشته بالاخره شرکت ملی نفت ایران سکوت را شکست و در این باره بیانیهای صادر کرد.
در بیانیه شرکت ملی نفت ایران به این موضوع اشاره شده که شرکت کرسنت موفق شده ساختمان را در لندن به عنوان غرامت با رای دادگاه انگلیس به دست آورد.
نکته جالب ماجرا اینجاست که برخلاف ادعای بابک زنجانی درباره برداشت ۲.۳ میلیارد دلار از بانک مالزی، اما در بیانیه وزارت نفت هیچ مطلبی درباره آن منتشر نشده و عملا این وزارتخانه چنین ادعایی را نه تکذیب کرده و نه تایید.
مقامات شرکت ملی نفت ایران (NIOC) فقط اعلام کردهاند که به دفاع حقوقی خود در دادگاههای بینالمللی ادامه خواهند داد و تلاش دارند حکم مصادره ساختمان لندن را نقض کنند.
هیچ سندی مبنی بر وجود اموال بابک زنجانی در مالزی وجود ندارد
حجتالاسلام والمسلمین انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور هم در گفتوگو با خبرنگاران، گفت که اهمیت پروندههای حقوقی با این حجم بسیار زیاد است. حکمی که در این خصوص صادر شده، بالغ بر ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده که رقم کمی نیست. این پروندهها همچنان ادامه دارند؛ هنوز بُعد دوم و سوم کرسنت در دیوان مطرح است و در حال پیگیری هستند.
انصاری درباره ادعای بابک ز زنجانی در مالزی نیز اظهار کرده که هیچ سند و مدرک اثباتشدهای دال بر وجود این اموال وجود ندارد؛ لذا از رسانهها، بهویژه آن خبرگزاری که این خبر را منتشر کرده، تقاضا دارم از انتشار اخبار بدون تحقیق و بدون استناد دقیق خودداری کنند.
معاون حقوقی رئیسجمهور تاکید کرد: متأسفانه برخی از همین اخبار نادرست، مورد استناد علیه جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرند یا در مواردی که صحت ندارند، توسط افرادی که هنوز در حال گذراندن محکومیتهای قضایی هستند، به عنوان ابزار دفاعی برای تبرئه خود استفاده میشوند.
در هر صورت با توجه به این که پرونده کرسنت که از ۲ دهه پیش به یکی از پیچیدهترین چالشهای حقوقی و اقتصادی صنعت نفت ایران تبدیل شده و همچنان سایهاش را بر روابط بینالمللی و تصمیمگیریهای نفتی کشور گسترانده است لازم است مسائلی مانند ادعای بابک زنجانی از سوی وزارت نفت شفافسازی شود.
انتهای پیام/