قرار بود سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی یکی از بازوهای اصلی دولت برای مقابله با ناترازی انرژی باشد؛ اما حالا گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد خود این سازمان هنوز درگیر استقرار ساختار و عملیاتیکردن مأموریتهایش است و در همین فاصله حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان از منابع آن رسوب کرده است.
دیوان محاسبات اعلام کرده با وجود گذشت بیش از یک سال از دستور رئیسجمهور، سازمان بهینهسازی از حیث استقرار ساختار، تدوین مأموریتها و عملیاتیسازی آنها هنوز در تراز مأموریت قانونی خود مستقر نشده است.
این تذکر زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که کشور همزمان با ناترازی گسترده در بخشهای مختلف انرژی مواجه است و دولت برای تأمین برق، گاز و فرآوردههای نفتی هزینههای سنگینی متحمل میشود.
سازمانی برای صرفهجویی که هنوز مستقر نشده است
فلسفه تشکیل سازمان بهینهسازی، ایجاد تمرکز در سیاستگذاری و اجرای برنامههای کاهش شدت مصرف انرژی بود. انتظار میرفت منابع مالی در اختیار این مجموعه به پروژههایی اختصاص پیدا کند که کاهش واقعی مصرف و بازگشت اقتصادی قابل اندازهگیری داشته باشند.
اما تذکر دیوان محاسبات نشان میدهد فاصله محسوسی میان مأموریت تعریفشده و عملکرد اجرایی این سازمان ایجاد شده است.
وقتی بیش از یک سال از دستور رئیسجمهور گذشته و هنوز درباره «استقرار ساختار» و «عملیاتیسازی مأموریتها» صحبت میشود، پرسش اصلی این است که سازمان بهینهسازی چه زمانی قرار است از مرحله طراحی و سازماندهی عبور کرده و وارد میدان اجرای پروژههای واقعی شود؟
۳۱ همت در میانه ناترازی انرژی
مهمترین عدد گزارش دیوان محاسبات ۳۱ هزار میلیارد تومان است؛ منابعی که به گفته این نهاد نظارتی به جای تبدیلشدن به اهرمی برای کاهش ناترازی و حمایت از پروژههای واقعی صرفهجویی، رسوب کرده است.
اهمیت این رقم فقط در بزرگی آن نیست. مسئله اصلی، هزینه فرصت منابعی است که در شرایط کمبود انرژی میتوانست برای کاهش مصرف، ارتقای بهرهوری تجهیزات، اصلاح مصرف صنایع یا اجرای پروژههای دارای صرفهجویی قابل اندازهگیری مورد استفاده قرار گیرد.
به بیان دیگر، کشور از یک طرف هزینه سنگین ناترازی انرژی را پرداخت میکند و از طرف دیگر، دهها هزار میلیارد تومان منابع اختصاصیافته برای مقابله با همین مشکل هنوز نتوانسته به پروژههای اجرایی تبدیل شود.
بهینهسازی از خود سازمان شروع شود
تذکر دیوان محاسبات یک پرسش جدی را مقابل مدیران سازمان بهینهسازی قرار میدهد: اگر این مجموعه برای مدیریت مصرف، افزایش بهرهوری و مقابله با اتلاف منابع ایجاد شده، چرا منابع خود سازمان هنوز به خروجی عملیاتی متناسب با مأموریت آن تبدیل نشده است؟
ناترازی انرژی مسئله تازهای نیست که سازمان برای مواجهه با آن فرصت نامحدود داشته باشد. هر سال تأخیر در اجرای پروژههای کاهش مصرف، به معنای مصرف بیشتر سوخت، افزایش فشار بر شبکه انرژی و تحمیل هزینههای جدید به اقتصاد کشور است.
انتهای پیام/