لوکس سوارها بلای جان بنزین
به نقل از خبرگزاری فارس، محمدحسن صبوری، کارشناس اقتصادی با تأکید بر حساسیت بالای اصلاح قیمت حاملهای انرژی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، نسبت به پیامدهای تورمی این سیاست هشدار داد.
وی گفت: تجربه اجرای طرحهای هدفمندی از سال ۱۳۸۴ تاکنون نشان داده که افزایش قیمت بنزین بهطور اجتنابناپذیری به افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات در اقتصاد منجر میشود. اگرچه در دفعات گذشته سیاستگذار توانسته بود با مدیریت تنظیم بازار، بازه زمانی انتقال تورم بنزین به سایر کالاها را طولانیتر کند، اما حقیقت این است که در نهایت این افزایش قیمت، آثار تورمی خود را به جای گذاشته است.
صبوری با اشاره به فرصتهای از دسترفته در سالهای گذشته بیان کرد که اگر قیمت بنزین بهصورت تدریجی و با استمرار اصلاح میشد، امروز کشور با شوکهای قیمتی سنگین مواجه نبود؛ اما از آنجا که آن مسیر طی نشد، امروز کشور با تنگنایی مواجه است که تصمیمگیری را دشوار کرده است.
این کارشناس اقتصادی سیاست گره زدن قیمت بنزین به نرخ ارز و قیمتهای جهانی را در شرایطی که سیاستهای کلان اقتصادی منجر به نوسانات ارزی شده، نوعی «جریمه کردن مصرفکننده» دانست و تأکید کرد: نمیتوان هزینه ناترازیها و ناکارآمدیهای سیاستگذاری را از جیب مردم پرداخت کرد.
وی میگوید: وقتی سیاستهای اقتصادی اعمالشده موجب افزایش نرخ ارز شده است، ارجاع دادن این افزایش به قیمت بنزین با استناد به نرخهای جهانی، منطقی نیست.
این کارشناس اقتصادی در تبیین مدل پیشنهادی خود برای گذار از این وضعیت، بر ایجاد ساختار نرخگذاری چندگانه تأکید کرد.
وی پیشنهاد داد به جای نرخهای کنونی، ساختاری چهار یا پنجگانه طراحی شود که در آن سهمیه پایه (برای مثال تا ۶۰ لیتر) همچنان با نرخ ۱۵۰۰ تومان حفظ شود، اما برای مصارف بالاتر، پلکانهای قیمتی تعریف شود. طبق این پیشنهاد، میتوان برای ۱۰۰ لیتر بعدی نرخ ۳۰۰۰ تومان، و برای پلههای مصرفی بالاتر، نرخهایی نظیر ۵۰۰۰، ۶۰۰۰ و حتی ۱۰ هزار تومان را در نظر گرفت تا در نهایت برای مصرفکنندگان بسیار پرمصرف، قیمت آزاد اعمال شود.
صبوری همچنین بر ضرورت حذف کامل یارانه بنزین دهکهای مرفه و خودروهای لوکس تأکید کرد و گفت: دارندگان این خودروها نباید اصلاً از کارت سوخت یارانهای استفاده کنند و باید ملزم به خرید بنزین با نرخ آزاد باشند، چرا که دهکهای پایین و متوسط جامعه بهطور معمول دارنده این خودروها نیستند.
وی گفت: با تفکیک دو هدف «اصلاح الگوی مصرف» و «جبران کسری بودجه»، تصریح کرد که اگر هدف سیاستگذار، مدیریت کسری بودجه و کاهش فشار یارانهای است، باید به سمت سیاستهای تبعیض قیمتی علیه اقشار پردرآمد حرکت کرد، نه اینکه با افزایش عمومی قیمت، بار تورمی جدیدی را بر دوش دهکهای پایین درآمدی تحمیل کرد.
انتهای پیام/