تخصیص سهمیه بنزین به کدملی در تله دلار
به نقل از خبرگزاری فارس؛ محمدحسن صبوری، کارشناس اقتصادی، درباره طرح اخیر رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی مصرف انرژی درباره اختصاص بنزین به هر کدملی به جای خودرو، اظهار داشت: یکی از سناریوهای مطرحشده این است که به هر کدملی مقدار مشخصی سوخت اختصاص داده شود و افراد بتوانند سهمیه خود را مصرف کنند و بخش مصرفنشده نیز در یک بازار متشکل، مانند بورس کالا، به فروش برسد.
وی افزود: این طرح البته موضوع جدیدی نیست و حدود دو سال پیش در کمیسیون انرژی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
صبوری با اشاره به یکی از ایرادات اساسی این طرح گفت: اگر قرار باشد بنزین مازاد خانوارها در یک بازار عرضه شود، قیمت بنزین در آن بازار تحت تأثیر دو متغیر اصلی یعنی قیمت جهانی بنزین و نرخ ارز قرار خواهد گرفت.
این کارشناس اقتصادی افزود: قیمت جهانی بنزین متغیری است که اساساً در اختیار و مدیریت ما نیست. از سوی دیگر، نرخ ارز نیز در شرایط فعلی کشور متغییری نیست که توانسته باشیم آن را به شکل پایدار مدیریت کنیم.
وی با اشاره به تجربه سیاست یکسانسازی نرخ ارز تصریح کرد: یکسانسازی نرخ ارز، سیاستی صحیح و مناسب است، اما مسئله این است که این سیاست در زمان نامناسب اجرا شد. من سال گذشته نیز در گفتوگویی با خبرگزاری فارس عنوان کردم که با توجه به شرایط اقتصادی و انتظارات تورمی، احتمالاً در آینده نزدیک دوباره ناچار به اصلاح نرخ ارز خواهیم شد و این اتفاق نیز رخ داد.
صبوری گفت: اگر طرح اختصاص بنزین به هر کدملی نیز در شرایط فعلی اجرا شود، قیمت بنزین به شدت تحت تأثیر نرخ ارز قرار میگیرد. وقتی نرخ ارز طی یک سال تقریباً دو برابر شده است، طبیعتاً قیمت بنزین نیز در چنین سازوکاری میتواند افزایش قابل توجهی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه اجرای این طرح در شرایط کنونی بههیچوجه به صلاح نیست، تصریح کرد: اگرچه این سیاست در شرایط پایدار میتواند کارآمد باشد، اما در وضعیت فعلی به دلیل وابستگی مستقیم قیمت سوخت به دو مؤلفه «قیمت جهانی بنزین» که کاملاً خارج از کنترل ماست و «نرخ ارز» که به دلیل شرایط ویژه کشور مدیریت آن با چالش روبهرو شده، اجرای آن را توصیه نمیکنم؛ چراکه معتقدم این تصمیم میتواند موجهای تورمی شدیدی در پی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط جنگی اقتصاد کشور بیان کرد: در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نیز در گفتوگویی با خبرگزاری فارس عنوان کردم که وارد جنگ اقتصادی شدهایم. آن زمان جنگ اقتصادی برای مردم قابل درک نبود، چراکه صدای آمبولانس یا موشک و هواپیما را نمیشنیدیم، اما امروز شرایط متفاوت است و آثار جنگ را به شکل مستقیم مشاهده کردهایم.
صبوری افزود: در شرایط جنگی، سیاستهای اقتصادی نمیتواند دقیقاً مشابه شرایط عادی باشد. در ادبیات اقتصادی نیز در زمان جنگ، اقتصادها به سمت مدیریتشده و متمرکز شدن حرکت میکنند؛ بنابراین در شرایط فعلی باید سیاستهای اقتصادی متناسب با وضعیت کشور طراحی و اجرا شود.
وی ادامه داد: اجرای چنین سیاستی میتواند کاهش رفاه دهکهای پایین درآمدی را به دنبال داشته باشد و این کاهش رفاه در نهایت خود را به شکل افزایش نارضایتی در میان اقشار کمدرآمد نشان خواهد داد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی و کاهش کسری بودجه گفت: اگر هدف ما مدیریت مصرف انرژی یا کاهش بخشی از کسری بودجه است، توصیه میکنم از سیاستهای تبعیض قیمتی و سهمیهبندی استفاده کنیم.
وی افزود: اگر قیمت بنزین را با هدف جبران کسری بودجه افزایش دهیم، به صورت مستقیم شاخص قیمت مصرفکننده افزایش پیدا میکند و بخشی از اقشار جامعه متضرر میشوند.
صبوری ادامه داد: اگر قیمت بنزین را افزایش ندهیم و در مقابل با کسری بودجه مواجه باشیم، این کسری میتواند به انتشار اوراق یا افزایش نقدینگی منجر شود و در نهایت باز هم قیمتها افزایش پیدا کرده و تورم ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه هر دو مسیر در نهایت میتواند به تورم منجر شود، گفت: اگر قیمت بنزین را افزایش دهیم، در فاصله زمانی کوتاهی شاهد آثار تورمی خواهیم بود؛ اما اگر کسری بودجه ایجاد شود، انتقال اثر آن به تورم ممکن است با فاصله زمانی بیشتری اتفاق بیفتد.
صبوری بیان داشت: در شرایطی که اقتصاد کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، اگر من به جای سیاستگذار بخواهم تصمیمگیری کنم، سیاستهایی را انتخاب میکنم که آثار آنها با تأخیر زمانی بیشتری ظاهر شود.
وی گفت: سیاستی که امروز اجرا شود و در آینده نزدیک آثار تورمی آن نمایان شود، در شرایط فعلی تا حد امکان باید به تأخیر انداخته شود تا بتوان شرایط اقتصادی کشور را با سهولت بیشتری مدیریت کرد.
انتهای پیام/