دولت تصمیم گرفته است با حذف واسطهها، حقوق و دستمزد کارکنان شرکتی را بهطور مستقیم به خود آنان پرداخت کند.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور علاءالدین رفیعزاده میگوید که با این کار «سود شرکتهای پیمانکاری از ۱۰ درصد به حداکثر ۳ درصد کاهش مییابد.»
تا پیش از این دستگاههای اجرایی اعتبار حقوق را به شرکتهای پیمانکاری پرداخت میکردند و پیمانکار پس از کسر کارمزد و سایر هزینهها، حقوق کارکنان را واریز میکرد.
این شیوه در سالهای گذشته به دلیل تأخیر در پرداخت حقوق، بیمه و مزایا و کاهش سهم دریافتی کارکنان بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود.
در مدل جدید دستگاه اجرایی مستقیماً حقوق، حق بیمه و مالیات را پرداخت میکند و شرکت پیمانکاری فقط نقش تأمین نیرو و مدیریت قرارداد را خواهد داشت.
به این ترتیب زمان پرداخت حقوق و واریز حق بیمه به عملکرد پیمانکار وابسته نخواهد بود و امکان نظارت بر پرداختها نیز افزایش مییابد.
انتهای پیام/