دروغی به نام کاهش وابستگی بودجه به نفت/ پول نفتی که معلوم نیست کجاست!
به گزارش هاب صنعت؛ رونامه جهانصنعت در گزارشی به بررسی وضعیتی میپردازد که در آن درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران، بهرغم ادعای کاهش وابستگی بودجه به نفت، هنوز نقش تعیینکننده و غالب در تأمین منابع مالی دولت دارد و بهطور عملی بخش اعظم این پولها صرف هزینههای جاری و دیگر موارد میشود به جای آنکه به توسعه صنعت نفت و پروژههای زیرساختی تخصیص یابد.
نویسنده گزارش به این نکته اشاره کرده که دولت با هدف کاهش وابستگی بودجه به نفت، در لایحه سال ۱۴۰۵ ادعا کرده وابستگی مستقیم به نفت کاهش یافته و عدد آن به حدود ۱۲ درصد رسیده است، اما وقتی منابع «غیرمستقیم» نفتی مانند استقراض از صندوق توسعه ملی، منابع هدفمندی یارانهها و دیگر سازوکارهای مشابه در محاسبات لحاظ شوند، سهم واقعی درآمد نفت از منابع بودجه بیش از ۳۵ درصد برآورد میشود.
یعنی نفت همچنان ستون اصلی درآمدی دولت است و کاهش ادعایی در واقعیت چندان ملموس نیست. این وابستگی شدید به نفت، پیامدهای اقتصادی و ساختاری عمیقی در کشور بهوجود آورده است. یکی از مهمترین پیامدها تضعیف سرمایهگذاری بلندمدت در خود صنعت نفت است.
در بودجههای سنواتی سهم اختصاص یافته به توسعه صنعت نفت، میدانهای مشترک و پروژههای نگهداشت تولید کم و نامطمئن بوده و پروژههای نیمهتمام زیادی باقی ماندهاند. وقتی درآمد نفت بهجای سرمایهگذاری در صنعت، برای پوشش هزینههای جاری و فوری دولت مصرف میشود، توان بخش انرژی برای رشد و توسعه کاهش مییابد.
حتی تلاش برای کاهش وابستگی رسمی به نفت از طریق جابهجاییهای حسابداری در جداول بودجه صورت گرفته، اما این کار بیشتر برای بهبود آمارهای رسمی است تا تغییر واقعی الگوی مصرف منابع؛ به بیان دیگر، دولت با ترفندهای محاسباتی وابستگی به نفت را کم نشان میدهد در حالی که در عمل دولت هنوز برای پر کردن شکافهای مالی به درآمدهای نفتی متکی است.
یکی از نتایج این وضعیت، ناتوانی در تأمین سرمایه لازم برای نگهداشت ظرفیت تولید نفت و گاز است. برای حفظ تولید، توسعه میدانها و جلوگیری از افت طبیعی استخراج، سرمایهگذاریهای چندمیلیارد دلاری نیاز است، اما نقدینگی لازم برای این هدف تأمین نمیشود. صنایع نفتی در عوض برای تأمین هزینههای جاری خود و دولت اتکا به درآمد نفت دارند و این چرخه تضعیف رشد تولید را تشدید میکند.
از سوی دیگر، مناطق نفتخیز که طبق قانون باید سهم مشخصی از درآمدهای نفت دریافت کنند، بارها اعلام کردهاند سهم قانونی آنها یا پرداخت نشده یا کامل تخصیص نیافته است. این نابرابری منطقهای پیامدهای اجتماعی و اقتصادی مستقیم دارد و باعث کاهش سرمایهگذاری در زیرساختها و خدمات عمومی در این مناطق شده است.
تا زمانی که نفت بهعنوان ابزاری برای پوشاندن کسریهای بودجه و پرداخت هزینههای جاری استفاده شود و نه بهعنوان یک منبع سرمایهگذاری برای آینده، اقتصاد ایران همچنان در «تله سایر هزینهها» گرفتار خواهد بود.
کاهش وابستگی به نفت نیازمند بازنگری بنیادین در نحوه تخصیص منابع، تقویت منابع پایدار غیرنفتی و افزایش شفافیت در بودجهریزی است تا نفت بتواند بهطور واقعی به توسعه بلندمدت کشور کمک کند و نه تنها به تأمین هزینههای لحظهای دولت.
انتهای پیام/