چالشهای قیمتگذاری سوخت؛ از فشار معیشتی به مردم تا تجربههای تاریخی
به گزارش هاب صنعت؛ روزنامه اعتماد در گزارش امروز خود به موضوع قیمتگذاری سوخت در ایران پرداخته که بار دیگر در مرکز توجه رسانهها و تحلیلهای اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است.
پدیدهای که نه فقط یک تصمیم فنی و اقتصادی، بلکه نشانهای از وضعیت نظام حکمرانی و مشروعیت دولت تلقی میشود.
این مسئله یکی از چالشبرانگیزترین مسائل سیاستگذاری کشور است که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد و هرگونه تغییر در آن میتواند پیامدهای گستردهای بر زندگی روزمره مردم و اعتماد عمومی داشته باشد.
نویسنده گزارش نوشته که حساسیت نسبت به قیمت سوخت ریشه در نقش بیواسطه آن در هزینههای خانوار و زنجیره تولید و توزیع کالاها دارد. سوخت، بهویژه بنزین و گازوییل، یکی از ورودیهای اصلی حملونقل و تولید است؛ بنابراین هر افزایش قیمتی بهسرعت باعث افزایش هزینههای حملونقل و به تبع آن افزایش قیمت کالاها و خدمات میشود.
در شرایطی که بخش زیادی از درآمد خانوارها صرف نیازهای ضروری میشود، فشار ناشی از تغییرات قیمت سوخت بر دهکهای متوسط و پایین جامعه محسوستر است.
از سوی دیگر، تجربه تاریخی افزایش قیمت سوخت در ایران – بهویژه حوادث آبان ۱۳۹۸ – در حافظه جمعی مردم نقش بسته و سطح تحمل اجتماعی را کاهش داده است. این حافظه تلخ، هرگونه تلاش برای اصلاح قیمتها را با حساسیت و نگرانی همراه میکند، چرا که جامعه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن را بهوضوح تجربه کرده است.
این گزارش نشان میدهد که بحران قیمتگذاری سوخت تنها به مصرفکنندگان محدود نمیشود؛ بلکه به ساختار اقتصاد دولتی ایران نیز برمیگردد. بخشهای حیاتی مانند شرکت ملی نفت، پالایشگاهها، شبکه توزیع سوخت و بخش بزرگی از پتروشیمی تحت مالکیت یا مدیریت دولت هستند.
در چنین سیستمی، تصمیمگیری درباره قیمت سوخت نه فقط اقدامی اقتصادی ساده، بلکه بخشی از مدیریت مالی دولت و سرنوشت بودجه عمومی است.
یکی از چالشهای ساختاری که تحلیلگران به آن اشاره میکنند، ترکیب انتظار تاریخی مردم برای دستیابی به سوخت ارزان در کنار هزینههای هنگفتی است که این سیاست روی بودجه عمومی تحمیل کرده است.
شکاف بزرگ میان قیمت واقعی سوخت در بازار جهانی و قیمت رسمی در ایران باعث شده است که این یارانه انرژی یکی از بزرگترین یارانههای پنهان جهان شود. این یارانههای پنهان پیامدهایی، چون مصرف بیرویه انرژی، کاهش بهرهوری، ایجاد رانت و قاچاق سوخت را به دنبال داشتهاند.
در بعد سیاسی، افزایش قیمت سوخت به آزمونی برای اعتماد عمومی به دولت و نظام حکمرانی تبدیل شده است. تصمیمگیری درباره این موضوع در ایران معمولاً میان چندین نهاد مختلف صورت میپذیرد و نبود شفافیت و هماهنگی میان این نهادها، هزینه اجتماعی این تصمیمات را افزایش میدهد.
تحلیلگران معتقدند که اگر مردم ندانند درآمدهای حاصل از افزایش قیمت سوخت چگونه و در کجا هزینه میشود، سطح بیاعتمادی به نهادهای تصمیمگیر افزایش خواهد یافت.
نویسنده مدعی شده برای عبور از این بحران، اصلاح الگوی مصرف از طریق ایجاد زیرساختهای حملونقل عمومی و افزایش بهرهوری انرژی؛ اطلاعرسانی شفاف درباره اهداف و نتایج سیاستهای قیمتگذاری و ارتقای ساختارهای نظارتی و نهادی نیاز است.
در کل چالش قیمتگذاری سوخت بیش از آنکه یک موضوع صرفاً اقتصادی باشد، آینهای از وضعیت حکمرانی و رابطه دولت با مردم است؛ موضوعی که نیازمند تدبیر، شفافیت و گفتوگوی ملی است تا هم عدالت اجتماعی حفظ و هم اعتماد عمومی ترمیم شود.
انتهای پیام/