به گزارش هابصنعت؛ بررسیهای دیوان محاسبات نشان میدهد برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی باوجود تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی در قانون بودجه ۱۴۰۳، وزارت صمت از ظرفیت قانونی مذکور بهرهبرداری نکرده است.
وزارت صمت از محل مجوز بند «ت» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، نسبت به صدور مجوز واردات خودروهای برقی و هیبریدی اقدام نکرده و حقوق ورودی واردات این خودروها، که بر اساس این قانون میتوانست برای خودروهای برقی ناوگان عمومی نیم درصد، خودروهای برقی سایر متقاضیان ۴ درصد و برای خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد تعیین شود، مطابق آییننامهها و قوانین سنوات قبل محاسبه شده است.
بهرهگیری از این ظرفیت قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، میتوانست تأثیرات مثبتی بر کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا داشته باشد.
انتهای پیام/