سازندگان قطعات خودرو خطاب به دولت: کیفیت سوخت را اصلاح کنید تا کیفیت خودرو بالا برود
به گزارش هابصنعت به نقل از ایسنا؛ در پی اخطار روز دوشنبه مسعود پزشکیان، رئیسجمهور به خودروسازان درباره لزوم اصلاح مصرف سوخت موتور خودروها، رئیسجمهور در شبکه اجتماعی ایکس بر موضع دولت تأکید کرد.
پزشکیان نوشت: «در جلسه هیئت دولت به خودروسازان اخطار دادم: اگر در یک بازه زمانی معقول موتور خودروها اصلاح نشود و مصرف سوخت به سطح قابلقبول نرسد، مجبور خواهیم بود در سیاست تخصیص ارز و صدور مجوز تولید بازنگری کنیم. در صورت نیاز، فناوری روز دنیا را خریداری کنید؛ دولت از این مسیر حمایت خواهد کرد.»
در همین زمینه فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو عنوان کرد: درخواست ما از ریاستجمهوری این است درحالیکه به قطعهسازان و خودروسازان فشار وارد میشود تا کیفیت قطعات خود را در سایه قیمتگذاری دستوری افزایش دهند، تدابیر و دستوراتی را ابلاغ کنند که هم زمان با جهش کیفیت قطعات به یورو۵، کیفیت سوخت نیز به یورو۵ ارتقا پیدا کند؛ زیرا متاسفانه امروز بخش مهمی از آسیبهای فنی که به موتور ماشینها و قطعات خودروها وارد میشود به علت پایین بودن کیفیت سوخت است که باعث معیوب شدن خودروها شده و هزینه بالایی را برای مالکان خودروها ایجاد کرده است و متاسفانه این تصور اشتباه ایجاد شده که بسیاری از مشکلات ایجاد شده در خودروها به علت مشکلات کیفیت قطعات است، اما مشکلاتی که برای بخش زیادی از قطعات ایجاد میشود به علت پایین بودن کیفیت سوخت است.
بهنیا ادامه داد: بنابراین ما از ریاستجمهوری درخواست داریم که با ابلاغ سیاستهای جدید به وزارت نفت و همچنین پالایشگاهها، بهبود کیفیت سوخت تولیدی در کشور را به عنوان یک مطالبه، پیگیری کنند.
همچنین چندی پیش، سیدمحمد اتابک - وزیر صنعت، معدن و تجارت - طی رایزنیهایی با محمدرضا فرزین – رئیس کل بانک مرکزی، به توافقاتی رسیدند که بر اساس آن مقرر شده تا ۴۰ همت وام به ۲ خودروساز بزرگ پرداخت شود، اما مشروط به آنکه این تسهیلات برای پرداخت مطالبات قطعهسازان از ۲ خودروساز بزرگ هزینه شود و همچنین، از این پس اولویت تامین ارز برای خودروهایی باشد، که عمق ساخت داخل بالاتری دارند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو کشور در تشریح آخرین وضعیت از پرداخت یا عدم پرداخت این تسهیلات برای کاهش بخشی از مطالبات قطعهسازان از ۲ خودروساز بزرگ گفت: مطرح شدن موضوع پرداخت ۴۰ همت تسهیلات به ایران خودرو و سایپا، مربوط به روزهای اخیر نیست و از ماهها قبل در حال پیگری است و رایزنیهای زیادی صورت گرفته تا بانک مرکزی و شبکه بانکی، به این ۲ شرکت ۴۰ هزار میلیارد تومان وام پرداخت کنند تا آنها بتوانند بخشی از بدهی خود به قطعهسازان و زنجیره تولید را پرداخت کنند.
وی افزود:، متاسفانه تا امروز هنوز هیچ اعتباری برای ۲ خودروساز در نظر گرفته نشده و حتی بانکهای عامل برای پرداخت این تسهیلات مشخص نیستند و به عبارتی میتوان گفت که هنوز حتی مرحله نخست فرایند اجرایی آن آغاز نشده است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو تصریح کرد: ۲ خودروساز بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند که بیش از ۵۰ درصد از آن بدهی به قطعهسازان و زنجیره تولید است و متاسفانه مطالبات سررسید گذشته آن از ۴۰ همت به بیش از ۶۰ همت رسیده و روزبهروز به این مطالبات سررسید گذشته اضافه میشود و تداوم این بدهیها باعث میشود که بحران نقدینگی برای قطعهسازان شدت پیدا کند و به علت عدم بازگشت نقدینگی، با چالش واقعی در تولید روبهرو شوند.
بهنیا افزود: ادامه وضعیت فوق در کاهش تولید قطعهسازان باعث شده که تامین قطعات به خودروسازان با چالش روبهرو شود و متاسفانه این بحران، روزبهروز در حال تشدید است.
وی ادامه داد: قطعهسازان برای اینکه بتوانند به تولید خود ادامه دهند، باید مطالبات آنها پرداخت شود و با تداوم وضعیت قیمتگذاری دستوری، خودروسازان روزبهروز با زیان انباشتته بیشتری روبهرو میشوند و همین موضوع باعث شده تا نتوانند مطالبات قطعهسازان را پرداخت کنند و مشکل قیمتگذاری دستوری دامن قطعهسازان را نیز گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: تمام این موارد در حالی است که قیمت تمام مواد اولیه و نهادههای تولید در این صنعت برای قطعهسازان به نرخهای جهانی و بورسهای بینالمللی عرضه میشود و تولیدکنندگان برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز خود، باید بهای نرخهای بینالمللی را پرداخت کنند اما در نهایت قیمت تمام شده خودرو با نرخ دستوری است که سایه خود را بر صنعت خودرو انداخته و روزبهروز خودروسازان و متعاقب آن زنجیره تولید و قطعه سازان با بحران نقدینگی روبهرو شدهاند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو در پایان با اشاره به منتقل شدن ارز مربوط به صنعت و زنجیره تولید خودرو به تالار دوم مرکز مبادله و پیامدهای تغییر نرخ آن از زنجیره تولید تا مصرفکننده نهایی گفت: به احتمال زیاد بسیاری از این اقدام باعث میشود تا سرعت تامین ارز مورد نیاز برای صنعت قطعهسازی و خودروسازی تسهیل شود، اما از آنجایی که نرخ آن از کانال ۷۰ هزار تومان به کانال ۹۰ هزار تومان منتقل میشود، هزینه تامین مواد اولیه و قطعات نیز به همین مقدار اضافه خواهد شد و بدون شک بر قیمتهای نهایی محصول اثر میگذارد، که مردم و مصرفکنندگان را به علت افزایش قیمت و گران شدن قیمت خودرو و قطعات با مشکل روبهرو خواهد کرد.
انتهای پیام/