به گزارش هابصنعت؛ روزنامه کیهان در گزارشی به گرانشدن بنزین پرداخت و نوشت: سخنگوی دولت دیروز گفت: «نرخ سهمیه اول و دوم (۶۰ و ۱۰۰ لیتری) بنزین تغییری نمیکند. دولت وظیفه دارد جلوی قاچاق سوخت را بگیرد و از هدررفت سرمایه ملی جلوگیری کند. نمیتوانیم اجازه دهیم بنزینی که برای دولت ۳۰ هزار تومان تمام میشود، به صورت قاچاق از کشور خارج شود».
رئیس سازمان برنامه و بودجه هم ۲ روز پیش در مجلس گزارش داد: «در سال ۹۸، ۶ میلیارد دلار صادرات بنزین داشتیم. اما امسال ۶ میلیارد دلار واردات داشتیم. هرقدر پول برای بنزین هزینه شود، اعتبارات برای بنیه دفاعی، معیشت و داروی مردم کاهش پیدا میکند». اما این گرفتاری بزرگ از کجا آمد؟ آیا متهمان این خسارت را نباید محاکمه و مجازات کرد؟
در این گزارش آمده است: دولت آمریکا (اوباما) در سال ۱۳۸۸، تحریم بنزین را کلید زد، با این تصور که ایران را فلج کند. اما همین خباثت، موجب کلید خوردن ساخت پالایشگاه ستاره خلیجفارس (توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه) شد. این، علاوهبر تدبیر دولت نهم (احمدینژاد) برای سهمیهبندی بنزین از تیر ۱۳۸۶ و جلوگیری از خسارتهای هنگفت قاچاق بود که رقمی بالغ بر ۱۴۴ هزار میلیارد تومان در سال را شامل میشد، اما تیم روحانی و زنگنه (وزیر نفت دولت یازدهم)، برای شیرینسازی توافق با آمریکا، سهمیهبندی را در سال ۱۳۹۴ متوقف، و امکان قاچاق گسترده را فراهم کردند.
نگارنده گزارش معتقد است این شعبدهبازی و عوامفریبی قابل تداوم نبود و دولت روحانی در سال ۹۸، ناگهان در یک شب، قیمت را سه برابر کرد و فرصت موجسواری مزدوران آمریکا و اسرائیل را فراهم آورد. آنها با این وجود، سهمیهبندی را احیا نکردند و خسارت، ادامه یافت!
اکنون، محرومیت کشور از ۶ میلیارد دلار درآمد صادرات بنزین و همین میزان هزینه واردات (مجموعا ۱۲ میلیارد دلار)، به معنای محرومشدن کشور از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه است که میتوانست صرف سرمایهگذاری، رونق تولید و اشتغال، فعالیتهای عمرانی، و بهبود معیشت مردم شود.
انتهای پیام/