افزایش قیمت بنزین؛ کلافی سردرگم در اقتصاد ایران
به گزارش هابصنعت؛ روزنامه وطن امروز در گزارشی به بررسی مسئله قیمت بنزین پرداخت و نوشت: مسئله بنزین در ایران دیگر یک معادله صرفا اقتصادی نیست و دهههاست به کلافی سردرگم از چالشهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی تبدیل شده است. بار دیگر، گزارشها هشدار میدهد مصرف روزانه از مرز ۱۱۶ میلیون لیتر گذشته، درحالیکه تولید روی ۱۰۵ میلیون لیتر مانده و کشور را پس از دورهای کوتاه از خودکفایی، مجددا به یک واردکننده بدل کرده است.
در این گزارش آمده است: این واردات، سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را میبلعد؛ منابعی که میتواند صرف سرمایهگذاری در پروژههای راهبردی یا تقویت زیرساختها شود. در این میان، پرسشی تکراری که دههها در محافل تصمیمسازی و تصمیمگیری طرح شده است، دوباره مطرح میشود: راهحل چیست؟
نگارنده گزارش معتقد است که پاسخ برخلاف آنچه تصور میشود، در ارائه یک طرح جامع و انقلابی نهفته نیست بلکه تاریخ اقتصاد ایران و تجربههای تلخ گذشته به ما آموخته باید از وسوسه یافتن «یک دکمه جادویی» برای حل یکباره مشکلات پرهیز کنیم. مسائل پیچیده و تاریخمند، راهحلهای رادیکال و یکشبه را برنمیتابند، بهویژه زمانی که ظرفیت حکمرانی کشور اجازه اجرای سیاستهای پرریسک را نمیدهد. راه خروج از بحران بنزین نیز نه از مسیری جراحیوار، بلکه از جاده باریک و صبورانه «اصلاحات تدریجی» میگذرد.
نگارنده گزارش نوشته است که در مواجهه با بحران بنزین، اغلب طرحهای بزرگ و پیچیدهای روی میز قرار میگیرد؛ از «سهمیهبندی بنزین سرانه خانوار» گرفته تا «قیمتگذاری شناور» و طرحهای چندنرخی دیگر. هر یک از این ایدهها در تئوری ممکن است جذاب به نظر برسد، اما در عمل، با واقعیتهای پیچیده جامعه ایران و محدودیتهای اجرایی دولت تصادف میکند. تجربه به ما نشان داده اجرای چنین طرحهایی نیازمند زیرساختهای فنی دقیق، اعتماد عمومی بالا و سرمایه اجتماعی قوی است.
به اعتقاد نگارنده تمرکز صرف بر متغیر قیمت و نادیده گرفتن سایر عوامل، خطای راهبردی بزرگی است. مصرف افسارگسیخته بنزین تنها به دلیل ارزانی آن نیست. این پدیده معلول یک ناوگان حملونقل فرسوده با مصرفی ۲ برابر استاندارد جهانی، صنعت خودروسازی ناکارآمد و ضعف شدید در زیرساختهای حملونقل عمومی است. تا زمانی که شهروندان جایگزین مناسب و بهصرفهای برای خودروی شخصی نداشته باشند، هرگونه افزایش قیمت تنها به فشار بیشتر بر معیشت آنها و دامن زدن به تورم منجر خواهد شد.
در این گزارش آمده است: حال که میدانیم راهحلهای رادیکال و جامع، یا به دلیل پیچیدگی اجرایی شکست میخورد یا به دلیل پیامدهای اجتماعی غیرقابل کنترل به بحران منجر میشود، چه باید کرد؟ پاسخ در پذیرش یک واقعیت کلیدی نهفته است. ظرفیت حکمرانی کشور اجازه اجرای طرحهای پیچیده را نمیدهد؛ بنابراین باید به جای آرمانگرایی، به دنبال یک راهکار ممکن، تدریجی و کمهزینه بود.
پیشنهاد مشخص و عملیاتی این است که همه بر سر یک سیاست حداقلی، اما پیوسته به اجماع برسند. برای مثال، هر ۶ ماه یکبار افزایش ۱۰ درصدی قیمت بنزین انجام شود.
نگارنده گزارش مزیای این رویکرد را چنین برمیشمرد: اولاً، تدریجی و پیشبینیپذیر است، از شوکهای ناگهانی به اقتصاد و جامعه جلوگیری میکند و خانوارها و کسبوکارها فرصت مییابند خود را به آرامی با شرایط جدید تطبیق دهند. ثانیا، بار روانی و اجتماعی آن به مراتب کمتر از افزایشهای یکباره است و احتمال بروز تنشهای اجتماعی را به حداقل میرساند. ثالثا، این گام کوچک، اما مستمر، طلسم چندین ساله تثبیت قیمتها را میشکند و به سیاستگذار اجازه میدهد بتدریج کنترل خود را بر این متغیر کلیدی اقتصادی بازیابد.
این پیشنهاد به معنای نادیده گرفتن سایر راهکارها نیست. دولت باید همزمان و با جدیت، سیاستهای غیرقیمتی مانند تسریع در اسقاط خودروهای فرسوده، توسعه حملونقل عمومی و احیای ظرفیت سوختهای جایگزین را دنبال کند، اما افزایش تدریجی قیمت، سیگنال ضروری برای اصلاح الگوی مصرف و آغاز حرکت در مسیر درست است.
انتهای پیام/