ساعات کار دستگاههای اجرایی همان ۴۴ ساعت باقی ماند
به گزارش هابصنعت به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز(چهارشنبه، ۷ آبان) مجلس شورای اسلامی بهمنظور تامین نظر شورای نگهبان ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری را اصلاح کردند که براساس آن ساعات کار کارکنان دستگاههای اجرایی ۴۴ ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین میشود.
تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیئت وزیران میرسد، برعهده دستگاه ذیربط است.
میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیئت علمی از ساعات موظف، در طرحهای طبقهبندی مشاغل ذیربط تعیین میشود.
همچنین با نظر رئیس مجلس شورای اسلامی بهدلیل مغایرت بندهایی از تبصره ۳، این تبصره جهت اصلاح و رفع ابهام به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.
در تبصره ارجاعی آمده است: تبصره (۳) ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح ذیل اصلاح میشود:
«تبصره ۳-کلیه دستگاههای اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در ۶ روز هفته تنظیم کنند(ستاد مرکزی دستگاههای اجرایی مشمول این حکم نیستند). دولت مجاز است ساعات کار تمام دستگاههای اجرایی، به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدماترسانی از قبیل بانکها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستانها، مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی را با در نظر گرفتن شرایطی از قبیل وظایف دستگاهها، شرایط محیط کار، میزان بهرهوری و صرفهجویی در مصرف انرژی در پنج روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم کند.
فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدماترسانی و استثنائات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.»
در نشست امروز همچنین نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان با حذف تبصره ۴ این لایحه موافقت کردند.
در تبصره حذف شده آمده بود:
در تمام قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شدهاست؛ نظیر قانون کار مصوب ۲۹/ ۸/ ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات والحاقات بعدی، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۲ ساعت و سی دقیقه در هفته و ۱۷۰ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح میشود و کاهش ساعات کاری، موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمیشود. اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاههایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظمٌله است.
انتهای پیام/