قاچاق گازوییل با تراکتور‌های خیالی
به گزارش هاب‌صنعت؛ قاچاق سوخت همچنان یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران به شمار می‌رود. گزارش‌ها حاکی از آن است که روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی، به‌ویژه گازوییل، به‌صورت غیرقانونی از مرز‌های جنوبی کشور خارج می‌شود.
این پدیده سالانه میلیارد‌ها دلار خسارت اقتصادی به کشور تحمیل می‌کند و منابع ملی را به‌شدت هدر می‌دهد. کارشناسان اختلاف چشمگیر قیمت سوخت در داخل و کشور‌های همسایه، ضعف نظارت و وجود شبکه‌های سازمان‌یافته را از عوامل اصلی گسترش این بحران عنوان می‌کنند.
درحالی‌که اقداماتی برای مهار این روند انجام شده، قاچاق سوخت همچنان به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران مطرح است.
علیرضا رشیدیان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که با تشکیل چهار گروه ویژه و به‌دنبال دستور ریاست‌جمهوری برای مقابله با قاچاق سوخت، طی سه ماه اخیر بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق در سراسر کشور کشف شده و بیش از هشت هزار و ۵۰۰ متهم در این رابطه شناسایی و دستگیر شده‌اند.
وی درباره برآورد قاچاق روزانه سوخت نیز اظهار کرد: آمار دقیقی در دست نیست، اما در جلسه اخیر ستاد اعلام شد که بیش از ۲۰ میلیون لیتر سوخت در روز از کشور قاچاق می‌شود. طبق محاسبات انجام‌شده، ارزش ارزی این میزان قاچاق سالانه بیش از ۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
رشیدیان بیان داشت: براساس بررسی‌های میدانی در پنج استان کشور و استفاده از داده‌های بارنامه، دوربین‌های جاده‌ای و اطلاعات سامانه‌های عرضه سوخت، از حدود ۲۰۰ هزار خودروی سنگین تحت پایش، ۶۹ هزار مورد تخلف شناسایی شده است. این خودرو‌ها علی‌رغم دریافت سوخت، بارنامه‌ای برای مقصد ثبت نکرده و سوخت را در مسیر‌های غیررسمی به مصرف رسانده‌اند.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین از تخلفات گسترده در بخش کشاورزی پرده برداشت و گفت: در یکی از استان‌ها، ۱۲ هزار تراکتور غیرواقعی(فاقد وجود خارجی) سوخت دریافت کرده است. در حوزه گلخانه‌ها نیز حدود ۳ هزار واحد فاقد تولید سوخت دریافت کرده‌اند. موارد مشابهی از تخلف در بخش معادن غیرفعال نیز گزارش شده است.
وی تصریح کرد: انضباط‌بخشی به مصرف سوخت به این معناست که هر واحد دریافت‌کننده سوخت باید دارای فعالیت مشخص و مستند تولیدی باشد. این موضوع، مکمل مبارزه مستقیم با قاچاق است، نه جایگزین آن.
رشیدیان بیان داشت: افشای این حجم گسترده از تخلفات و قاچاق در حوزه سوخت، زنگ خطری برای نظام یارانه‌ای و منابع انرژی کشور است. این آمار‌ها نشان می‌دهد که اصلاح ساختار توزیع، پایش هوشمند، راستی‌آزمایی داده‌ها و حذف مصرف‌کنندگان غیرواقعی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای جلوگیری از خروج منابع ملی است.
بر این اساس، انتظار می‌رود نظام تخصیص انرژی شفاف‌تر، عادلانه‌تر و کارآمدتر شود؛ اقدامی که بی‌تردید به حفظ منافع ملی و ارتقای امنیت انرژی کشور خواهد انجامید.
انتهای پیام/