افشاگری تراستیها علیه یکدیگر؛ معیار، «بازگشت پول نفت» است
همزمان با ورود نهادهای نظارتی به پرونده تراستیها، طی روزهای اخیر موجی از افشاگریهای متقابل نیز شکل گرفته است؛ افشاگریهایی که در مواردی به جای تمرکز بر عملکرد مالی تراستیها، به روابط سیاسی، انتسابهای جناحی و متهم کردن یکدیگر کشیده شده و یک پرونده اقتصادی را به منازعهای رسانهای تبدیل کرده است.
تراستیها؛ محصول تحریم یا ساختار دائمی؟
مسئله اصلی، اما نباید در هیاهوی این افشاگریها گم شود. تراستیها پاسخ ایران به تحریمهای نفتی و بانکی آمریکا بود؛ زمانی که محدودیت دسترسی به شبکه بانکی بینالمللی، انتقال مستقیم درآمدهای نفتی را دشوار کرد و کشور برای فروش نفت و بازگرداندن منابع حاصل از آن به مسیرهای غیرمستقیم روی آورد؛ بنابراین شکلگیری این شبکه را باید در بستر تحریم و ضرورت دور زدن محدودیتهای مالی دید؛ هرچند این سازوکار تنها گزینه موجود نبوده و تداوم آن نیز باید از منظر هزینه، شفافیت و ریسک بررسی شود.
تراستی در اصل قرار بود واسطهای برای عبور از محدودیت باشد، نه یک ساختار دائمی و غیرشفاف. با تداوم این سازوکار، موضوعاتی مانند کارمزد، رسوب منابع، ریسک انسداد حسابها و دشواری نظارت اهمیت بیشتری پیدا کرده است. از همین رو، عملکرد تراستیها باید با معیارهای روشن و قابل اندازهگیری سنجیده شود.
معیار سنجش تراستیها یک کسر ساده است
در حالی که امروز تراستیها علیه یکدیگر افشاگری میکنند و مناسبات سیاسی و رسانهای طرفین به محور بخشی از این منازعات تبدیل شده، سؤال اصلی بسیار ساده است: هر تراستی چه میزان نفت دریافت کرده و چه میزان از درآمد حاصل را به کشور بازگردانده است؟
میتوان عملکرد هر تراستی را با یک نسبت مشخص سنجید؛ میزان پول نفت بازگشتی در برابر ارزش نفت تحویلشده. در محاسبه این نسبت باید مهلت تسویه، هزینه انتقال، کارمزد، تخفیفهای مجاز و شرایط تحریم نیز لحاظ شود، اما اصل معیار روشن است: نفت تحویلشده باید در نهایت به منابع قابل وصول برای کشور تبدیل شده باشد.
بر این اساس، وابستگی سیاسی یا رسانهای یک تراستی نباید جای ارزیابی مالی آن را بگیرد. اگر تراستیای با هر جریان سیاسی ارتباط داشته، اما منابع حاصل از فروش نفت را مطابق قرارداد و در موعد مقرر بازگردانده باشد، باید عملکرد مالی او جداگانه سنجیده شود؛ همانطور که اگر تراستیای منابع را بازنگردانده یا در تسویه آن تأخیر داشته باشد، این موضوع باید بدون توجه به پشتوانه سیاسی یا رسانهای او بررسی شود.
پرونده تراستیها باید به زمین حسابرسی برگردد
ورود نهادهای نظارتی به پرونده نیز باید به همین سمت هدایت شود. برای هر تراستی باید مشخص باشد چه میزان نفت دریافت کرده، ارزش محموله چقدر بوده، چه میزان ارز حاصل شده، چه مقدار به کشور بازگشته و چه میزان تعهد تسویهنشده باقی مانده است. افشاگری میتواند به کشف تخلف کمک کند، اما نباید جای حسابرسی را بگیرد.
در نهایت، پرونده تراستیها باید از میدان دعوای سیاسی به زمین حسابرسی اقتصادی بازگردد؛ جایی که همه تراستیها با یک معیار واحد سنجیده شوند، نه با تعداد افشاگریها یا وابستگیهای سیاسی.
تراستیها در شرایط تحریم بهعنوان یکی از مسیرهای دور زدن محدودیتهای مالی شکل گرفتند و ممکن است در مقاطعی استفاده از آنها ضروری بوده باشد، اما همزمان با توسعه مسیرهای شفافتر، عملکرد این شبکه نیز باید بدون ملاحظات سیاسی بررسی شود.
در پرونده تراستیها، سؤال اصلی این نیست که چه کسی علیه چه کسی افشاگری کرده؛ سؤال این است که در برابر نفتی که گرفته شده، چه میزان پول به کشور برگشته است.
انتهای پیام/