سود ۳۰۰ برابری قاچاق سوخت؛ قاچاقچیان، سوخت۶۰ هزارتومانی را ۱۸ میلیون می‌فروشند

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد: سوختی که در جایگاه‌های استان به قیمت هر بشکه ۶۰ هزار تومان خریداری می‌شود، تنها چند قدم آن طرف‌تر و روی دریا با قیمت ۱۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

کد خبر: ۳۸۴۱

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۷

به گزارش هاب‌صنعت به نقل از روزنامه ایران؛مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: پرونده «طوفان» طی بیش از ۲ سال با اقدامات پیچیده، دقیق و تخصصی اطلاعاتی، عملیاتی و قضایی پیگیری شده است و در نتیجه، شبکه‌های اصلی شناسایی و ۳۵ شبکه مرتبط با آن کشف شده‌اند.

وی افزود: براساس بررسی‌های چندماهه در حوزه فناوری، برنامه‌ای طراحی و متناسب‌سازی شد تا بتوان هزاران نفر مرتبط با این شبکه‌ها را شناسایی، رصد و مدیریت کرد. نتیجه این اقدامات نشان داد که ۹ هزار و ۵۲۸ نفر به‌طور دقیق رصد اطلاعاتی، عملیاتی و نظارتی شدند. میان این افراد، ۷۵۳ نفر به‌عنوان اعضای عمده و مؤثر شناسایی شدند. برای تمام این افراد پرونده‌های قضایی تشکیل شده تا تکلیف اموال نامشروع آنان مشخص شود. گردش مالی این اعضا، بیش از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

قهرمانی افزود: در میان اعضای اصلی ۳۵ باند سازمان‌یافته شناسایی شده افرادی با تابعیت کشور‌های همسایه ایران حضور دارند و شرکت اصلی خریدار سوخت قاچاق در خارج از کشور است که اشراف کامل اطلاعاتی و قضایی روی همه باند‌های شرکت خارجی وجود دارد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان درباره تعداد افراد بازداشت‌شده در این پرونده گفت: تاکنون ۶ نفر از اصلی‌ترین متهمان و سرشاخه‌های شبکه بازداشت شده و در زندان هستند. در کنار این افراد، تعدادی از کارمندان بانک نیز که در انجام تراکنش‌های غیرقانونی نقش داشتند، شناسایی و بازداشت شده‌اند. این کارمندان بدون رعایت مقررات و بدون ارائه مستندات، تراکنش‌های میلیاردی را برای اعضای شبکه انجام داده بودند؛ درحالی‌که طبق قانون، تراکنش‌های بالای ۲۰۰ یا ۴۰۰ میلیون تومان نیازمند مستندات رسمی است. تاکنون سه نفر از سه شعبه بانکی مختلف در این پرونده بازداشت و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده است.

وی درباره میزان سوخت قاچاق‌شده در پرونده «طوفان» گفت: براساس دفتر‌ها و حساب‌های مالی، در یک بازه زمانی مشخص و با محاسبه میانگین قیمت هر بشکه، میزان قاچاق این شبکه حدود ۴ میلیارد لیتر برآورد شده است.

قهرمانی درباره منشا و مقصد سوخت‌های قاچاق اظهار کرد: رگه‌های اصلی قاچاق سوخت از استان‌های همسایه هرمزگان آغاز شده و در نهایت به استان هرمزگان می‌رسد؛ جایی که تجمیع اصلی شبکه‌ها صورت می‌گیرد. بخشی از سوخت قاچاق نیز در خود استان هرمزگان تأمین می‌شود.  این بخش برای شبکه‌های قاچاق سودآوری بیشتری دارد، زیرا هزینه‌های حمل‌ونقل و واسطه‌گری حذف می‌شود.  به‌عنوان نمونه، سوختی که در جایگاه‌های استان به قیمت هر بشکه ۶۰ هزار تومان خریداری می‌شود، تنها چند قدم آن طرف‌تر و روی دریا با قیمت ۱۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: تحلیل‌ها نشان می‌دهد بخشی از سوخت در همان دریا و توسط لنج‌ها به کشتی‌های خارجی فروخته می‌شود. بخش دیگر نیز به کشور‌های حوزه خلیج فارس منتقل شده و از طریق شرکت‌ها و مؤسسات بانکی به مشتریان عرضه می‌شود؛ این شرکت‌ها نیز در نهایت سوخت را به کشتی‌ها ‌می‌فروشند.

وی افزود: برای جلوگیری از نقل‌وانتقال اموال، در مرحله اول تمام ۹ هزار و ۵۲۸ نفر مرتبط با شبکه ممنوع‌المعامله شدند. پس از آن، بیش از ۷هزار نفر از این افراد رفع توقیف شدند و مابقی تحت رسیدگی قرار دارند. در حوزه حمل‌ونقل دریایی نیز ۴۳۲ لنج شناسایی و به‌صورت سیستمی و اسنادی توقیف شدند.

قهرمانی درباره احتمال وجود شبکه‌های مشابه در استان‌های دیگر اظهار کرد: شبکه موسوم به «طوفان» اگرچه در استان هرمزگان مستقر است، اما ارتباطات گسترده‌ای با سایر استان‌ها و حتی خارج از کشور دارد. این پرونده به‌عنوان یک اقدام جامع، نه‌تنها شبکه داخلی بلکه زیرمجموعه‌های خارجی آن را نیز دربرمی‌گیرد. شبکه‌های مشابه و مستقل در استان‌های دیگر نیز وجود دارند که کوچک‌تر یا بزرگ‌تر هستند و همگی تحت رصد و تبادل اطلاعات میان استان‌ها  قرار دارند.

وی درباره اینکه پرونده طوفان در چه مرحله‌ای قرار دارد گفت: در این پرونده، سرشبکه‌ها و مرتبطین بانکی بازداشت شده‌اند. همچنین اموال و دارایی‌های اصلی قاچاقچیان توقیف شده و پرونده‌های مربوط به ۷۵۳ نفر در دادگاه اصل ۴۹ تشکیل شده و بازپرس، تحقیقات از اعضای شبکه را آغاز کرده است.

انتهای پیام/