رد پایی که به مجلس کشیده شد؛ ناترازی گاز هم کار مافیاست؟

اظهارات اخیر رئیس کمیسیون انرژی مجلس حاکی از آن است که پرونده مافیای گازی در دستورکار مجلس قرار گرفته است؛ موضوعی که اگرچه هنوز ابعاد احتمالی آن مشخص نشده، اما از شواهد و قراین می‌‎توان دریافت که وجود ذی‌‎نفعانی در لایه‌های مختلف موجب شده است تا اصلاحات در این حوزه سال‌ها به تعویق بیفتد.

کد خبر: ۳۷۴۵

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۴

به گزارش هاب‌صنعت؛ روزنامه خراسان در گزارشی به مسئله ناترازی گاز در کشور و وجود مافیا در این حوزه پرداخته و نوشت: گزارش‌های شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد که حداقل در یک سال اخیر، ناترازی انرژی چه در نیمه اول و چه در نیمه دوم سال، به یک چالش مهم تولید تبدیل شده است. این در حالی است که ایران یکی از بزرگ‎ترین دارندگان ذخایر انرژی دنیاست و با داشتن چنین ظرفیتی به نظر زمینه برای جهش اقتصادی کشور فراهم است. با این حال، هم‌اینک با ناترازی بیش از ۳۰۰ میلیون متر مکعبی گاز در داخل کشور در پیک مصرف روبه‌‎روست که منجر به قطع برق یا گاز صنایع در ماه‌های سال و ضربه مستقیم یا غیرمستقیم به تولید کشور شده است.

به گفته معاون برنامه ریزی وزارت صمت، فقط در نیمه نخست امسال، ناترازی انرژی و قطع برق و گاز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت کشور خسارت وارد کرده است.

نگارنده این گزارش معتقد است که تاکنون هرگاه اصلاحات اقتصادی در این حوزه مطرح شده، نگاه‌ها به سمت بنزین و برق چرخیده و کمتر به گاز توجه شده است. این در حالی است که آمار‌های مرکز پژوهش‌های مجلس (گزارش شماره ۲۱۱۰۲-آبان ۱۴۰۴) نشان می‌دهد هم‌اکنون حدود ۷۲ درصد کل انرژی تولید کشور مربوط به گاز است و این ترکیب به روشنی نشان می‌دهد که بخش عمده انرژی اولیه کشور بر پایه گاز طبیعی تامین می‌شود.

اما اگر نگاهی به اطراف خودمان هم بیندازیم، می‌بینیم سهم گاز در مصرف حوزه‌های مختلف کم نیست. آمار‌ها در این زمینه نیز نشان می‌دهد که تمام بخش‌های مصرفی کشور اتکای بالایی به گاز طبیعی دارند. به نحوی که ۸۱ درصد سبد انرژی مصرف بخش خانگی، ۷۶ درصد بخش صنعتی، ۶۱ درصد بخش تجاری و ۳۷ درصد بخش کشاورزی به گاز طبیعی وابسته است. ۸۰ درصد برق تولیدی کشور نیز از گاز طبیعی تامین می‌شود.

به اعتقاد نگارنده اصلاح حوزه گاز به معنی افزایش قیمت گاز نیست. اظهارات رئیس مجلس در همایش بین المللی سرمایه‌گذاری و تامین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی نشان می‌دهد ابعاد ماجرا فراتر از این هاست.

قالیباف با انتقاد از ساختار دولتی وزارت نفت، تصریح کرده است: وزارت نفت از دولتی‌ترین وزارتخانه‌های کشور است؛ درحالی‌که باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. در مواد مختلف برنامه از جمله مواد ۴۴، ۴۶ و ۴۸، فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنایع انرژی‌بر پیش‌بینی شده، اما در عمل، روند اجرای این احکام با موانع جدی مواجه است.

توضیحات قالیباف در ادامه نشان می‌دهد مسیر بخش خصوصی که می‌تواند پروژه‌های نفت و گاز را با بهره‌وری بالا به سرانجام برساند، برای سرمایه‌گذاری در این بخش عملاً مسدود شده است. وی گفته است: ما در فرایند‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در بخش نفت، با اصطلاحاً «۱۳ خان» اداری روبه‌رو هستیم که مانع پیشرفت کار می‌شود. درحالی‌که در سال‌های اخیر بار‌ها اعلام شده کنسرسیوم‌های جدید تشکیل و قرارداد‌های چند میلیارد دلاری منعقد شده، باید از خود بپرسیم چند شرکت خصوصی واقعی توانسته‌اند از این مسیر به مرحله نهایی تأیید وزیر نفت برسند؟ تقریباً همه پروژه‌ها در اختیار شرکت‌های خصولتی است و بخش خصوصی واقعی عملاً به حاشیه رانده شده است.

اتلاف ۳۰ درصدی نفت و گاز در مرحله تولید

هم‌اکنون، بر اساس محاسبات کلی، مجموع تولید نفت و گاز کشور (اعم از میادین خشکی و دریایی) معادل حدود ۹ میلیون بشکه در روز است. اما بخش قابل توجهی از این تولید، معادل حدود سه میلیون بشکه، به دلیل «خام‌سوزی» و اتلاف در فرایند‌ها از بین می‌رود!

فرضیه وجود ذی‌نفعان قدرتمند در حوزه نفت و گاز

این وضعیت شبه انحصاری دولت که رئیس مجلس به آن اشاره کرده و ساکن ماندن وضعیت اتلاف منابع، بیش از هر چیز فرضیه وجود ذی‎نفعانی را که مانع از تغییرات در این حوزه می‌شوند، تقویت می‌کند. موضوعی که بررسی آن می‌تواند تبعات مهمی داشته باشد.

در این رابطه ۲ عقب‌افتادگی کهنه می‌تواند مورد توجه باشد؛ عدم توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی و فلرسوزی گاز در مشعل ها.

محصولی که ارزش افزوده ندارد، اما یارانه انرژی دارد: در خصوص عدم توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که خوراک ارزان گاز مانع توزیع ارزش افزوده این صنعت به سمت صنایع با ارزش افزوده و اشتغال بالاتر در کشور شده است.

گزارش دی ۱۴۰۱ تابناک به نقل از محمدحسن دیده‌ور، عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران، حاکی از آن است که برای به دست آوردن یک تن متانول، ۱۱۰۰ متر مکعب گاز متان را باید مصرف کرد که با وجود این، ۱۱۰۰ متر مکعب گاز در زمستان با قیمت ۴۰۰ دلار صرف می‌شود، ولی یک تن متانول حدود ۳۵۰ دلار عایدی دارد!

به گفته وی، صنعت پتروشیمی‌های متانولی به طور کلی وابسته به رانت خوراک ارزان بوده است. گزارش تیر ۱۴۰۲ خبرگزاری فارس هم نشان می‌دهد این صنایع در سال‌های گذشته به دنبال نرخ خوراک ارزان و فروش دلاری محصولات خود هستند تا سودآوری خود را افزایش دهند و همیشه در زمان تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در سال‌های اخیر جنجال به پا بوده است.

حوزه بعدی نفوذ احتمالی ذی‌‎نفعان در حوزه نفت و گاز، مربوط به معطل ماندن طرح مهار فلرسوزی مشعل‌های گازی در سال‌های گذشته است.

طبق گزارش مشرق به نقل از بریتیش پترولیوم، ایران از جمله کشور‌هایی است که بیشترین حجم گاز مشعل را در دنیا سوزانده و با سوزاندن حدود ۱۸.۴ میلیارد مترمکعب گاز مشعل در سال ۲۰۲۱، بعد از روسیه دومین کشور از این حیث به شمار رفته است.

با این اوصاف، اظهارات چند روز قبل رئیس کمیسیون انرژی مجلس نشان می‌دهد که فرضیه وجود مافیا‌هایی در این حوزه به قدری جدی شده که در دستور بررسی این کمیسیون نیز قرار گرفته است. موسی احمدی در اظهاراتی کوتاه گفت: در حوزه مافیای حوزه گاز از جمله ال‌پی‌جی و گاز ترش مباحثی مطرح شده که در حال بررسی است.

انتهای پیام/