همه مسائل سیستان روی یک میز؛ از حق‌آبه تا سوخت و مالیات

نماینده زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در نشستی با وزیر دادگستری، گفت: تمام مسائل مربوط به سیستان، افغانستان و حق‌آبه باید بر سر یک میز حل‌وفصل شود و ما راهکار لازم را به شورای عالی امنیت ملی ارائه داده‌ایم.

کد خبر: ۳۰۹۹

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۲

به گزارش هاب‌صنعت به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ در جلسه‌ای که با حضور فرهاد شهرکی، نماینده زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون و دیگر نمایندگان استان سیستان و بلوچستان درمجلس، وزیر دادگستری، استاندار سیستان و بلوچستان، جمعی از مسئولین کشوری و محلی، و معتمدین و ریش‌سفیدان سیستان در فرمانداری زابل برگزار شد، موضوعات اساسی منطقه سیستان مورد بررسی قرار گرفت.

فرهاد شهرکی در این نشست تأکید کرد: تمام مسائل مربوط به سیستان، افغانستان و حق‌آبه باید بر سر یک میز حل‌وفصل شود و ما راهکار لازم را به شورای عالی امنیت ملی ارائه داده‌ایم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: کسانی که از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ مالیات خود را پرداخت کرده و خوش‌حساب بوده‌اند، باید بر اساس مصوبه دولت، به‌عنوان بستانکار شناخته شوند.

در پایان این نشست، نماینده زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس بر لزوم همگرایی مسئولان ملی و استانی در حل مسائل حیاتی سیستان و پیگیری جدی مصوبات تأکید کرد.

امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری در نشست با معتمدین منطقه سیستان که در فرمانداری شهرستان زابل برگزار شد با بیان اینکه به جد پیگیر اصلاح و رفع محدودیت سوخت‌گیری خودرو‌های پلاک سیستان و بلوچستان خواهم بود، تصریح کرد که مقابله با قاچاق سوخت نیز در کشور به‌صورت جدی ادامه می‌یابد.

وزیر دادگستری، پیگیری فوری مشکلات استان سیستان و بلوچستان را از اولویت‌های کاری دولت چهاردهم برشمرد و گفت: خدمت به مردم تنها هدف مسوولان است.

رحیمی ادامه داد: پیگیری مشکلات و مسائل حقوقی، اقتصادی و خدماتی منطقه سیستان نیز در دستور کار دولت و وزارت دادگستری قرار دارد.

وی با تقدیر از نمایندگان منطقه و مسوولان قضایی و اجرایی اظهار کرد: دولت و قوه قضاییه با همکاری مسوولان استان سیستان و بلوچستان می‌کوشند مسائل حقوقی و قضایی قابل حل را به سرعت پیگیری کنند و مشکلات مردم فقط به گفتار محدود نماند.

رحیمی به برنامه دولت چهاردهم برای ارائه کالا‌های اساسی با قیمت ثابت از طریق کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد و درباره خودرو‌های توقیفی گفت: پرونده‌ها باید به‌صورت قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد و هیچ خودرویی بدون رای قضایی توقیف نشود.

وی بر حل مسائل مالیاتی و اجرای معافیت‌های قانونی تأکید کرد و افزود: استاندار سیستان و بلوچستان با هماهنگی وزارتخانه‌های مرتبط می‌تواند اختیارات بیشتری برای رفع مشکلات مردم داشته باشد.

وزیر دادگستری همچنین با تاکید بر اهمیت دیپلماسی استانی برای مسائل محلی مانند حق‌آبه هیرمند و مدیریت خشکسالی، اضافه کرد: همه اقدامات در این زمینه با همکاری دولت و وزارت امور خارجه پیگیری می‌شود تا زندگی مردم منطقه بهبود یابد.

انتهای پیام/