روایتی از فساد و درخواست کارمزد از سوی برخی اشخاص در پرونده کرسنت

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: در پرونده کرسنت برخی از وکلای ایرانی بین یک تا یک‌ونیم درصد از مبلغ صادرات را به‌عنوان کارمزد دریافت می‌کردند. در مقابل، طرف اماراتی ۸ سنت به ازای هر واحد گاز را پیشنهاد داده بود.

کد خبر: ۳۰۰۱

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۹

به گزارش هاب‌صنعت: محمدجعفر قنبری جهرمی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در نشست تخصصی تحلیل رأی اخیر دادگاه تجدیدنظر لندن علیه شرکت ملی نفت ایران در پرونده کرسنت گفت: در دوره دولت احمدی‌نژاد، برخی اشخاص بدون تخصص لازم وارد پرونده شدند و تصمیمات اشتباه گرفتند. درحالی‌که طبق اسناد، برخی از وکلای ایرانی بین یک تا یک‌ونیم درصد از مبلغ صادرات را به عنوان کارمزد دریافت می‌کردند. در مقابل، طرف اماراتی رقم بسیار پایین‌تری، در حد ۸ سنت به ازای هر واحد گاز را پیشنهاد داده بود.

وی ادامه داد: پس از صدور رأی صلاحیتی در سال ۲۰۱۴، شرکت ملی نفت ایران چندین‌بار برای ابطال رأی داوری اقدام کرد اما دادگاه‌های انگلیس در چارچوب مواد ۶۷ و ۶۸ قانون داوری این کشور، اعتراض ایران را رد کردند.

قنبری تأکید کرد: دادگاه لندن وارد ماهیت دعوا نشد و تنها بررسی کرد که آیا فرآیند داوری به‌درستی انجام شده یا خیر؛ و در نهایت رأی به نفع طرف مقابل صادر شد.

انتهای پیام/