خضریان در نامه‌ای به دادستانی خواستار رسیدگی به مسئله ۲ شغله بودن علی احمدنیا شد

نماینده تهران در نامه‌ای به دادستان کل کشور، اشتغال علی احمدنیا، سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت در پتروشیمی جم و دولت را مصداق ۲ شغله بودن و تعارض منافع دانست و خواستار تعقیب قضایی وی از حیث جنبه عمومی جرم و تضییع حقوق بیت‌المال شد.

کد خبر: ۲۹۸۷

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۳

به گزارش هاب‌صنعت به نقل از خبرگزاری فارس؛ علی خضریان،  نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسسون اصل ۹۰ در نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد دادستان کل کشور اشتغال علی احمدنیا، سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت در پتروشیمی جم و دولت را مصداق ۲ شغله بودن و تعارض منافع دانست و خواستار تعقیب قضایی وی از حیث جنبه عمومی جرم و تضییع حقوق بیت‌المال شد.

متن نامه به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد

دادستان محترم کل کشور

باسلام و احترام

همان‌گونه که مستحضرید، آقای علی احمدنیا شلمانی در شهریور ۱۴۰۳ در پست امور اطلاع‌رسانی شورای اطلاع‌رسانی دولت منصوب شده است. این در حالی است که نام‌برده به استناد حکم پیوست، به یک‌باره به استخدام پتروشیمی جم با حقوق و مزایای ویژه درآمده و بدون طی فرایند‌های قانونی، رسمی شده است. با استناد به اظهارات رسمی آقای احمدنیا مبنی بر آن‌که از ابتدای دولت از شرکت پتروشیمی جم مرخصی بدون حقوق اخذ کرده و هم‌زمان در دولت مشغول به فعالیت بوده‌اند، به استحضار می‌رساند:

طبق قوانین و مقررات استخدامی کشور، مرخصی بدون حقوق موجب قطع رابطه استخدامی نمی‌شود و فرد در این حالت همچنان شاغل دستگاه اولیه محسوب می‌شود؛ بنابراین، اشتغال هم‌زمان در دولت، مصداق روشن ۲ شغله بودن و تعارض منافع است.

از آن‌جا که در چنین وضعیتی، هرگونه دریافت حقوق یا بهره‌مندی از امکانات و اموال عمومی فاقد وجاهت قانونی بوده و مشمول عنوان مجرمانه «تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی» موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است، رفتار نام‌برده واجد وصف کیفری است.

افزون بر این، بهره‌برداری از عنوان و موقعیت دولتی درحالی‌که اشتغال قانونی در آن سمت محرز نیست، مصداق سوءاستفاده از موقعیت اداری به نفع شخصی یا سیاسی بوده و مطابق ماده ۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، از جرایم دارای جنبه عمومی محسوب می‌شود.

باتوجه‌به آن‌که چنین رفتاری نه‌تنها موجب تضعیف اعتماد عمومی به نهاد دولت بلکه سبب جریحه‌دار شدن افکار عمومی و ایجاد شبهه نسبت به‌سلامت نظام اداری شده است، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع از حیث جنبه عمومی جرم و تضییع حقوق بیت‌المال مورد بررسی و تعقیب قضایی قرار گیرد.

با آرزوی توفیق الهی

علی خضریان

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی

پایان پیام/