مینی‌ریفاینری‌ها زیر ذره‌بین عدالت؛ از رؤیای تولید ملی تا واقعیت قاچاق یارانه‌ای

درحالی‌که مینی‌ریفاینری‌ها با شعار «تولید ملی و توسعه صادرات» پا گرفتند، امروز نامشان با پرونده‌های قاچاق، فاکتور‌های صوری و رانت خوراک گره خورده است؛ صنعتی کوچک با ردپایی بزرگ در تاراج سوخت یارانه‌ای که حالا هم زیر تیغ قوه قضاییه رفته و هم در دستور اصلاح وزارت نفت قرار گرفته است.

کد خبر: ۲۷۱۷

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۰

به گزارش هاب‌صنعت؛ مینی‌ریفاینری‌ها (پالایشگاه‌های کوچک‌مقیاس) قرار بود حلقه‌ای مکمل در زنجیره پالایش کشور باشند؛ واحد‌هایی کوچک که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، بخشی از نیاز داخل را پاسخ دهند و صادرات فرآورده‌های سبک را گسترش دهند. اما این ایده به مرور از مسیر اصلی خارج شد. نبود سامانه شفاف برای تخصیص خوراک، نظارت ضعیف بر فرآیند تولید و نبود استاندارد‌های دقیق باعث شد برخی از این واحد‌ها عملاً به محل سوءاستفاده و قاچاق تبدیل شوند.

طبق گزارش‌های رسمی، حدود ۲۰۰ واحد مینی‌ریفاینری فعال در کشور وجود دارد که بخشی از آنها در ظاهر «حلال» تولید می‌کنند، اما در عمل، گازوییل یارانه‌ای را با برچسب صادراتی به آن‌سوی مرز‌ها می‌فرستند.

وقتی تخفیف خوراک به رانت تبدیل شد

حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز، اخیراً از رانت بزرگ در فروش میعانات گازی به مینی‌ریفاینری‌ها پرده برداشت.

وی گفت: «تخفیف خوراکی که به این واحد‌ها داده می‌شود بیش از قیمت صادراتی است و همین اختلاف قیمت زمینه سوء‌استفاده را فراهم کرده است.»

در واقع، سیاست حمایتی دولت برای تقویت تولید داخلی به ابزاری برای انتقال یارانه به جیب دلالان سوخت تبدیل شده است. برخی از این واحد‌ها به جای فرآیند واقعی پالایش، صرفاً «بلندینگ» انجام می‌دهند؛ یعنی با مخلوط کردن میعانات و فرآورده‌های آماده، محصولی صوری تولید کرده و آن را به عنوان حلال یا مشتق نفتی صادر می‌کنند.

قاچاق با مجوز رسمی؛ حلال در ظاهر، گازوییل در باطن

بررسی میدانی رسانه‌ها نشان می‌دهد قاچاق سوخت در پوشش صادرات رسمی به مرحله‌ای رسیده که روزانه بیش از ۹.۵ میلیون لیتر سوخت از مسیر مجوزدار خارج می‌شود.

قیمت گازوییل در ایران حدود ۲۷۰ تومان است، در حالی‌که همین سوخت در کشور‌های همسایه تا ۸۰ هزار تومان به فروش می‌رسد؛ تفاوتی که میلیارد‌ها تومان سود روزانه برای شبکه‌های قاچاق ایجاد می‌کند.

در این چرخه، فاکتور‌های رسمی بورس انرژی نقش کلیدی دارند؛ برخی مینی‌ریفاینری‌ها خوراک را صرفاً برای دریافت «فاکتور منشأ» می‌خرند تا با همان سند رسمی بتوانند محموله‌های قاچاق را از مرز عبور دهند.

قاچاق سازمان‌یافته؛ از دوغارون تا فجیره

ماجرای صادرات غیرقانونی فقط به داخل محدود نیست. مدیرعامل پتروشیمی شازند صراحتاً گفته است برخی مینی‌ریفاینری‌ها بنزین به افغانستان صادر می‌کنند و مبادی خروج نیز مرز‌های دوغارون و میلَک هستند.

در سمت دیگر، بندر فجیره امارات به یکی از مقاصد اصلی سوخت قاچاق ایران تبدیل شده است؛ جایی که ترکیب گازوییل با مازوت هم مشتری دارد، چون کیفیت در مخازن بزرگ چندان اهمیتی ندارد.

خوراک پتروشیمی‌ها در جیب پالایشگاه‌های کوچک

موضوع مینی‌ریفاینری‌ها فقط قاچاق نیست؛ تخصیص ناعادلانه خوراک هم به معضل جدی تبدیل شده است.

در حالی‌که پتروشیمی‌های استراتژیک کشور با کاهش خوراک و زیان روزانه میلیاردی مواجه‌اند، بخش خصوصیِ متهم به تخلفات، همچنان از خوراک ارزان بهره‌مند است.

این تناقض سیاستی، عملاً منافع بازنشستگان و سهام عدالت را قربانی «رانت میعانات» کرده است.

ورود قوه قضاییه و احکام سنگین

پرونده اخیر در هرمزگان نقطه عطفی در برخورد با این شبکه بود. رئیس کل دادگستری استان اعلام کرد برخی شرکت‌های مینی‌ریفاینری با جعل اسناد و صدور فاکتور‌های صوری اقدام به صادرات صوری کرده‌اند.

با اثبات یارانه‌ای بودن محموله‌ها، کل فرآورده‌های کشف‌شده ضبط و سه شرکت متخلف به پرداخت ۶ هزار میلیارد ریال جریمه و چهار مدیرعامل به پرداخت هرکدام ۱۵۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

اما کارشناسان می‌گویند برخورد قضایی هرچند ضروری است، اما بدون اصلاح ساختار تخصیص خوراک، این چرخه دوباره تکرار می‌شود.

وزارت نفت به دنبال اصلاح مسیر

منابع آگاه از تدوین طرحی در وزارت نفت خبر می‌دهند که قرار است سامانه هوشمند تخصیص خوراک برای پالایشگاه‌های کوچک ایجاد شود.

در این سامانه، حجم خوراک دریافتی، میزان واقعی تولید، نوع محصول نهایی و مسیر صادرات ثبت می‌شود تا امکان رهگیری کامل محموله‌ها فراهم گردد.

به گفته کارشناسان، اگر این سامانه به‌درستی اجرا شود، می‌تواند جلوی بخش عمده‌ای از قاچاق در پوشش تولید را بگیرد و اعتماد عمومی به صنعت پالایش را بازگرداند.

خط پایانی بر سوءاستفاده از شعار تولید

مینی‌ریفاینری‌ها قرار بود نماد «خصوصی‌سازی واقعی» در صنعت پالایش باشند، اما نبود شفافیت، سیاست‌های نادرست قیمتی و نظارت‌های سست، آنها را به نماد رانت و قاچاق سیستماتیک تبدیل کرده است.

اکنون با ورود قوه قضاییه و طرح جدید وزارت نفت، شاید بتوان امید داشت که دروازه فساد بسته شود؛ اما تا زمانی که یارانه سوخت چند ۱۰ هزار برابری باقی است، فریب تولید ملی همچنان سودآور خواهد بود.

انتهای پیام/