مشکل اصلی در حوزه انرژی، نبود دستورالعمل اجرایی شفاف است

مدرس دانشگاه و متخصص شبیه‌سازی عملکرد ساختمان گفت: مشکل اصلی در حوزه انرژی کمبود مقررات نیست، بلکه نبود دستورالعمل اجرایی شفاف است که اجرای مبحث ۱۹ را سلیقه‌ای و غیرهماهنگ کرده است.

کد خبر: ۲۶۸۹

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۴

به گزارش هاب‌صنعت به نقل از ایسنا؛ محمد حکیم‌آذری، مدرس دانشگاه و متخصص شبیه‌سازی عملکرد ساختمان با بیان اینکه ویرایش چهارم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در ۱۳۹۹ منتشر شد و ویرایش پنجم آن نیز ابلاغ شده است، اظهار کرد: مشکل اصلی در حوزه انرژی، کمبود مقررات نیست، بلکه نبود دستورالعمل اجرایی شفاف است. این خلأ موجب شده سازمان‌های نظام مهندسی در استان‌های مختلف برداشت‌ها و فهرست‌های کنترل متفاوتی داشته باشند و اجرای این مبحث به‌صورت سلیقه‌ای و غیرهماهنگ پیش برود.

وی افزود: در بسیاری از پروژه‌ها، گزارش‌های حداقلی صرفاً برای عبور از فرایند‌های اداری ارائه می‌شود، در حالی که کیفیت عایق‌کاری، کنترل پل‌های حرارتی و الزامات واقعی انرژی اجرا نمی‌شود. این روند، مصرف بالای انرژی و فشار مضاعف بر ناظران را به‌دنبال دارد و منافع ملی را به خطر می‌اندازد.

فاصله مقررات تا اجرا؛ وقتی ساختمان‌ها خود بخشی از بحران می‌شوند

مدرس دانشگاه و متخصص شبیه‌سازی عملکرد ساختمان ادامه داد: در شرایطی که بسیاری از کشورها، بهبود عملکرد کارایی ساختمان‌ها را بخشی از راه‌حل بحران انرژی می‌دانند، در ایران به دلیل شکاف میان مقررات و اجرا، ساختمان‌ها خود به بخشی از بحران تبدیل شده‌اند. افزایش ضخامت عایق بدون توجه به شرایط اقلیمی یا تهیه گزارش‌های صوری بدون نظارت واقعی، از نمونه‌هایی است که در نهایت نتیجه معکوس دارد.

نیاز به ابزار‌های بومی ارزیابی و پایش انرژی ساختمان

حکیم‌آذری بر ضرورت وجود ابزار‌های شفاف برای کنترل و پایش مبحث ۱۹ تأکید کرد و گفت: مسئله اصلی، رواج استفاده از نرم‌افزار‌های بین‌المللی مانند EnergyPlus یا DesignBuilder بدون انطباق کامل با الزامات مبحث ۱۹ است. خروجی این ابزار‌ها به‌طور مستقیم با شاخص‌ها و جداول مقررات ملی قابل مقایسه نیست و همین موضوع باعث می‌شود از یک گزارش واحد، چند تفسیر مختلف به‌دست آید. در عمل، بررسی یکسان و استانداردی انجام نمی‌شود و نتیجه آن، اجرای سلیقه‌ای است.

وی افزود: در بسیاری از کشور‌ها نرم‌افزار‌های اختصاصی برای تطبیق با مقررات انرژی طراحی شده‌اند که خروجی آنها دقیقاً با شاخص‌های قانونی مقایسه می‌شود. اگر در ایران نیز ابزار مشابهی توسعه یابد، امکان ارزیابی دقیق انطباق پروژه‌ها با مبحث ۱۹ فراهم می‌شود و تفسیر‌های چندگانه از میان خواهد رفت.

ضعف آموزش و صلاحیت تخصصی در تحلیل انرژی

مدرس دانشگاه و متخصص شبیه‌سازی عملکرد ساختمان خاطرنشان کرد: حتی دوره‌های مرتبط با تربیت مدرسان انرژی به‌وسیله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار شد، اما در نهایت صلاحیت مشخصی برای تحلیل و بررسی به افراد داده نشد. وقتی چنین فرایند‌هایی به اجرا نمی‌رسد، نتیجه آن فاصله گرفتن از مباحث انرژی و بسنده کردن به یک دیتیل کلی یا گزارشی صوری است؛ در حالی‌که هدف اصلی، کنترل علمی و اجرایی دقیق مصرف انرژی در ساختمان‌هاست.

اقتصاد انرژی و نبود تعرفه شفاف برای شبیه‌سازی

حکیم‌آذری با اشاره به ابعاد اقتصادی اجرای ناقص مبحث ۱۹ گفت: بخش ساختمان بیش از ۴۰ درصد از مصرف نهایی انرژی کشور را به خود اختصاص داده، در حالی که شدت مصرف انرژی در ایران چندین برابر متوسط جهانی است.

وی افزود: یکی دیگر از چالش‌ها، نبود تعرفه مشخص برای شبیه‌سازی عملکرد انرژی ساختمان است. این موضوع باعث شده برخی پروژه‌ها با هزینه‌های بسیار پایین و غیراستاندارد انجام شود و در مقابل، در برخی موارد هزینه‌های غیرمنطقی مطالبه گردد. نبود مبنای واحد برای تعرفه‌ها، مسیر را برای برخورد‌های سلیقه‌ای هموار کرده و کار را برای کارفرما و متخصصان دشوار ساخته است.

ضرورت نگاه بین‌رشته‌ای و اصلاح فرآیند‌های اداری

مدرس دانشگاه و متخصص شبیه‌سازی عملکرد ساختمان تأکید کرد: آینده مدیریت انرژی در ساختمان‌ها تنها با نظارت سختگیرانه، اصلاح فرایند‌های اداری و توجه همزمان به طراحی معمارانه و الزامات فنی امکان‌پذیر است. اگر امروز اجرای مبحث ۱۹ جدی گرفته نشود، فردا کشور با هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی سنگینی مواجه خواهد شد.

اصفهان؛ نمونه موفق اجرای مبحث ۱۹

حکیم‌آذری در ادامه با اشاره به اقدامات اخیر شهر اصفهان در زمینه ارزیابی ساختمان‌های سبز گفت: تجربه اصفهان در تدوین مصوبه شورای شهر برای رتبه‌بندی ساختمان‌ها و الزام نصب گواهی انطباق انرژی می‌تواند گامی مؤثر برای استانداردسازی اجرای مبحث ۱۹ باشد، اما این تجربه زمانی موفق خواهد بود که با دستورالعمل اجرایی واحد و نرم‌افزار‌های بومی ارزیابی انرژی پشتیبانی شود.

وی افزود: نقش کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در این میان می‌تواند تعیین‌کننده باشد؛ از تدوین و به‌روزرسانی چک‌لیست‌های واحد و همسان‌سازی برداشت‌ها بین دفاتر کنترل نقشه و ناظران تا ارزیابی میدانی و ایجاد بانک داده‌های انرژی ساختمان‌های شهری.

پیوند بحران انرژی و فرونشست زمین

حکیم‌آذری در پایان خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که مسائل انرژی، مصرف منابع و فرونشست زمین در اصفهان، همگی به یک چرخه ناپایدار زیست‌محیطی مرتبط هستند. هرچه مصرف انرژی و منابع آب در ساختمان‌ها منطقی‌تر و کنترل‌شده‌تر باشد، فشار کمتری بر بستر زمین، سفره‌های زیرزمینی و اکوسیستم شهری وارد می‌شود، بنابرای، اجرای دقیق مبحث ۱۹ نه فقط یک الزام فنی، بلکه بخشی از سیاست کلان مدیریت بحران‌های شهری مانند فرونشست و تخریب محیط‌زیست است.

انتهای پیام/