بدهی ۱۷ میلیارد دلاری وزارت نفت به صندوق توسعه ملی

سرمایه‌گذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی گفت: وزارت نفت یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران صندوق است و تاکنون حدود ۱۷ میلیارد دلار بازپرداخت نشده است.

کد خبر: ۲۵۷۲

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۸

به گزارش هاب‌صنعت؛ فرشید احمدی، مدیر سرمایه‌گذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی در نشست تخصصی تامین مالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، با اشاره به ظرفیت‌های عظیم کشور در حوزه انرژی گفت: ایران با داشتن دومین ذخایر نفت و گاز جهان، امکان خلق ثروت ماندگار و مولد را دارد، اما تحریم‌ها و محدودیت‌های دسترسی به منابع خارجی ایجاب می‌کند که از ظرفیت‌های داخلی بیشترین بهره را ببریم.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی تاکنون نقش مهمی در تامین تامین مالی پروژه‌های انرژی ایفا کرده است، افزود: صندوق در این مدت نزدیک به ۴۰۰ طرح را با ارزشی حدود ۴۰ میلیارد دلار تامین مالی کرده که شامل ۶۵ پروژه در حوزه نفت، گاز و همچنین حوزه پتروشیمی به ارزش سه میلیارد دلار، پروژه‌های بزرگ در صنایع فولاد با رقم ۳.۳ میلیارد دلار، نیروگاه‌ها و طرح‌های حمل‌ونقل نیز شامل بوده است.

احمدی ادامه داد: از جمله طرح‌های پتروشیمی که از منابع صندوق استفاده کرده‌اند می‌توان به پتروشیمی‌های ایلام، صدف، سیراف، گچساران، زنجان، دهلران و اشاره کرد که توانسته‌اند محصولات ارزشمندی را در کشور تولید کنند.

مدیر سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی یکی از چالش‌های جدی در این مسیر را بازپرداخت منابع دانست و گفت: وزارت نفت یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران صندوق است و تاکنون حدود ۱۷ میلیارد دلار بازپرداخت نشده است. درحالی‌که هدف اصلی تامین مالی صندوق این است که پروژه‌ها به بهره‌برداری برسند و منابع به چرخه صندوق بازگردد تا دوباره برای توسعه کشور به‌کار گرفته شوند.

وی با اشاره به روش‌های جدید صندوق برای تامین مالی پروژه‌ها تصریح کرد: در گذشته بیشتر قرارداد‌های عاملیت ارزی صندوق به‌صورت دوره ساخت سه‌ساله و بازپرداخت پس از تنفس طراحی می‌شد، اما اکنون تنوع بیشتری در روش‌های تامین مالی ایجاد شده است. بخشی از منابع ناشی از فروش نفت و گاز به شکل ارزی نزد صندوق باقی می‌ماند و می‌تواند از طریق سیستم بانکی در پروژه‌های صنعتی به‌کار گرفته شود.

احمدی در پایان تاکید کرد: اگر منابع صندوق به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند در افزایش ظرفیت تولید نفت کشور تا ۲۵۰ هزار بشکه در روز و همچنین توسعه پایدار صنعت پتروشیمی نقشی کلیدی ایفا کند.

انتهای پیام/