بی‌توجهی به تشکیل سازمان بهینه‌سازی عامل تداوم ناترازی انرژی است

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ کل کشور گفت: اینکه در رسانه‌ای عنوان شده یکی از دلایل ناترازی انرژی عدم تخصیص بودجه است باید گفت تخصیص بودجه برعهده دولت است و نکته دیگر اینکه تشکیل سازمان بهینه‌سازی انرژی براساس قانون برنامه هفتم باید انجام می شد اما با وجود گذشت یک‌سال از اجرای قانون این مهم اجرا نشده زیرا نقش مهمی در رفع ناترازی داشت بنابراین در حق مجلس که قوانین خوبی برای رفع ناترازی داشته کم‌لطفی می‌شود.

کد خبر: ۲۴۳۸

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۲:۰۴

به گزارش هاب‌صنعت به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ حبیب قاسمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ درباره علل ناترازی گفت: بودجه، لایحه‌ای با یک ماده واحده بوده که از سوی دولت با منابع و مصارف مشخص به مجلس آمده و دولت اعلام می‌کند چه میزان منابع قرار است طی سال آتی وصول و چه مقدار هزینه خواهد شد. طبیعی است که منابع و مصارف باید متوازن باشند و تراز یکسانی داشته باشند. اما در گذشته از حدود ۱۰ سال پیش ناترازی در بودجه آغاز شد به نحوی که منابع پیش‌بینی شده کفاف هزینه‌هایی که در نظر گرفته می‌شد را نمی‌داد. از طرفی، در دوره‌های گذشته پروژه‌های عمرانی زیادی معرفی شد که نیمه‌تمام ماندند. طبیعی است که بخشی از این‌ پروژه‌ها برای جلوگیری از حیف و میل و صرفه‌جویی باید سالانه به بهره‌برداری برسد.

ناترازی از کجا آغاز شد؟

عضو کمیسیون عمران مجلس با تشریح ریشه بروز ناترازی در بودجه‌های سنواتی تأکید کرد: از سال ۹۳ ناترازی در بودجه کم‌کم خود را نشان داد. دولت‌ها هنگام ارائه لایحه بودجه در سمت منابع بیش‌اظهاری کردند، درحالی‌که هزینه‌های قطعی مثل پرداخت حقوق و مزایای کارکنان اجتناب‌ناپذیر است. هر دولتی ناچار به پرداخت آن است. اما با رشد سالانه ۲۰ تا ۴۰ درصدی هزینه‌ها، منابع هم باید متناسب افزایش می‌یافت که به‌دلیل محدودیت در نفت و مالیات تحقق نیافت.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور افزود: منابع جمهوری اسلامی ایران همچون بسیاری از کشورهای منطقه، بر نفت و مالیات به‌عنوان ستون‌های اصلی و سایر منابع استوار است. اما وقتی امکان افزایش مالیات‌ها به اندازه تورم وجود ندارد و پیش‌بینی فروش نفت هم محقق نمی‌شود یا بازگشت منابع آن با تأخیر است، طبیعی است که منابع متناسب با مصارف افزایش نیابد.

اوراق به جای بیش‌اظهاری منابع

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی توضیح داد: دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از ناترازی را در قالب اوراق اسلامی وارد بودجه ۱۴۰۴ کرد. انتشار اوراق یعنی استقراض پنج‌ساله با سود که منابعی به صورت شناسنامه‌دار در بخش درآمد ایجاد می‌کند. در گذشته دولت‌ها به جای ثبت واقعی منابع، ارقام فروش نفت را بیش‌اظهاری می‌کردند تا تراز بودجه برقرار شود؛ اما دولت فعلی این بخش را با اوراق جایگزین کرده است.

انحراف دولت در اجرای بودجه

این نماینده مردم در مجلس با انتقاد از عملکرد دولت گفت: دولت مکلف است براساس برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصادی و بانکی، پایه‌گذاری بودجه را انجام دهد. اگر فرض کنیم مجلس هم در اعداد و ارقام دخالت کرده باشد، بودجه یک برنامه یک‌ساله بوده و گزارش‌ها نشان می‌دهد دولت در ۶ ماهه نخست سال بیش از ۶۵ درصد انحراف از بودجه داشته است.

نقش معافیت‌های مالیاتی

قاسمی به موضوع معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: یکی از منابع درآمدی مهم بودجه مالیات است که با قوانین متعدد و فشار دستگاه‌ها طی سال‌های گذشته دچار معافیت‌های گسترده شد. بنابراین مجلس هیچ معافیت مازاد بر لایحه دولت ایجاد نکرده است. حتی ارقام اولیه در کمیسیون تلفیق کمتر از پیشنهاد دولت بود. در نتیجه افزایش معافیت‌ها به پیشنهاد دولت بازمی‌گردد، نه مجلس.

دولت‌ها عامل اصلی ناترازی هستند

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ که سابقه طولانی در حوزه حسابداری، عضویت در کانون کارشناسان رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۶ و کارشناسی صدها پرونده قضایی را در کارنامه دارد و همچنین سال‌ها در دانشگاه در حوزه بودجه تدریس کرده است، مجموع این مباحث نشان می‌دهد که عامل اصلی ناترازی بودجه قوه مجریه است. کارگزاران اجرایی یا شناخت کافی ندارند، یا درست عمل نمی‌کنند، یا در اجرای قوانین انحراف دارند. همین مسائل باعث ایجاد تورم و ناترازی شده است.

وی در پایان گفت: اینکه در رسانه‌ای عنوان شده یکی از دلایل ناترازی انرژی عدم تخصیص بودجه است باید گفت تخصیص بودجه برعهده دولت است و نکته دیگر اینکه تشکیل سازمان بهینه‌سازی انرژی براساس قانون برنامه هفتم باید انجام می‌شد اما با وجود گذشت یک‌سال از اجرای قانون این مهم اجرا نشده زیرا نقش مهمی در رفع ناترازی داشت بنابراین در حق مجلس که قوانین خوبی برای رفع ناترازی داشته کم‌لطفی می‌شود.

انتهای پیام/