شرکت ملی نفت سازوکار ۲۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری را فراهم کرد

مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر ضرورت حضور سرمایه‌گذاران خارجی در توسعه صنعت نفت، اعلام کرد: با وجود تمرکز بر جذب حداکثری منابع مالی داخلی، سازوکار ۲۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری به‌گونه‌ای طراحی شده که برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز جذابیت داشته باشد.

کد خبر: ۱۱۱۷

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۷

به گزارش هاب‌صنعت به نقل ماهنامه ایران پترولیوم؛ شرکت ملی نفت ایران، به‌تازگی از ۲۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری جدید خود رونمایی کرده و از اجرای سیاست‌ها و بسته اقتصادی جدیدی خبر داده که فرآیند واگذاری و اجرای قرارداد‌های بالادستی نفت و گاز را تسهیل می‌کند.

یکی از مهم‌ترین عناوینی که در این بسته اقتصادی جدید دیده شده، افزایش نرخ بازدهی داخلی در قرارداد‌های IPC به بالای ۲۰ درصد ارزی است. افزون بر این، تسهیلات مالیاتی هم در این دسته قرارداد‌ها برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است.

امیر مقیسه، مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه فرآیند آغاز مذاکرات تا تنفیذ اجرای کار در این بسته کاهش یافته و یک بازه زمانی ۶ تا هفت ماه را در برمی‌گیرد، گفته است: در معرفی ۲۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، قرارداد‌های نفتی از انعطاف برخوردار است که شامل قرارداد‌های IPC، EPCF، EPDF و برخی میدان‌ها هم بر اساس الگوی Production Sharing خواهد بود.

وی افزود: در ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری، طرح‌هایی که به‌طور مستقیم مرتبط با افزایش تولید نفت و گاز هستند، در اولویت قرار دارند، زیرا هدف اصلی شرکت ملی نفت این بود که با برگزاری رویداد بتوانیم منابع مالی و سرمایه‌گذاری مناسب برای افزایش درآمد‌های کشور و تأمین نیاز‌های داخلی را جذب کنیم.

وی با بیان اینکه دسته اول طرح‌های مربوط به توسعه میدان‌های نفت و گاز در قالب انواع قراردادها، همچنین طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید از میدان‌هایی که اکنون شرکت ملی نفت عهده‌دار بهره‌برداری از آن‌هاست ادامه داد: دسته دوم طرح‌های اولویت‌دار هستند. به‌طور جزئی‌تر، این طرح‌ها شامل توسعه میدان‌های نفت و گاز و بلوک‌های اکتشافی، جمع‌آوری گاز‌های مشعل، ایستگاه‌های تقویت فشار، تأسیسات فرآورشی و همچنین طرح‌های پشتیبانی می‌شود.

وی دربیاره ایکه در طرح‌ها و بسته‌های معرفی‌شده، تمرکز بر تأمین مالی است یا ورود تجهیزات اظهار کرد: ترجیح ما این است که قرارداد‌ها به‌صورت یک بسته سرمایه‌گذاری باشد، یعنی سرمایه‌گذاری که به این طرح‌ها و پروژه‌ها ورود می‌یابد، خودش عهده‌دار اجرای کار و بهره‌برداری باشد. بالطبع بخش مهمی از این کار، تأمین کالاست و سرمایه‌گذاران خارجی که بخواهند ورود کنند، مطابق قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مجازند بخشی از سرمایه خود را در قالب خدمات و کالا وارد کشور و برای تأمین بخش دیگر باید از توان داخلی استفاده کنند، بنابراین در کنار تأمین کالای مورد نیاز، در این طرح‌ها و بسته‌ها، ایجاد بستر مناسب و امن، همچنین ارائه مشوق‌ها و سازوکار ضمانت به‌منظور تسهیل در تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها از مهم‌ترین نکات مورد تمرکز شرکت ملی نفت ایران به‌شمار می‌رود.

مقیسه با بیان اینکه در این میان جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌منظور اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و شرکت ملی نفت ایران از این موضوع به‌شدت استقبال می‌کند افزود: جذاب‌ترین بسته‌ای که تصویب و در این رویداد از آن رونمایی شد، بسته اقتصادی جدیدی است که برای قرارداد‌های بالادستی نفت و گاز تدارک دیده شده و به تأیید ارکان تصمیم‌گیری کشور می‌رسد. مهم‌ترین بخش آن افزایش نرخ بازدهی داخلی در قرارداد‌های IPC به بالای ۲۰ درصد ارزی است که در مقایسه با رقبای منطقه و بازار‌های داخلی، نرخ بسیار جذابی است.

مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه افزون بر این، تسهیلاتی را در حوزه مالیات برای این دسته از قرارداد‌ها در نظر گرفتیم که این هم جزو مزیت‌های قرارداد‌های ما نسبت به سایر حوزه‌های فعالیت در کشور و خارج از کشور محسوب می‌شود ادامه داد: موضوع دیگر اینکه فرآیند انعقاد قرارداد‌ها کوتاه و تسهیل شده و براساس توافقی که با نهاد‌های دولتی داشتیم، برای عقد قراردادها، پس از تهیه طرح توسعه از سوی سرمایه‌گذار و تأیید آن، از آغاز مذاکرات تا تنفید و اجرای کار، زمانی حدود ۶ تا ۷ ماه در نظر گرفتیم. این مواردی است که برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، اهمیت دارد و تصمیم‌گیری را برای آنها مطمئن‌تر می‌کند.

مقیسه با بیان اینکه نکته مهم دیگر برای ایجاد اطمینان و اعتماد سرمایه‌گذاران، شفافیت در معرفی فرصت‌ها و مذاکرات است ادامه داد: بنابراین در این رویداد، ۲۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری با اطلاعات فنی و اقتصادی لازم برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، ازجمله نوع قرارداد، شرح کلی خدمات مورد نیاز، برآورد اولیه از ذخیره میدان و مقدار سرمایه‌گذاری به‌صورت یکسان در اختیار تمام سرمایه‌گذاران قرار گرفت تا سرمایه‌گذاران با مقایسه شرایط، بهترین فرصت مورد نظر خود را انتخاب کنند.

مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران درباره سازوکارهای رقابت بخش خصوصی داخلی با سرمایه‌گذاران خارجی در معرفی ۲۰۰ طرح سرمایه‌گذاری گفت: امیدواریم مذاکرات برای رفع تحریم‌ها مثمرثمر باشد، چراکه بدون‌شک کشور از تحریم آسیب می‌بیند. هرچقدر هم که تلاش کنیم جذب حداکثری در منابع مالی داخلی داشته باشیم، باز ظرفیت و نیاز در این حوزه آن‌قدر زیاد است که حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت نفت، هم از نظر فناوری و هم به لحاظ منابع مالی و سرمایه، ضروری است، بنابراین با پیش‌بینی حضور سرمایه‌گذاران خارجی، سازوکار این قرارداد‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده که برای آنها جذابیت داشته باشد. نکته دیگر اینکه در قرارداد‌های جاری IPC شرایط و امکان ملحق شدن سرمایه‌گذاران خارجی، به پیمانکاران و سرمایه‌گذاران داخلی وجود دارد و زیرساخت‌های آن ایجاد شده است. افزون بر اینکه ما در قرارداد‌های بالادستی(IPC)، یک شیوه‌نامه تأمین مالی را به تصویب شورای ملی تأمین مالی رساندیم که در راستای تأمین مالی روی خود قراردادهاست. این شیوه‎‌نامه به پیمانکاران داخلی کمک می‌کند در مواجهه با سرمایه‌گذاران خارجی، بتوانند سهم بیشتری در قرارداد داشته باشند.

وی ادامه داد: برای مثال پیش از این اگر شرکت‌های خارجی که به ایران ورود می‌کردند، به‌دلیل توان مالی بالاتر ۹۰ درصد سهم داشتند، سهم طرف ایرانی، حدود ۱۰ درصد بود، اما در دستورالعملی که تصویب شده است و در این رویداد برای نخستین‌بار ارائه شد، شرکت‌های ایرانی می‌توانند با استفاده از این شیوه‌نامه، به تأمین مالی بپردازند و سهم خود را در قرارداد بیشتر کنند و شراکت بالاتری را با طرف‌های خارجی داشته باشند. حتی شرکت‌هایی هم که اکنون قرارداد جاری دارند، اگر سرمایه‌گذار خارجی به آنها ملحق شود، این امکان وجود دارد که سهم بالاتری برای داخلی‌ها در نظر گرفته شود. این موضوع کمک می‌کند شرکت‌های ایرانی پس از این دغدغه‌ای در این زمینه نداشته باشند.

مقیسه افزود: همچنین مورد دیگری که در این رویداد از آن رونمایی شد، صندوق تضمین صنعت نفت است که به پیشنهاد شرکت ملی نفت ایران و با مشارکت بانک و بخش خصوصی بستری ایجاد خواهد کرد که بخش خصوصی می‌تواند با تکیه بر آن تا مبلغ ۶ میلیارد دلار نسبت به تأمین مالی طرح‌های خود اقدام کند. در واقع این صندوق با پذیرش قرارداد‌های صنعت نفت به‌عنوان ضمانت، بخش بخصوصی را برای رسیدن به اهداف تولید یاری می‌کند.

مقیسه درباره نحوه نظارت شرکت ملی نفت ایران بر سرمایه‌گذاران و شرکت‌هایی که مایل به همکاری هستند اظهار کرد: شرکت ملی نفت، وزارت نفت و دولت هم در این مدت، زیرساخت‌های قانونی مناسبی را فراهم کردند تا بتوانیم بستر مناسبی برای استقبال از سرمایه‌گذاران داشته باشیم. امروز زیرساخت‌های بسیار مناسبی در حوزه نفت ایجاد شده که تقریباً کم‌نظیر است. نکته مهم‌‎تر از ایجاد زیرساخت‌ها، باور افرادی است که می‌خواهند در مذاکرات و فرآیند جذب سرمایه‌گذار حضور داشته باشند. برحسب دستور حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت، ۶ هیئت مذاکره‌کننده تشکیل شده که بلافاصله پس از این رویداد، در صورت تقاضای سرمایه‌گذاران برای مذاکرات، کار را به‌سرعت آغاز کنند. افزون بر این، اصلاحات لازم در قرارداد‌ها انجام و تیپ‌های قراردادی هم در بخش بالادستی IPC و هم در حوزه قرارداد‌های مشارکت عمومی - خصوصی تدوین شده است، بنابراین آمادگی داریم که پس از ارائه فرصت‌ها، بلافاصله مذاکرات را آغاز کرده و فراخوان‌هایی را برای آن دسته از قرارداد‌ها که الزاماً نیاز به مذاکره ندارند، منتشر کنیم. شرکت ملی نفت هم مرحله به مرحله در جریان تمامی جزئیات قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: قرارداد‌های بالادستی ما برای اکثر میدان‌ها IPC است که البته قرارداد‌های EPCF و EPDF هم داریم. برای بعضی میدان‌ها مانند حوزه خزر و یکی، دو میدان مشترک در خلیج فارس، برحسب ظرفیتی که در قانون برنامه هفتم توسعه ایجاد شده، اعلام کردیم حاضریم روی الگوی مشارکت در تولید (Production Sharing) مذاکره کنیم. البته قابل‌ذکر است که تمام الگو‌هایی که در این بسته‌ها اعلام شده، پیشنهاد ما به سرمایه‌گذاران است و در کنار تمام تعاملات، حتی حاضر هستیم که در خصوص نوع مذاکرات هم صحبت کنیم و هیچ محدودیتی نداریم.

مقیسه با بیان اینکه در این رویداد، بسته‌ای مربوط به فناوری‌های حیاتی و مورد نیاز شرکت نفت داریم، ازجمله فناوری پیگرانی هوشمند (Smart PIG) که جزو نیاز‌های ضروری ماست و فرصت سرمایه‌گذاری آن، در این رویداد ارائه شد ادامه داد: افزون بر این، در چارچوب قرارداد‌های IPC، پروپوزال‌هایی که ارائه می‌شود، الزاماً باید جنبه فناورانه داشته باشند، به‌خصوص در طرح‌های ارائه‌شده از طرف سرمایه‌گذار‌های خارجی. در همین بسته‌ای که در رویداد رونمایی شد نیز ظرفیتی برای تشویق سرمایه‌گذاران ارائه شده تا از فناوری‌های جدید استفاده کنند، مبنی بر اینکه چنانچه شرکتی بتواند با فناوری‌های جدید بیشتر از آنچه در قرارداد پیش‌بینی شده، تولید نفت و گاز داشته باشد، مشمول دستمزد تشویقی، مازاد بر مبالغ ذکرشده در قرارداد شود. این موضوع، افزون بر تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای تولید بیشتر، آنها را به استفاده از فناوری‌های نوین و فناوری‌های جدید ترغیب می‌کند.

مقیسه افزود: هرچند اکنون اکثر قرارداد‌های سرمایه‌گذاری بالادستی و جاری که داریم با شرکت‌های ایرانی است، اما با ظرفیت‌هایی که داریم، می‌توانیم به نقطه مطلوب‌تری برسیم. در وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه، به‌عنوان نماینده دولت در حوزه تصویب اقتصادی طرح‌ها، رویکردی ایجاد شده که می‌گوید به‌تنهایی نمی‌توانیم طرح‌ها و توسعه بالادست را مدیریت کنیم و نیاز است از توانمندی‌های بخش خصوصی و غیردولتی، بهره‌مند شویم. درواقع امروز شرکت ملی نفت پذیرای بازار‌ها و توانمندی‌‎های مختلف برای شراکت هرچه بیشتر است تا بتواند با توسعه بالادست، برای نسل‌های آینده ایجاد ثروت بکند. با این رویکرد امیدواریم گشایش قابل‌‎توجهی در رونق هرچه بیشتر کسب‌وکار بالادست ایجاد شود. از طرفی در نقطه مقابل، بخش خصوصی و غیردولتی باید اعتماد کرده و سرمایه‌های خود را به سمت کسب‌وکار‌های مولد هدایت کنند تا پس از گشایش در روابط بین‌المللی، این تعامل افزایش یابد.

انتهای پیام/