۴ سال جنجال برای پتروشیمی میانکاله؛ روایت تازه پزشکیان
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، روز گذشته در جمع محیطزیستیها درباره ماجرای میانکاله گفته است که دولت برای توقف پروژه پتروشیمی تحت فشار بوده و عدهای میگفتند خود دولت اجازه اجرای پروژه را داده است و میپرسیدند چرا حالا با ادامه آن مخالفت میکند.
پزشکیان تأکید کرد که وقتی چنین پروژه به طبیعت ضرر میرساند، پول آن را پرداخت میکنیم ولی حاضر نیستیم ادامه دهیم.
این تصمیم البته پایان یک ماجرای چندساله است. ماجرایی که از اسفند سال ۱۴۰۰ آغاز شد و از همان روزهای نخست با یک سؤال اساسی همراه بود. چگونه پروژهای با چنین ابعادی در نزدیکی یکی از مهمترین مناطق طبیعی کشور وارد مرحله اجرا شد در حالی که هنوز مجوز زیستمحیطی نداشت؟
این موضوع از همان ابتدا با حساسیت فعالان محیط زیست و مسئولان این حوزه روبهرو شد. میانکاله در سال ۱۳۵۵ به عنوان ذخیرهگاه زیستکره به تأیید یونسکو رسیده است و هرگونه فعالیت توسعهای در این محدوده باید با الزامات زیستمحیطی و ضوابط مربوط به مناطق حساس طبیعی هماهنگ باشد.
با این حال عملیات اجرایی پروژه آغاز شد و بیش از یک ماه ادامه داشت. سرانجام ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ با حکم دادستانی عملیات احداث متوقف شد و ادامه فعالیت پروژه به دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست موکول شد.
علی سلاجقه، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست، اسفند ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که احداث کارخانه پتروشیمی در بهشهر بدون دریافت مجوز زیستمحیطی امکانپذیر نیست و سازمان تا زمان تعیین تکلیف مجوز در برابر ادامه ساخت پروژه خواهد ایستاد.
حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، نیز درباره چگونگی آغاز پروژه به خبرنگار فارس گفته بود که سازمان حفاظت محیط زیست تاکنون هیچ مجوزی برای احداث این پتروشیمی صادر نکرده بود. در همان زمان گزارش ارزیابی اثرات زیستمحیطی پروژه در سازمان در حال بررسی بود، اما هیئت وزیران مجوز اولیه احداث مجتمع را صادر کرده بود.
در نهایت، سال گذشته شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از تصمیم دولت برای توقف این پروژه خبر داد و در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشته بود که پزشکیان در جلسه هیئت دولت، دستور توقف فعالیت پتروشیمی میانکاله را صادر کرده است.
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، هم پیشتر گفته بود زمین موردنظر در اختیار سرمایهگذار است در حالی که باید مدتها قبل به دولت بازگردانده میشد. مسئولیت تعیین تکلیف این زمین نیز بر عهده سازمان امور اراضی قرار گرفته است.
علی فلاح، سرپرست مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران، نیز اعلام کرده است که پس از اعلام نظر نهایی دیوان عدالت اداری، اقدامات مربوط به تأمین دلیل انجام خواهد شد. سازمان منابع طبیعی هم آمادگی خود را برای بازگرداندن زمین به وضعیت اولیه اعلام کرده است.
به گفته کارشناسان، اگر ارزیابی محیط زیستی یک پروژه نشان دهد ادامه آن میتواند به یک زیستبوم حساس آسیب بزند، توقف پروژه میتواند از هزینههای بیشتر در آینده جلوگیری کند. بهویژه در منطقهای مانند میانکاله که از نظر تنوع زیستی و حضور پرندگان مهاجر اهمیت دارد.
انتهای پیام/