تنگه هرمز، نقطه ضعف پنهان اقتصاد امارات را آشکار کرد
جنگ متجاوزانه علیه ایران، اقتصاد امارات را با آزمونی کمسابقه مواجه کرده است؛ بحرانی که اگرچه با استفاده از ظرفیتهای جایگزین، بخشهایی از صادرات نفتی را تا حدی حفظ کرده، اما پیامدهای آن به تجارت، خدمات، بنادر و اعتماد سرمایهگذاران این کشور غرب آسیا نیز انتقال پیدا کرده است.
رشد اقتصادی امارات در پی جنگ کُند شده است و اگرچه ابوظبی با استفاده از گزینههای موقت توانسته از شدت خسارتهای صادرات نفتی بکاهد، اما اختلال در کشتیرانی، بنادر و بخش غیرنفتی، اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار داده و مهمترین عوامل این فشار، اختلال در تردد از تنگه هرمز در پی تحریکات آمریکایی-صهیونی، هدف قرار گرفتن برخی تأسیسات اماراتی و پیامد روانی جنگ بر سرمایهگذاران است.
بر اساس نوشته روزنامه الاخبار، وضعیت اقتصاد امارات تقریباً نمونهای مناسب برای شناخت ماهیت خسارتهایی است که اقتصاد کشورهای منطقه در نتیجه جنگ غیرقانونی و نامشروع علیه ایران متحمل شدهاند. این مسأله به چند عامل اساسی بازمیگردد که مهمترین آنها ساختار اقتصادی امارات است که برخلاف برخی اقتصادهای دیگر، کاملاً به درآمدهای نفتی وابسته نیست؛ همچنین ادغام گسترده این کشور در اقتصاد جهانی از نظر سرمایهگذاری، مالی و تجاری و برخورداری از ظرفیتهایی که میتواند برای کاهش پیامدهای جنگ به کار گرفته شود.
عوامل فشار بر بخشهای اقتصادی
در عمل، ۳ عامل فشار شدیدی بر عملکرد بخشهای اقتصادی امارات وارد کرده و خسارتهای مستقیم و غیرمستقیمی به همراه داشته است. نخست، اختلال یا توقف تردد کشتیرانی از طریق تنگه هرمز؛ دوم، هدف قرار گرفتن مستقیم برخی تأسیسات اماراتی که ایران آنها را بخشی از شبکه منافع و پایگاههای آمریکا در منطقه میداند؛ و سوم، آثار روانی جنگ که بخش مهمی از خسارتهای اقتصادی امارات را تشکیل میدهد.
بر اساس تازهترین برآوردهای بانک مرکزی امارات، انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی به حدود ۱.۷ درصد برسد، در حالی که این رقم سال گذشته میلادی حدود ۶.۲ درصد بود؛ یعنی رشد اقتصادی حدود ۴.۵ واحد درصد کاهش یافته است. با این حال، برخی برآوردها از احتمال ثبت انقباض محدود در رشد نیز حکایت دارند.
تنگه هرمز و الگوی اقتصادی امارات
اهمیت تنگه هرمز برای اقتصاد امارات تنها به عبور بخش قابل توجهی از صادرات نفتی این کشور محدود نمیشود. صادرات نفت امارات در سال گذشته بهطور میانگین حدود ۳.۲ میلیون بشکه در روز بود، اما هرمز همچنین محور طرح تجاری امارات برای تبدیل بنادر این کشور به مرکز منطقهای و بینالمللی تجارت، لجستیک و صادرات مجدد میان آسیا، آفریقا و اروپا محسوب میشود.
ارزش کالاهای صادرات مجددشده از طریق امارات در سال گذشته به حدود ۲۲۶ میلیارد دلار رسید؛ رقمی بسیار بالاتر از ارزش صادرات نفتی این کشور که بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا حدود ۷۷ میلیارد دلار بوده است.
به همین دلیل، بیشترین اثر تنگه هرمز بر بنادر امارات وارد شده است. این بنادر در جریان حملات آمریکا و پاسخ ایران با اختلال در فعالیت مواجه شدند؛ از جمله تأخیر در حمل کانتینرها، افزایش هزینههای بیمه و حملونقل و انتظار شرکای تجاری برای روشن شدن وضعیت منطقه.
بانک مرکزی امارات پیشبینی میکند اختلال در خطوط کشتیرانی منطقهای و افزایش نااطمینانی موجب تأخیر در جریانهای تجاری و افزایش هزینه حملونقل و بیمه نفت و کالاهای اساسی شود. انتظار میرود این عوامل بر بخشهای لجستیک، تجارت عمدهفروشی و خردهفروشی و تولید تأثیر منفی بگذارد و فعالیتهای خدماتی، از جمله بخشهای مرتبط با گردشگری، نیز بهطور موقت کند شود.
بیشترین نگرانی دولت امارات در دوره آینده، بازگرداندن اعتماد سرمایهگذاران است.
صادرات نفت و گاز
صادرات نفت امارات از مسیر تنگه هرمز کاهش یافت و در ژوئیه گذشته بهطور میانگین به حدود ۹۵۰ هزار بشکه رسید، اما راهاندازی مجدد خط حبشان ـ فجیره با ظرفیت کامل، امکان عبور از مانع تنگه و صادرات روزانه ۱.۵ تا ۱.۸ میلیون بشکه را فراهم کرد. همچنین ادامه تلاش برخی کشتیها برای عبور مخفیانه از تنگه، با وجود هشدارها و خطرات، از میزان تأثیرگذاری بر صادرات نفت کاست. صادرات ممکن است از نظر حجم کاهش یافته باشد، اما درآمدهای آن به دلیل افزایش جهانی قیمت نفت به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
در مقابل، صادرات گاز همچنان به وضعیت تنگه هرمز وابسته یا محدود باقی مانده است. بر اساس دادههای «شرکت گاز ادنوک»، سود این شرکت در سهماهه دوم سال جاری حدود ۶۶۵ میلیون دلار بوده که ۵۲ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. در پی این کاهش، پیشبینی سود شرکت از حدود ۵.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳.۵ تا ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است.
با هدف قرار گرفتن مستقیم برخی کشتیهای حامل نفت و گاز در روزهای اخیر، این ارقام نیز با توجه به افزایش خطرات ممکن است تغییر کند و بر میزان نفت و گاز صادرشده از طریق تنگه تأثیر بگذارد. شرکتها و تأسیسات همچنین با هزینههای اضافی برای افزایش تدابیر امنیتی، مقابله با خطرات و تعمیر یا جایگزینی کشتیها مواجه هستند.
۵ بخش در برابر ۵ عامل
امارات تقریباً تنها کشور حوزه خلیج فارس است که سهم بخش غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی آن از بخش نفتی بیشتر است. رشد تولید بخش غیرنفتی پیش از جنگ نیز شتاب قابل توجهی داشت و بر اساس دادههای بانک مرکزی، نرخ رشد آن در سال گذشته به حدود ۶.۸ درصد رسید، در حالی که رشد بخش نفتی پس از تعدیل سهمیههای «اوپک پلاس» ۴.۳ درصد بود.
بانک مرکزی در گزارش ژوئن گذشته خود پیشبینی کرد رشد تولید بخش غیرنفتی به حدود ۱.۹ درصد کاهش یابد. برخی برآوردها نشان میدهد فروش خانه در امارت دبی در سهماهه دوم سال جاری حدود ۴۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته و سطح اشتغال در این کشور نیز برای نخستین بار طی چهار سال کاهش داشته است. افزایش هزینههای بیمه، حملونقل و سوخت، تعویق سرمایهگذاریها، افزایش هزینههای امنیتی و هزینه تغییر مسیر تجارت و نفت نیز از دیگر خسارتهای غیرمستقیم هستند.
دادههای رسمی اخیر از افزایش ۱۳ درصدی ارزش تجارت غیرنفتی در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد، اما این افزایش لزوماً به معنای افزایش مشابه در حجم مبادلات نیست؛ زیرا ممکن است افزایش ارزش ناشی از رشد قیمتها و هزینههای حملونقل و بیمه باشد، نه افزایش حجم کالاهای مبادلهشده.
با این حال، مهمترین نگرانی دولت امارات در دوره آینده، بازگرداندن اعتماد سرمایهگذاران است؛ اعتمادی که به تحولات خلیج فارس و منطقه وابسته خواهد بود. آثار روانی منفی جنگ بر محافل سرمایهگذاری و بازارهای مالی بهآسانی از بین نخواهد رفت. امارات که طی ۲ دهه گذشته توانسته بود خود را از بیثباتیها و درگیریهای منطقهای دور نگه دارد، اکنون به دلیل موقعیت جغرافیایی و ساختار اقتصادیِ بهشدت متصل به اقتصاد جهانی، در مرکز این بیثباتیها قرار گرفته است.
کانالهای اصلی این شوک در پنج بخش اقتصادی نمایان میشوند: هوانوردی و فرودگاهها، گردشگری و هتلها، حملونقل دریایی و تجارت و صادرات مجدد، نفت و گاز و املاک، سرمایهگذاری و بازار کار. دولت امارات برای کاهش یا کنترل هزینه این خسارتها نیز از ۵ عامل یا اقدام بهره گرفته است: افزایش قیمت نفت، انتقال صادرات به فجیره، افزایش صادرات غیرنفتی، استفاده از ذخایر مالی و تغییر مسیر تجارت.
انتهای پیام/