موج تازه افزایش هزینه مسکن در آمریکا با بسته ماندن هرمز

فایننشال تایمز امروز جمعه گزارش داد، تنش‌های نظامی و دیپلماتیک میان آمریکا و ایران در هفته‌های اخیر، موج جدیدی از افزایش هزینه‌های استقراض را در بازار مسکن آمریکا و چندین اقتصاد بزرگ اروپایی به همراه داشته است.

این افزایش پیش از آن رخ داده که بانک‌های مرکزی دست به تغییری در سیاست پولی خود بزنند و نگرانی‌های جدی را در میان فعالان بازار‌های مالی برانگیخته است.

 در این گزارش که مورد توجه شبکه‌های خبری منطقه قرار گرفته، آمده است که هزینه‌های مربوط به رهن و وام‌های مسکن در آمریکا و بسیاری از اقتصاد‌های بزرگ اروپایی طی چند هفته اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. 

 به نوشته فایننشال تایمز این افزایش ناشی از واکنش بانک‌های تجاری به افزایش هزینه‌های استقراض دولتی و تشدید نگرانی‌ها نسبت به بازگشت فشار‌های تورمی است که ریشه در تنش‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه تقابل نظامی و سیاسی میان واشنگتن و تهران، دارد.

همچنین نرخ بهره وام‌های مسکن در آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان، بار دیگر به سطح ۶.۳۶ درصد برای وام‌های ۳۰ ساله با نرخ ثابت صعود کرده است. 

این رقم بالاتر از سطح ثبت‌شده در سپتامبر سال گذشته (۲۰۲۵) است؛ یعنی زمانی که فدرال رزرو هنوز سه مرحله کاهش نرخ بهره را انجام نداده بود. 

این افزایش غیرمنتظره، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را غافلگیر کرده و نشان می‌دهد که مخاطرات ژئوپلیتیک بر سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی غلبه کرده است.

در سوی دیگر اقیانوس اطلس، اقتصاد‌های اروپایی نیز از این موج افزایشی در امان نمانده‌اند.

به گزارش فایننشال تایمز، در آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا، نرخ بهره وام‌های ۱۰ ساله مسکن که از محبوب‌ترین انواع وام در این کشور محسوب می‌شود، به حدود ۳.۶ درصد رسیده که افزایشی ۰.۳ واحد درصدی را نسبت به ماه‌های اخیر نشان می‌دهد. 

این به معنای آن است که برای یک وام ۳۵۰ هزار یورویی، هزینه سالانه بهره حدود ۱۰۰۰ یورو بیشتر شده و به رقم ۱۳ هزار یورو در سال رسیده است.

شدیدترین افزایش، اما در آن روی داده است. بر اساس داده‌های این گزارش، میانگین نرخ بهره وام‌های دو ساله با نرخ ثابت در این کشور از ۳.۹۷ درصد در فوریه سال جاری به ۵.۱ درصد در آوریل افزایش یافته است. 

این جهش شدید، نشانه‌ای از حساسیت بالای بازار‌های مالی بریتانیا به ریسک‌های تورمی ناشی از مناقشات بین‌المللی است.

دلیل اصلی این تحول، همان‌طور که فایننشال تایمز به صراحت به آن اشاره کرده، تنش‌ها در منطقه حساس تنگه هرمز و کاهش حمل‌ونقل نفت خام است که مستقیماً قیمت‌های جهانی انرژی را افزایش داده و زنگ‌های خطر تورم را در اقتصاد‌های غربی به صدا درآورده است. 

سرمایه‌گذاران با افزایش بازده اوراق قرضه دولتی، این نگرانی را به بازار‌های وام مسکن منتقل کرده‌اند و بانک‌ها نیز ناگزیر این هزینه‌های فزاینده را به دوش متقاضیان مسکن انداخته‌اند.

نکته حائز اهمیت در این گزارش، اشاره به نگرانی عمیق در بازار‌های مالی است. فعالان و تحلیلگران وال‌استریت و لندن ابراز نگرانی کرده‌اند که مسئولان اقتصادی در آمریکا، به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان، با چالش جدی در مهار تورم ناشی از جنگ و درگیری‌های نظامی مواجه خواهند شد.

این نگرانی در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد آمریکا هنوز به طور کامل از شوک‌های تورمی سال‌های اخیر بهبود نیافته و بازار کار و بخش مسکن به شدت به نرخ بهره حساس هستند.

جان مولبائر، اقتصاددان ارشد دانشگاه آکسفورد، در گفت‌و‌گو با فایننشال تایمز هشدار داده است که ادامه تنش‌ها میان دولت ترامپ و جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد جهانی را به سمت یک «رکود تورمی» جدی و خطرناک سوق خواهد داد؛ شرایطی که همزمان با رکود اقتصادی و افزایش سطح قیمت‌ها، مهار تورم را برای بانک‌های مرکزی تقریباً غیرممکن می‌سازد.

از سوی دیگر، برادلی ساندرز، تحلیلگر ارشد کپیتال اکونومیکس نیز تأکید کرده که با نرخ بهره وام مسکن بالای ۶ درصد در آمریکا، بازار مسکن این کشور به سختی می‌تواند شتاب بگیرد و این موضوع می‌تواند به عاملی برای کُند شدن رشد اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ تبدیل شود.

این در حالی است که دولت آمریکا پیشتر تلاش کرده بود با خرید اوراق قرضه از طریق موسسات فنی‌می و فردی‌می، نرخ وام‌ها را کاهش دهد، اما این سیاست در سایه تشدید تنش‌های نظامی با ایران عملاً بی‌اثر مانده است.

انتهای پیام/