تصویب کنوانسیون خزر ایران را از کریدور انرژی جنوبی حذف میکند
به نقل از خبرگزاری فارس، در سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳) بود که پنج کشور ساحلی پیرامون خزر، کنوانسیون منطقهای حفاظت از محیط زیست دریای خزر موسوم به کنوانسیون تهران را امضا کرده و در تاریخ ۱۲ آگوست ۲۰۰۶ برابر با ۲۱ مرداد ۱۳۸۵ متعهد شدند تا مفاد این معاهدهنامه را رعایت کنند و این روز را به عنوان یک واقعه مهم زیست محیطی جشن گرفتند.
این کنوانسیونِ منطقهای تنها معاهده زیست محیطی مورد توافق پنج کشور حاشیه دریای خزر و تنها بستر همکاری جهت حفاظت و نجات اکوسیستم منحصربهفرد دریای خزر بود و به همین سبب ارزش و اهمیت آن قابل وصف نیست. ۵ کشور ساحلی دریای خزر با آگاهی از اثرات مخرب آلودگی ناشی از منابع مختلف فعالیتهای انسانی، تصمیم خود را برای حفظ منابع زنده دریای خزر گرفتند تا این گنجینه ارزشمند برای نسلهای حاضر و آینده حفظ شود و ساکنان آینده این منطقه نیز از وجود آن بهره ببرند.
با توجه به این مسئله که کشور عزیزمان، ایران، با دارا بودن شرایط خاص جغرافیایی، بیشترین زیان را به دلیل عدم ملاحظات زیست محیطی کشورهای ساحلی متحمل میشود، همین اتفاق مهم کافی بود تا ۲۱ مرداد به عنوان روز ملی دریای خزر شناخته شود در همین زمینه
گفتوگویی با محسن محمدیالموتی، استادیار روابط بینالملل و عضو هیأت علمی دانشگاه انجام دادهایم تا ابعاد مختلف رژیم حقوقی دریای خزر، روند مذاکرات، جایگاه کنوانسیون و چالشهای پیشروی ایران در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.
در این گفتوگو تلاش شده است ضمن مرور روند شکلگیری رژیم حقوقی جدید دریای خزر، به مهمترین پرسشها درباره حقوق تاریخی ایران، نحوه تحدید حدود، منابع بستر و زیربستر دریا، مسائل زیستمحیطی و پیامدهای احتمالی تصویب کنوانسیون پرداخته شود.
سؤال نخست این است که به طور کوتاه روند امضاء و تصویب کنوانسیون را توضیح دهید؟
محمدیالموتی: رژیم حقوقی دریای کاسپین یا دریای مازندران یکی از مسائل مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و از مسائل تأثیرگذار بر امنیت ملی کشورمان است. این موضوع، پرمناقشهترین مساله میان کشورهای ساحلی این دریا طی دهههای اخیر محسوب میشود و تا کنون به فرجام و نتیجه نهایی نرسیده است. حاصل مذاکرات ۲۱ ساله کشورهای ساحلی حاشیه کاسپین در قالب چهار نشست روسای جمهور، هفت نشست وزرای خارجه و ۵۴ نشست گروه کاری، تدوین کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای کاسپین موسوم به کنوانسیون آکتائو بود که دو موضوع مهم و حیاتی درباره این دریا یعنی "تعیین خط مبدا" و "تحدید حدود بستر و زیربستر" همچنان محل اختلاف باقی ماند و به مذاکرات و موافقتنامههای آینده موکول شد. با امضای این کنوانسیون ۲۴ مادهای که در اجلاس سران پنج کشور ساحلی دریای کاسپین در ۱۲ آگوست ۲۰۱۸ میلادی (۲۱ مرداد ۱۳۹۷) در شهر بندری آکتائو قزاقستان برگزار شد، تصور میشد پس از چند دهه بسترهای سیاسی و حقوقی برای تدوین رژیم حقوقی دریای کاسپین فراهم شده است. این سند پس از امضای روسای جمهور کشورهای ساحلی به فاصله کوتاهی به تصویب مجالس کشورهای ساحلی تازه استقلال یافته حاشیه این دریا رسید. به نظر میرسد این تعجیل در تصویب، نشان از اشتیاق وافر کشورهای تازه استقلال یافته به اجرایی شدن هرچه سریعتر این کنوانسیون داشت. پارلمان روسیه نیز در اکتبر ۲۰۱۹ کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای کاسپین را به تصویب رساند. در این مدت مسئولین کشورهای حاشیه دریای کاسپین به ویژه آذربایجان، قزاقستان و روسیه خواستار تسریع در تصویب کنوانسیون دریای کاسپین در مجلس ایران شدند.
چرا ایران در تصویب این کنوانسیون تعلل میکند؟
محمدیالموتی: در لزوم تلاش جدی برای تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین یا مازندران تردیدی وجود نداشته و روشن ساختن وضعیت حقوقی این دریا میتواند مبنای بسیار مهمی را برای تامین منافع ایران و سایر کشورهای ساحلی دریای کاسپین و کاهش تنش میان آنها را فراهم آورد، اما در عین حال باید کنوانسیونی به تصویب و تایید جمهوری اسلامی ایران برسد که دستکم در حد رضایتبخش و قابل قبولی منافع و امنیت کشور را تامین کند. در کنوانسیون دو موضوع مهم و حیاتی درباره این دریا یعنی "تعیین خط مبدا" و "تحدید حدود بستر و زیربستر" همچنان محل اختلاف باقی ماند و به مذاکرات و موافقتنامههای آینده موکول شد. این در حالی است که منافع حیاتی ایران در دریای کاسپین، در گرو انعقاد موافقتنامههای «خط مبدأ» و «تحدید حدود بستر و زیربستر» است؛ موافقتنامههایی که باید امنیت، حاکمیت و سهم منصفانهی ایران را در این پهنهی آبی راهبردی تضمین کنند. این اسناد، هشت سال پس از امضای کنوانسیون، همچنان در هالهای از ابهام باقی مانده و سرنوشت آنها به رغم برگزاری یازده نشست کاری تا کنون به سرانجام نرسیده است. تصویب کنوانسیون دریای مازندران، بدون تضمین و ترسیم خط مبدأ و موافقتنامههای تخصصی، بهمعنای واگذاری برگ برنده در حسّاسترین مذاکرات پیشِ رو است؛ مذاکراتی که سرنوشت مرزها، منابع و جایگاه راهبردی ایران در دریای کاسپین را برای نسلهای آینده رقم خواهد زد.
نکته قابل توجه این است که هم دکتر ظریف وزیر خارجه دولت دوازدهم و هم شهید دکتر امیرعبدالهیان وزیر خارجه دولت سیزدهم نسبت به تعیین تکلیف خط مبدا قبل از تصویب کنوانسیون در مجلس تاکید داشتند. رییس جمهور شهید رییسی نیز در اجلاس قبلی سران کشورهای ساحلی در ترکمنستان تصویب این کنوانسیون در مجلس ایران را منوط به ترسیم خط مبدا مورد تاکید جمهوی اسلامی ایران دانسته بود؛ بنابراین اگر کنوانسیون پیش از دستیابی ایران به تضمینهای لازم در خط مبدا و حدود بستر و زیر بستر تصویب شود، انگیزه سایر طرفها برای ارائه امتیاز در مذاکرات مربوط به خط مبدا و تحدید حدود کاهش مییابد و کار ما در تثبیت منصفانه حقوق خود در این دریا با چالشهای بیشتری مواجه خواهد شد.
همانطور که سخنگوی محترم وزارت خارجه تاکید داشتند الحاق به اسناد بین المللی میبایست صرفا بر اساس منافع ملی ما صورت بپذیرد نه اصرار و اشتیاق سایر کشورهای ساحلی این دریا.
اهمیت کنوانسیون رژیم حقوقی دریای مازندران در چیست؟
محمدیالموتی: اهمیت کنوانسیون اکتائو از این جهت که کلیات و اصول اساسی رژیم حقوقی دریای مازندران را در حوزههای تعیین خط مبدا، تعیین سهم بستر و زیربستر دریا، حمل و نقل و ترانزیت، تجارت و اقتصاد، مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان یافته، تعامل و همکاریهای مرزبانی و پیشگیری از درگیریهای نظامی را مشخص مینماید غیرقابل انکار است و کشورهای ساحلی بر پایه اصول کلی مندرج در کنوانسیون آکتائو به تنظیم موافقتنامههای تخصصی به ویژه تعیین خط مبدا و سهم خود از بستر و زیربستر دریا میپردازند.
مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت امور خارجه پس از امضاء درباره این کنوانسیون اعلام کرد: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مثل قانون اساسی کشورها است. یعنی سندی جامع و چارچوبی است که بر اساس آن حقوق و تعهدات کشورهای ساحلی مشخص میشود؛ بنابراین باید توجه داشت آسیبها و ضعفهای موجود در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای کاسپین به رغم اذعان به برخی نقاط مثبتی که در این کنوانسیون وجود دارد، قادر است تاثیرات مخاطره آمیز جدی بر منافع و امنیت ملی کشور در زمان حال و آینده باقی گذارد.
از این رو لازم است مواجهه صحیح و واقع بینانهای از سوی کارشناسان و مسئولین کشور برای رفع نقاط ضعف کنوانسیون به منظور تامین منافع و امنیت کشور در این پهنه آبی صورت پذیرد و همانطور که در ماده ۱۸ کنوانسیون هم پیش بینی شده اصلاحیه و الحاقیههای لازم را که جزء لاینفک کنوانسیون خواهدبود تنظیم کند.
شرایط فعلی کشور به ویژه پس از جنگ رمضان چه تاثیری در نقش آفرینی ایران در این رابطه میتواند داشته باشد؟
محمدیالموتی: جنگها مهمترین عامل در تغییر هندسه نظمهای منطقهای و جهانی محسوب میشوند. نتایج جنگ در دوران کنونی که عصر گذار نظم بینالمللی است، از اهمیت دو چندانی برخوردار است. جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی، علاوه بر دارا بودن ویژگیهای ترکیبی، دارای ابعاد و سطوح تاثیرگذاری نظم بینالمللی و منطقهای است.
براین اساس، ایران در آستانه مرحلهای حساس از تحولات راهبردی با اعمال حاکمیت و مدیریت در تنگه هرمز قرار گرفته است؛ مرحلهای که میتوان آن را گذار از سطح کنشگری منطقهای به سطح کنشگری در تراز قدرتهای بزرگ و حتی تلاش برای کسب دست برتر در موازنه با ایالات متحده در منطقه ارزیابی کرد. کشوری که از ظرفیت تهاجمی قابل توجهی در حوزه موشکی و پهپادی برخوردار است و با اتکا به همین توان، مستقیماً اهداف و منافع آمریکا را مورد حمله قرار میدهد، دیگر به سادگی در چارچوب «قدرت منطقهای» قابل تعریف نیست.
چنین موقعیتی، به طور طبیعی، مستلزم تأمین و تقویت همه ابزارها و پیش نیازهای صیانت از آن است؛ از جمله توسعه بازدارندگی راهبردی، ارتقای توانمندیهای فناورانه، ایجاد و تعمیق یک اقتصاد کارآمد، و فراهم سازی زیرساختهای نهادی و سیاسی متناسب با سطح جدید کنش گری. از جمله تقویت آمادگی ذهنی سیاستگذاران، نخبگان و مردم برای کنشگری در سطحی متناسب با قدرتهای بزرگ. در غیر این صورت، خطر ورود به مرحلهای از ایستایی، فرسودگی و افول تدریجی وجود خواهد داشت. از این منظر به نظر میرسد هنوز میان برخی ذهنیتهای مسئولین دولتی و نخبگان و واقعیتهای میدانی شکاف وجود دارد. ازاینرو، تقویت آمادگی ذهنی برای کنشگری در سطحی متناسب با قدرتهای بزرگ پس از جنگ رمضان در مواجهه با کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین نیز ضرورتی اساسی به شمار میرود. در چنین شرایطی، رسالت اهل تبیین و تحلیل آن است که به بازسازی ذهنیتها کمک کنند و زمینههای فکری و مفهومیِ ارتقای سطح کنشگری ایران و نیز تمهید لوازم آن را فراهم سازند.
ارزیابی شما از کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین چیست؟
محمدیالموتی: در نگاهی جامع موضوع کنوانسیون دریای کاسپین را میتوان از زوایای گوناگونی نظیر متن سند، روند طی شده معطوف به تدوین این سند، نوع و شکل مذاکرات، شرایط و زمینههای محیطی این کنوانسیون و. مورد ارزیابی قرار داد مثلا اگر مذاکره کنندگان را شاخص ارزیابی بدانیم، واقعیت این است که موضوع رژیم حقوقی دریای کاسپین اگرچه ماهیتی حقوقی دارد، امّا به دنبال تحولات پیش-آمده سرشتی چند وجهی یافته است؛ به عبارت دیگر دارای ابعاد سیاسی، امنیتی، فنی، جغرافیایی، زمینشناختی، اقتصادی و زیستمحیطی شده که بسته به نگاه بازیگران مداخلهگر خارجی، وجوه سیاسی و اقتصادی آن برای این کشورها از درجه اهمیت بیشتری برخوردار شده است؛ بنابراین اینکه تیم مذاکره-کننده از چه ظرفیت غنی تخصصی در حوزههای گوناگون برای تدوین کنوانسیون بهره برده میتواند یکی از زوایای این ارزیابی باشد.
اما اگر بخواهیم بر اساس متن کنوانسیون قضاوت داشته باشیم باید گفت این متن دارای نقاط مثبت و ضعف است. ضعفهایی همچون چارچوب تعیین شده برای خط مبدأ، امکان عبور کشتیهای بیگانه تحت پرچم کشورهای ساحلی، غفلت از تصریح نام ایران در بند مربوط به «وضعیت خاص ساحل» یک کشور ساحلی، عدم اشارهی صریح به اصول و قواعد حقوق بینالملل نظیر اصل انصاف در حلوفصل اختلافات و احیاء پروژه ترانس خزر از جمله نقدهای جدیای است که بر این کنوانسیون وارد است. بااینحال، معتقدم رویارویی صفر و صدی با این سند نیز رویکردی صحیح نیست؛ چراکه کنوانسیون کنونی، در کنار نقاط ضعف جدی، از نقاط مثبتی نیز برخوردار است و تاکنون هیچ درصد یا سهم مشخصی از دریا تعیین نشده و جمهوری اسلامی ایران همچنان بر حقوق حاکمهی ۲۰ درصدی خود در کاسپین تأکید دارد. از همینرو، به مجلس شورای اسلامی توصیه میشود که تصویب نهایی این کنوانسیون را به پس از حصول نتایج مذاکرات مرتبط با خط مبدأ و تحدید حدود بستر و زیربستر دریا موکول کند تا منافع و امنیت ملی کشور تحتالشعاع قرار نگیرد.
اکنون پس از ارسال با قید فوریت لایحهی کنوانسیون دریای کاسپین از سوی دولت به مجلس، این موضوع بار دیگر دستاویز رسانههای معاند علیه نظام اسلامی شده است. نظر شما چیست؟
محمدیالموتی: بله در فضای مجازی، انبوهی از اظهارنظرها با عناوینی، چون «فروختن خاک (و آب) وطن به همسایگان شمالی» و «نقض تمامیت سرزمینی» منتشر میشود. شبکههای اجتماعی مملو از بازنشر ادعای بیاساس بیبیسی فارسی است که در گفتوگو با یک کارشناس روسی، از سهم ۵۰ درصدی ایران سخن گفته و ماجرا را به «خیانت دولتمردان» تعبیر کرده است؛ روایتی که با تعابیر تکراری نظیر «ترکمانچای دوم» و «قرارداد ننگین ۲۱ مرداد ۹۷» بازتولید میشود. در این هیاهو، کمتر کسی به این واقعیت توجه دارد که در عهدنامههای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی ــ که پیش از کنوانسیون کنونی، اسناد پایهای حقوقی میان ایران و شوروی سابق بهشمار میرفتند ــ نه تنها سخنی از درصد و تقسیم دریای کاسپین به میان نیامده، بلکه مهمتر آنکه موضوع منابع نفت و گاز نیز مطرح نبوده است. تنها بر اساس فصل یازدهم عهدنامهی ۱۹۲۱، طرفین رضایت داده بودند بالسویه زیر پرچمهای خود در دریای کاسپین کشتیرانی کنند و در مواد ۱۲ تا ۱۵ عهدنامهی ۱۹۴۰، حقوق ایران و شوروی در زمینهی کشتیرانی بررسی و حد ۱۰ مایل دریایی برای صید ماهی تعیین شده است. عملا در دوران رژیم پهلوی ایران از محدوده خط آستارا -حسنقلی فراتر نمیرفت.
افزون بر این، سهم ۵۰ درصدی ایران در کاسپین از منظر جغرافیایی نیز ناممکن است؛ زیرا در آن صورت، دو کشور آذربایجان و ترکمنستان عملاً باید با دیوار و نرده از دریا جدا میشدند! البته همانطور که قبلا عرض کردم این سخنان هرگز به معنای بینقص بودن کنوانسیون دریای کاسپین نیست. بنابراین، ضروری است فضایی باز شود تا صدای کارشناسان به گوش مردم برسد و افکار عمومی، فارغ از جوسازیهای مجازی، از دام اظهارنظرهای احساسی و خلاف واقع بپرهیزند. بیگمان، حساسیت افکار عمومی نسبت به تمامیت ارضی کشور در دریای کاسپین، خود امری ستودنی است؛ اما هنگامی که این دغدغهی ملی با فهمی غیرکارشناسی و عامیانه همراه شود، نه تنها به روشنشدن حقیقت کمک نمیکند، بلکه موجب تزریق روحیهی یأس، ناامیدی و بیاعتمادی در جامعه خواهد شد.
بهنظر شما مهمترین آسیبهای تصویب زود هنگام سند برای منافع ملی ایران چیست؟
محمدیالموتی: متأسفانه نقطهضعفهای سند بهمراتب سرنوشتسازتر از نقاط مثبت آن هستند. حداقل تا مادامی که تکلیف خط مبدا و تحدید حدود بستر و زیربستر دریا برای ایران مشخص شود. ملاحظه بفرمایید با تصویب این کنوانسیون در مجلس، عملاً معاهدات تاریخی ایران و شوروی که رژیم حقوقی مشاع از آن استنباط میشد، جای خود را به سند جدید میدهد که بر مشاع بودن سطح آب و تقسیم بستر و زیر بستر بر اساس توافق کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل تاکید دارد. از آنجا که تقسیم بندی آبهای داخلی و آبهای سرزمینی یک تقسیم حاکمیتی است و کشورها بر آب ها، بستر و زیر بستر و فضای هوایی داخل پهنه آبهای داخلی و سرزمینی خود حاکمیت خواهد داشت، بنابراین اگر در مذاکرات آتی، بدون توجه به شرایط خاص جغرافیایی و سواحل مقعر ایران و عدم ابتناء به حقوق تاریخی و اصل انصاف، خط مبدا کشور تحتالشعاع قرار بگیرد، به تبع آن مرز سرزمینی کشور متاثر خواهد شد و پیامدهای امنیتی و نظامی مجاور جمعیت ساحل نشین ما در دریا خواهد داشت. زیرا هرچند در کنوانسیون، حضور نیروی بیگانه ممنوع شده، اما ماده ۱۰ و ۱۱ به کشتیهای تحت «پرچم» کشورهای ساحلی اجازه تردد در آبهای سرزمینی و فراسوی آن را میدهد.
قوانین پرچم در حقوق دریاها بسیار قابل دورزدن است و قبلا هم شاهد انتقال تجهیزات نظامی آمریکایی از باکو به بندرهای قزاقستان در لفافه کشتیهای لجستیکی بودیم. مضافا بر این¬که، چون ایران در قسمت عمیق و کمتر برخوردار به لحاظ انرژی در منطقه خزر قرار گرفته، منابع انرژی در مالکیت ایران نیز تحت الشعاع قرار میگیرد. در حالی که کشورهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان پیش از این، حوضههای شمالی و میانی را که سرشار از منابع عظیم نفت و گاز هستند، بین خود تقسیم کردهاند تحدید حدود ایران با ترکمنستان و آذربایجان در حوضه جنوبی ممکن است سالها به طول انجامد.
یکی از حساسترین مباحث، موضوع خط لوله ترانس خزر و ماده ۱۴ این کنوانسیون است. آیا این سند عملاً راه را برای حذف ژئوپلیتیک ایران در حوزه انرژی هموار نکرده است؟
محمدیالموتی: دقیقاً. ماده ۱۴ کنوانسیون که به تعبیه بافهها و خطوط لوله زیردریایی پرداخته، بزرگترین پیروزی حقوقی برای پروژه ترانس خزر محسوب میشود. اگرچه عبور این خطوط لوله منوط به رعایت استانداردهای زیست محیطی و ارائه ارزیابی زیست محیطی پروژهها به دولتهای ساحلی شده است و این مساله به ما امکان نقش آفرینی در این پروژهها میدهد، اما باید توجه داشت که به هر حال با تصویب کنوانسیون در مجلس عملاً مانع حقوقی اصلی در این موضوع برداشته میشود. واقعیت این است که این طرح، نفت و گاز ترکمنستان و قزاقستان را به باکو رسانده و در صورت اتصال آن به مسیر ترامپ و یا دالان زنگزور و از انجا به ترکیه و اروپا، ایران را از کریدور جنوبی انرژی حذف میکند. حمایت آشکار آمریکا و ترامپ از این پروژه (با ارسال پیام نوروزی به رئیسجمهور ترکمنستان در ۲۰۱۹) نشان میدهد که هدف، تضعیف انحصار روسیه و همزمان خنثیسازی نقش انرژی ایران در منطقه است. خب ما به ازای واگذاری این امتیاز بزرگ به ترکمنستان، آذربایجان و غرب برای ما چیست؟ ما چه دستاوردی از واگذاری این امتیاز به دست میآوریم؟ آیا خط مبدا خاص برای ما تثبیت میشود؟ آیا در تحدید حدود بستر و زیر بستر به ما امتیاز خاصی تعلق میگیرد؟ آیا در ازای پذیرش این طرح، تضمینی برای پیوستن به لولههای ترانس خزر و سهم ایران در تامین بخشی از جریان خطوط انتقال انرژی دریافت میشود؟ اینها سوالات جدی هستند که قبل از تصویب این سند در مجلس نیازمند تامل است.
در مورد روسیه، سؤال اساسی اینجاست که چرا مسکو با ترانس خزر موافقت کرد؟
محمدیالموتی: پاسخ میتواند در چهار مؤلفه خلاصه شود: رویکرد عملگرایانه و پذیرش این واقعیت که کشورهای آسیای میانه حاضر به چشمپوشی از منافع کلان انرژی نیستند؛ مشارکت احتمالی گازپروم در طرح و سهیم شدن روسیه در سود اقتصادی؛ دریافت امتیاز در پروژههای مشابه خود در دریای سیاه (ترکاستریم) و بالتیک (جریان شمالی ۲)؛ و در نهایت، کسب تضمینهای امنیتی مندرج در اصول ۴ تا ۸ کنوانسیون که امنیت کریدورهای شمالی را برای روسیه تأمین میکند. اما باید توجه داشت شرایط پس از جنگ اوکراین، تحریم روسیه و انفجار خطوط لوله روسیه تغییر کرده است و این طرح در شرایط فعلی به ضرر روسها نیز خواهد بود.
در پایان، با توجه به این مختصات، چه راهکار راهبردی و چه توصیه عملیاتی برای دستگاه دیپلماسی و مجلس شورای اسلامی ارائه میدهید؟
محمدیالموتی: جمعبندی من این است که سیاست خارجی ایران در دریای کاسپین طی سه دهه اخیر یک مسیر سینوسی را طی کرده و از موضع «بهرهمندی مشاع» به سمت پذیرش دوفاکتو تقسیمبندی سوق داده شده است. ضعف عملکرد دیپلماتیک، در کنار مداخله همهجانبه آمریکا (بازی همهچیز منهای ایران) و سیاست دوگانه روسیه، این وضعیت را رقم زده است. اما آنچه امروز کاملاً روشن است، این است که منافع حیاتی ایران در دریای کاسپین در گرو ترسیم خط مبدایی است که منافع، امنیت، حاکمیت و سهم منصفانه ایران را تامین کند.
تصویب کنوانسیون آکتائو در مجلس، بدون تضمین این خط، به معنای واگذاری برگ برنده در حساسترین مذاکرات پیش روست. مذاکراتی که سرنوشت مرزها و منابع دریای کاسپین را رقم خواهد زد. ماده ۲۲ اجرای این کنوانسیون را منوط به تصویب همه کشورها کرده و این به منزله پنجره فرصتی برای ماست. هدف نهایی باید تثبیت سهمی باشد که ۲۰ درصدی مصوب شورای عالی امنیت ملی است و مزیتهای حیاتی زیر را برای کشور دارد:
- میادین سردار جنگل و البرز را در حوزه حاکمیتی ما نگه میدارد.
- با کاهش پهنه آبهای مشاع، از ترددهای نظامی مشکوک در محدوده مرزی ایران میکاهد.
- هرچند این سهم کمتر از بهرهمندی مشاع کامل است، اما نسبت به سناریوهای ۱۱ تا ۱۶ درصدی، کاملاً برتری دارد.
مذاکرهکنندگان ما باید با تکیه بر حقوق تاریخی، اصل انصاف، شکل خاص ساحل و امتیازات کلانی که سایر کشورها (مانند ترانس خزر) از این کنوانسیون دریافت میکنند، بر سر این موضوع بایستند. در غیر این صورت، اگر خط مبدا خاص برای ما لحاظ نشود و اصلاحیه یا پروتکل الحاقی برای جبران نقاط کور این سند تنظیم نشود، تصویب کنوانسیون آکتائو، ایران را در شمال کشور به یک بازیگر حاشیهای و محروم از منابع عظیم انرژی تبدیل خواهد کرد و امنیت پایدار منطقه ساحلی ما را با چالشهای جبرانناپذیری مواجه میسازد. همچینین از آنجا که ممکن است در برخی اظهار نظرها در باره موضوع رژیم حقوقی دریای کاسپین خدای ناکرده حب و بغض دخیل باشد یا منافع برخی به اصطلاح لابیهای خارجی دنبال شود، پیشنهاد میکنم گروهی از متخصصان بی طرف ذیل شعام ابعاد مختلف و پیامدهای تصویب کنوانسیون را بررسی و راهکارهای پیشنهادی خود را جهت تصمیم گیری در این خصوص ارائه دهند.
انتهای پیام/