وزارت اقتصاد، صنعت و سرمایهگذاری یمن در یک گزارش تفصیلی که تازه منتشر شده، ابعاد بیسابقهای از ویرانی اقتصادی و انسانی ناشی از ۱۲ سال محاصره کامل و تجاوز نظامی عربستان سعودی را افشا کرده است.
این سند که بازه زمانی مارس ۲۰۱۵ تا اوت ۲۰۲۶ را پوشش میدهد، نشان میدهد مجموع خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم وارده به تمام بخشهای اقتصادی و زیرساختهای این کشور از مرز یک هزار و ۱۳۰ میلیارد دلار عبور کرده و یمن را با یکی از بزرگترین فاجعههای انسانی و اقتصادی جهان معاصر روبهرو ساخته است.
۶۰ هزار و ۸۹۱ قربانی غیرنظامی؛ فاجعهای انسانی فراتر از آمار
بر اساس این گزارش، محاصره همهجانبه زمینی، هوایی و دریایی همراه با بمباران سیستماتیک تأسیسات حیاتی یمن، منجر به نابودی تدریجی سرمایههای ملی شده است.
در بخش خسارتهای انسانی، آمارهای ثبتشده حکایت از ۶۰ هزار و ۸۹۱ قربانی غیرنظامی دارد که شامل بیش از ۹ هزار و ۹۳۳ کودک و نزدیک به ۵ هزار و ۹۹۹ زن میشود.
در کنار این فاجعه، نرخ بیکاری در یمن به ۶۰ درصد رسیده و ۶۵ درصد از نیروی کار بخشهای مختلف اخراج شدهاند.
همچنین ۳۱ میلیون نفر از جمعیت یمن با مخاطره قحطی و سوءتغذیه حاد دستوپنجه نرم میکنند که از میان آنها بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار کودک زیر پنج سال و یک میلیون و ۳۰۰ هزار زن باردار و شیرده در معرض خطرات جدی بهداشتی قرار دارد.
۶۲۳ هزار واحد مسکونی و ۴۷۰ کارخانه در آتش
در حوزه زیرساختهای عمرانی و خدماتی، گزارش از تخریب کامل یا جزئی بیش از ۶۲۳ هزار واحد مسکونی، ۴۷۰ کارخانه تولیدی، ۱۶ هزار و ۷۹۸ مرکز تجاری، ۹ هزار و ۱۷ کیلومتر راه و پل، ۱۷ بندر مهم، ۱۶ فرودگاه، بیش از ۱۲ هزار و ۴۰۰ تأسیسات آبی، ۵ هزار و ۶۰۰ واحد تولید برق، یک هزار و ۵۱۰ مدرسه و ۷۱۸ مرکز درمانی خبر داده که همگی نشان از یک جنگ تمامعیار برای از کار انداختن بنیانهای یک کشور دارد. همچنین ۴۷۶ مرکز مخابراتی منهدم شده و شبکه ارتباطی یمن تا مرز فروپاشی پیش رفته است.
۴۸۲ میلیارد دلار خسارت مستقیم؛ تجارت و کشاورزی در صدر آسیبها
بزرگترین بخش این گزارش به تفکیک خسارتهای اقتصادی اختصاص دارد. از مجموع ۱۱۳۰ میلیارد دلار خسارت، ۶۴۸ میلیارد دلار آن مربوط به کاهش تولید ناخالص داخلی و فرصتهای ازدسترفته است و ۴۸۲ میلیارد دلار دیگر خسارت مستقیم بخشهای اقتصادی را شامل میشود.
در این میان، بخش تجارت خارجی و کشاورزی هر کدام با ۱۱۱ میلیارد دلار خسارت، صنعت با ۸۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، نفت و معادن با ۵۷ میلیارد دلار، خزانه دولت با ۳۰ میلیارد دلار و بخش برق با ۲۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، بیشترین ضربه را متحمل شدهاند.
۹۰ درصد کاهش درآمد نفتی؛ صادرات نفت به صفر رسید
گزارش به صراحت اعلام کرده که تولید نفت یمن که سالانه ۹۰ میلیون بشکه بود، به دلیل انهدام ۱۳ منطقه تولیدی و ۳۲ منطقه اکتشافی به صفر رسیده و درآمدهای بودجه ۹۰ درصد کاهش یافته است.
حجم تجارت خارجی نیز ۶۵ درصد افت کرده و هزینه واردات دارو و سوخت تا چندین برابر افزایش یافته و قیمت دارو ۵۳ درصد گران شده است. در بخش کشاورزی، ۴۰ درصد از نیروی کار این حوزه بیکار شده و تولید غلات ۷۰ درصد کاهش یافته و سالانه ۴۰ هزار تن از تولید عسل یمن کاسته شده است.
هزینه حمل کانتینر از ۳ به ۱۲ هزار دلار؛ محاصره دریایی نفسگیر
محاصره دریایی عربستان علیه یمن هزینه حمل هر کانتینر را از سه هزار دلار به بیش از ۱۲ هزار دلار رسانده و زمان انتظار کشتیها را از چند روز به چند ماه افزایش داده که خود عامل اصلی کمبود شدید دارو و مواد غذایی شده است.
همچنین ۱۵۰ هزار صیاد یمنی شغل خود را از دست داده و بخش شیلات بیش از ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار خسارت دیده است.
۱۲۶۵ درصد رشد سرمایههای یمنی در عربستان؛ تله مالی ریاض
نکته قابل تأمل دیگر در این سند، اشاره به سیاستهای مالی عربستان در قبال سرمایههای یمنیهاست؛ بهگونهای که سرمایهگذاری یمنیها در عربستان با رشد ۱۲۶۵ درصدی از یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون ریال به بیش از ۱۹ میلیارد ریال رسیده، اما سعودیها با وضع قوانین سختگیرانه، اجازه خروج سرمایه را نمیدهند و تنها هفت درصد از این مبالغ به یمن بازگشته است.
در نهایت، این گزارش نشان میدهد که محاصره اقتصادی، جنگی فراتر از میدان نبرد است؛ جنگی برای گرسنه نگهداشتن یک ملت، که نتیجه آن، فاجعهای انسانی با ابعادی است که حتی سازمانهای بینالمللی نیز از توصیف آن عاجز ماندهاند.
انتهای پیام/