معاون اول رئیسجمهور تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص ساماندهی پرداخت حقوق نیروهای شرکتی را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد که بر اساس آن واریز حقوق و مزایا بهصورت مستقیم به حساب ذی نفع نهایی بوده و تنها ۲ تا ۳ درصد حاشیه سود شرکتهای واسطه از مبلغ کل قرارداد با دستگاه اجرایی خواهد بود.
هرگونه امضای قرارداد جدید از سوی دستگاههای اجرایی با شرکتهای تأمین نیرو ممنوع شده است.
واریز حقوق، مزایا، پاداش، حقالزحمه و سایر پرداختیهای نیروهای شرکتی به حساب بانکی مورد نظر خواهد بود.
انتهای پیام/