هاتف ستاری اسمرود، دکترای حقوق نفت و گاز در یادداشتی نوشت: یکی از تفاوتهای مهم قراردادهای بیع متقابل و IPC، نحوه مواجهه آنها با تغییر شرح کار و افزایش هزینههای پروژه است. معمولاً گفته میشود در قراردادهای بیع متقابل امکان تغییر شرح کار وجود ندارد؛ اما این برداشت کاملاً دقیق نیست. در برخی قراردادهای بیع متقابل، تغییر شرح کار با هدف دستیابی به اهداف تولیدی پیشبینی شده بود.
تفاوت اصلی در اینجا به سقف هزینههای سرمایهای مربوط میشود. در بیع متقابل، حتی اگر تغییر شرح کار امکانپذیر باشد، هزینههای ناشی از آن معمولاً فقط تا سقف تعیینشده در قرارداد قابل بازپرداخت است. بنابراین، هزینههای مازاد بر این سقف اصولاً بر عهده پیمانکار باقی میماند.
این سقف در قراردادهای نسل اول، همزمان با انعقاد قرارداد تعیین و در متن آن درج میشد. در برخی قراردادهای نسلهای بعدی نیز به پیمانکار فرصت داده میشد تا طی مدت مشخصی بخش عمده مناقصات را برگزار کند و مجموع مبالغ حاصل از مناقصات، مبنای تعیین سقف هزینههای سرمایهای قرار گیرد.
در مقابل، در قراردادهای IPC، هزینههای سرمایهای بهصورت open CAPEX یا «هزینههای سرمایهای با سقف باز» در نظر گرفته میشود. بنابراین، در صورت تصویب تغییرات فنی و عملیاتی، امکان افزایش هزینههای سرمایهای و بازپرداخت آنها وجود دارد.
پس تفاوت اصلی این دو مدل، در «امکان یا عدم امکان تغییر شرح کار» نیست؛ بلکه در نحوه کنترل هزینههای ناشی از این تغییرات است، به این صورت که در بیع متقابل، تغییر شرح کار معمولاً محدود به سقف هزینههای سرمایهای است، اما در IPC، هزینههای سرمایهای انعطافپذیرتر است و میتواند متناسب با شرایط پروژه تغییر کند.
البته Open CAPEX به معنای پذیرش نامحدود هر هزینهای نیست و بازپرداخت هزینهها همچنان به تصویب، نظارت و مفاد قرارداد بستگی دارد.
انتهای پیام/