شکاف ۲۰۰ همتی؛ زنگ خطر برای اقتصاد برق
به نقل از ایرنا، صنعت برق کشور با یک ناترازی ساختاری روبهروست که ریشه اصلی آن به مدل اقتصادی این صنعت بازمیگردد، زیرا فاصله میان هزینههای واقعی تولید برق و درآمدهای حاصل از فروش آن به تدریج توان مالی این صنعت را تضعیف و امکان سرمایهگذاری برای توسعه زیرساختها را محدود کرده است.
به عقیده کارشناسان تداوم قیمتگذاری دستوری و ثابت ماندن تعرفهها در شرایط افزایش هزینههای تولید، موجب شده صنعت برق با شکاف مالی قابل توجهی مواجه شود. این وضعیت از یک سو جذابیت سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای جدید را کاهش داده و از سوی دیگر باعث شده رشد مصرف برق از سرعت توسعه ظرفیت تولید پیشی بگیرد که این وضعیت در سالهای اخیر به شکل ناترازی گسترده در شبکه برق کشور بروز کرده است.
در کنار این موضوع، برخی مسئولان بر توسعه ظرفیت تولید و استفاده از ابزارهای نظارتی برای مدیریت مصرف تاکید دارند، در حالی که فعالان بخش خصوصی معتقدند تمرکز اصلی باید بر افزایش بهرهوری، کاهش تلفات شبکه و اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق باشد. به باور آنان، بدون اصلاح این ساختارها، حتی افزایش ظرفیت تولید نیز نمیتواند به شکل پایدار مشکل ناترازی را حل کند.
در مجموع، صنعت برق کشور در نقطهای حساس قرار گرفته است، زیرا ادامه روند فعلی میتواند فشار بر شبکه برق را در سالهای آینده افزایش دهد؛ بنابراین کارشناسان این صنعت معتقدند عبور از این وضعیت نیازمند مجموعهای از اصلاحات همزمان در حوزه قیمتگذاری، سرمایهگذاری، مدیریت مصرف و بهینهسازی زیرساختهای شبکه برق است.
شرایط حاکم بر صنعت برق دستمایه برگزاری نشستی با مشارکت فعالان بخش خصوصی، مسئولان وزارت نیرو و نمایندگان مجلس در اتاق بازرگانی تهران شد که شرکت کنندگان در این نشست نسبت به تشدید بحران در صنعت برق هشدار دادند و آن را محصول رشد سریع مصرف، سرمایهگذاری ناکافی در تولید و ساختار مالی ناپایدار در این صنعت دانستند.
شکاف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی هزینه و درآمد
فریدون اسعدی، نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در این نشست، درآمد صنعت برق در سال گذشته از محل فروش انرژی را حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد در حالی که هزینههای این بخش به حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان میرسد؛ بنابراین شکاف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی میان هزینه و درآمد، زنگ خطر جدی برای آینده صنعت برق محسوب میشود.
اسعدی به ماده ۴۲ برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد که کشور باید طی پنج سال حدود ۳۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید ایجاد کند و آن را اینگونه تشریح کرد: به عبارتی سالانه حدود ۶۳۰۰ مگاوات باید ظرفیت نیروگاهی ایجاد شود.
وی بخشی از این ظرفیت را شامل ۱۲ هزار مگاوات انرژیهای تجدیدپذیر و سه هزار مگاوات انرژی هستهای دانست و بر این نکته تاکید کرد که تحقق این ارقام نیازمند جذب سالانه پنج تا ۶ میلیارد دلار سرمایهگذاری است؛ رقمی که در پایان برنامه باید به حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید برسد.
هزینه به قیمت جهانی، عرضه به قیمت یارانهای
عبدالصاحب ارجمند، مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع وزارت نیرو، به تناقض ساختاری اقتصاد صنعت برق اشاره کرد و گفت: در حالی که صنعت برق ایران با تولید حدود ۴۰۰ تراواتساعت برق در سال در سطح صنایع بزرگ جهان قرار دارد، درآمد واقعی آن فاصله قابل توجهی با استانداردهای جهانی دارد.
به گفته وی، اگر قیمتگذاری برق بر اساس معیارهای جهانی انجام میشد، درآمد این صنعت باید حدود ۲۴ میلیارد دلار در سال میشد، اما در عمل سال گذشته تنها حدود ۱.۵ میلیارد دلار درآمد ثبت شده است.
ارجمند از قیمتگذاری دستوری برق انتقاد کرد و این نکته را یادآور شد که هزینه تجهیزات مورد استفاده در صنعت برق بر اساس قیمتهای جهانی فلزاتی مانند مس و آلومینیوم تعیین میشود، در حالی که درآمد این صنعت به دلیل یارانههای سنگین و قیمتگذاری دستوری به کمتر از ۱۰ درصد ارزش واقعی خود رسیده است.
به گفته مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع وزارت نیرو، اگر این ناترازی مالی که از سال ۱۳۸۹ شکل گرفته اصلاح نشود، صنعت برق در پنج تا ۱۰ سال آینده توان پاسخگویی به نیازهای توسعهای کشور را از دست خواهد داد.
وی با اشاره به شدت بالای مصرف انرژی در ایران خاطرنشان ساخت: بهرهوری نهایی انرژی در کشور حدود ۱۸ درصد است؛ در حالی که بسیاری از کشورهای صنعتی با تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتر، مصرف انرژی به مراتب کمتری دارند؛ ادامه این روند امکانپذیر نیست؛ یا باید مصرف انرژی به شکل جدی کاهش یابد یا کشور با مشکلات گستردهتری در تامین انرژی مواجه خواهد شد.
قطع برق صنایع نباید در اولویت باشد
حجتالاسلام سید جواد حسینیکیا، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز از تغییر رویکرد در مدیریت مصرف انرژی سخن گفت و با انتقاد از قطع برق صنایع در زمان ناترازی اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، در شرایط کمبود انرژی ابتدا مصرفهای غیرمولد و خانگی محدود میشود، در حالی که در ایران اغلب صنایع اولین بخشی هستند که با محدودیت انرژی مواجه میشوند.
حسینیکیا از طراحی سامانه جامع انرژی خبر داد و یادآور شد: این سامانه با تجمیع اطلاعات مشترکان آب، برق و گاز بر اساس کد ملی، امکان پایش دقیق مصرف انرژی را فراهم میکند.
به گفته وی، با مدیریت صحیح مصرف و اصلاح رفتارهای پرمصرف میتوان دستکم ۲۵ درصد از فشار موجود بر شبکه انرژی کشور را کاهش داد.
قیمتگذاری دستوری جذابیت سرمایهگذاری در بخش نیرو را کاهش داده است
نکته دیگری که در این نشست مطرح شد، این بود که قیمت گذاری دستوری جذابیت سرمایه گذاری در بخش تولید برق را کاهش داده است؛ در این ارتباط ابوالفضل اسدی، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر با اشاره به مشکلات ساختاری صنعت برق گفت: تداوم قیمتگذاری ثابت در شرایط افزایش هزینهها، جذابیت سرمایهگذاری در نیروگاهها را کاهش داده و همزمان مصرف انرژی با سرعت بالا افزایش یافته است.
وی تاکید کرد: همین روند از سال ۱۴۰۰ به شکل جدی خود را نشان داده و ناترازی برق را به یکی از چالشهای اصلی کشور تبدیل کرده است.
اسدی با اشاره به مشکلات فنی شبکه نیز توضیح داد: حدود ۴۸۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور به دلیل جنگ تحمیلی اخیر با محدودیت یا آسیب مواجه شده و از سوی دیگر به دلیل کمبود گاز، مصرف سوخت مایع در نیروگاهها افزایش یافته است.
وی از بدهی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی صنعت برق به نیروگاهها، پیمانکاران و سازندگان خبر داد و تاکید کرد: بدون اصلاح ساختار اقتصادی این صنعت، ادامه این روند ممکن نخواهد بود.
گسترش روز افزون شکاف میان تولید و مصرف برق
سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق بازرگانی تهران، نیز در سخنانی با اشاره به شکاف میان رشد مصرف و تولید برق گفت: رشد مصرف انرژی سالانه حدود ۲ درصد بیشتر از رشد صنعت برق است و این شکاف هر سال بزرگتر میشود.
وی با انتقاد از الزام صنایع به احداث نیروگاه، وظیفه صنعت را تولید محصول و نه نیروگاهداری دانست و اظهار داشت: به جای تحمیل هزینه به صنایع، دولت باید بر اصلاح زیرساختها، کاهش تلفات شبکه و اجرای واقعی برنامههای بهینهسازی مصرف تمرکز کند.
این فعال اقتصادی با اشاره به تلفات شبکه توزیع برق تصریح کرد: حدود ۱۰ درصد از برق تولیدی کشور در شبکه از بین میرود و حتی کاهش ۲ درصدی این تلفات میتواند برقی معادل مصرف یک کشور کوچک را آزاد کند، اما بسیاری از برنامههای بهینهسازی، در حد شعار باقی مانده است.
تاجیک خاطرنشان کرد: دولت ابتدا باید ساختمانهای خود را به استانداردهای مصرف مجهز کند و گزارش شفافی از میزان کاهش مصرف در بخش دولتی ارائه دهد؛ بخش خصوصی نیز آماده همکاری برای پروژههایی نظیر تعویض کولرهای پرمصرف است، اما این کار نیازمند برنامه دقیق اجرایی از سوی وزارت نیرو است.
یک ساعتی که موجب افزایش مصرف برق شد!
وی توقف طرح تغییر ساعت رسمی کشور را یکی دیگر از تصمیماتی دانست که به افزایش مصرف برق منجر شده است و در این باره یادآور شد: تغییر ساعت، تجربهای عرفی و موفق در جهان است که حداقل ۱۵۰۰ مگاوات صرفهجویی به همراه دارد، اما متأسفانه بدون استدلال قانعکنندهای، این طرح پس از ۲۰ سال متوقف شد.
از اظهارات مسئولان در این نشست چنین جمع بندی میشود که باید پذیرفت صنعت برق کشور با مجموعهای از چالشهای مالی، ساختاری و مدیریتی روبهروست؛ چالشهایی که بدون اصلاح سیاستهای قیمتگذاری، افزایش سرمایهگذاری در تولید و اجرای جدی برنامههای بهینهسازی مصرف، میتواند در سالهای آینده به بحران گستردهتری در تأمین انرژی منجر شود.
تا زمانی که پارادایم اقتصادی از قیمتگذاری دستوری به سمت بازار واقعی انرژی حرکت نکند، این بحران سال به سال، با گرمتر شدن هوا و پیرتر شدن شبکه، عمیقتر خواهد شد و به سمت مختصات دقیق یک فروپاشی تدریجی در صنعت برق و صنایع وابسته پیش خواهد رفت.
انتهای پیام/