تهاتر نفتی و یک حق مهم برای شرکت ملی نفت؛ علاوه بر سهم ۱۴.۵ درصدی

در حقوق نفت و گاز، یکی از پرسش‌های مهم این است که اگر دولت به‌جای پرداخت پول، از نفت یا سایر دارایی‌های خود برای انجام تعهداتش استفاده کند، تکلیف سهم شرکت ملی نفت ایران چه می‌شود. این موضوع در ماده ۳ قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی مصوب ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

برای فهم ساده این موضوع، باید از یک نکته شروع کرد. در حالت عادی، سهم شرکت ملی نفت ایران به‌طور معمول از محل فروش نفت تعریف می‌شد و همان ۱۴.۵ درصد شناخته‌شده، ناظر به درآمد حاصل از فروش عادی نفت بود. اما در برخی موارد، دولت برای خرید کالا، اجرای پروژه یا پرداخت برخی بدهی‌های قانونی خود، به‌جای پرداخت نقدی، از روش تهاتر استفاده می‌کند؛ یعنی مثلاً به‌جای پول، نفت یا دارایی دیگری واگذار می‌کند. در چنین حالتی، چون این اقدام در قالب «فروش عادی نفت» قرار نمی‌گیرد، این ابهام به وجود می‌آید که آیا شرکت ملی نفت از این محل نیز سهمی دارد یا نه.

اهمیت ماده ۳ دقیقاً در همین‌جاست. این ماده می‌گوید وقتی دولت از منابع تهاتری استفاده می‌کند، این منابع و مصارف باید به‌صورت شفاف، جداگانه و در ردیف‌های مستقل در بودجه ثبت شوند. یعنی نباید این نوع پرداخت‌ها مبهم بمانند یا در میان سایر ارقام بودجه گم شوند. قانون‌گذار خواسته است که همه چیز روشن باشد: چه چیزی واگذار شده، برای چه مصرفی بوده و سهم هر بخش چقدر است.

نکته مهم‌تر این است که در همین ماده، به‌طور مشخص به سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های اکتشاف و تولید اشاره شده است. معنای ساده این حکم آن است که اگر دولت در قالب تهاتر، نفت یا دارایی‌ای را برای انجام تعهداتش واگذار کند، دیگر نباید گفت، چون این کار «فروش عادی نفت» نبوده، پس شرکت ملی نفت هیچ سهمی ندارد. برعکس، قانون تصریح کرده که سهم شرکت ملی نفت از این منابع تهاتری باید در یک ردیف مشخص در نظر گرفته شود.

به بیان روشن‌تر، سهم تهاتری موضوع ماده ۳ جایگزین سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از فروش عادی نفت نیست، بلکه در کنار آن قرار می‌گیرد. یعنی شرکت ملی نفت همچنان سهم خود از فروش عادی نفت را بر مبنای احکام مربوط دریافت می‌کند، اما اگر دولت به‌جای پول، نفت یا دارایی واگذار کند، در آن بخش هم باید سهم شرکت ملی نفت جداگانه دیده شود. بنابراین، این حکم را می‌توان نوعی تکمیل نظام مالی شرکت ملی نفت دانست تا در معاملات تهاتری، حقی از این شرکت نادیده گرفته نشود.

"هاتف ستاری"

انتهای پیام/