پرونده ۸۷۲ میلیون دلاری پتروشیمی جم پس از ۶ سال به مرحله اجرا رسید/ بازگشت ۸۶ هزارمیلیاردتومان از اموال بازنشستگان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تعیین تکلیف یکی از پروندههای کلان قضایی در کشور اشاره کرد که رسیدگی به آن چندین سال به طول انجامیده بود.
میدری در این باره گفت: خوشبختانه در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴، رأی اجرایی این پرونده به ارزش ۸۷۲ میلیون دلار، با دستور ریاست قوه قضاییه صادر شد. این پرونده که مربوط به اختلافات میان شرکت تابعه صندوق بازنشستگی و سایر شرکتهای طرف اختلاف بود، با پیگیریهای مستمر به مرحله صدور حکم قطعی رسید.
میدری با بیان جزئیات نتایج این اقدام قضایی تصریح کرد: در پی رسیدگی و صدور این حکم، فردا هشتم تیر مزایدهای برگزار خواهد شد که در نتیجه آن، مبلغ ۸۶ هزار میلیارد تومان به عنوان بخشی از مطالبات به ارزش داراییهای بازنشستگان افزوده شده و به آنان بازمیگردد. این احقاق حق، یکی از دستاوردهای مهم قوه قضاییه محسوب میشود و امیدواریم با همکاری تمامی نهادهای نظارتی، بتوانیم این پرونده و سایر پروندههای در جریان را تا حصول نتیجه نهایی و گام آخر پیش ببریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان با اشاره به چالشهای موجود در مسیر اجرای این حکم اظهار داشت: بروز حواشی در چنین پرونده بزرگی که ارزشی معادل ۸۷۲ میلیون دلار دارد، امری دور از انتظار نیست. طبیعی است که گروههای ذینفع و کسانی که از اجرای این حکم متضرر میشوند، تلاش کنند با استفاده از ابزارهای مختلف مانع اجرای آن شوند. با این حال، جای خرسندی است که قوه قضاییه با وجود تمامی فشارهای ایجاد شده، بر اجرای این حکم تا مرحله نهایی تأکید ورزید و فردا شاهد برگزاری مزایده مربوطه از سوی دستگاه قضایی خواهیم بود.
لازم به ذکر است که شرکت پتروشیمی جم وابسته به هلدینگ صبا انرژی در زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، در سال ۱۳۹۴ اقدام به انعقاد قرارداد با یکی از شرکتهای پتروشیمی کرد که به علت عدم ایفای تعهدات شرکت مذکور، در سال ۱۳۹۹ رای داوری به مبلغ ۸۷۲ میلیون دلار به نفع پتروشیمی جم صادر شد. از تاریخ مذکور دعوی حقوقی مابین شرکت پتروشیمی جم و شرکت مشتکی عنه، به مدت چهار سال در شعب مختلف بدوی و تجدیدنظر ادامه داشت تا اینکه در نهایت بعد از ۲ بار اعمال ماده (۴۷۷)، دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۳ رای نهایی را به نفع پتروشیمی جم صادر کرد.
با این حال از سال ۱۴۰۳ مجدداً به طرق مختلف رای قطعی صادره از اجرا بازماند تا اینکه نهایتاً در اردیبهشت سال جاری رئیس قوۀ قضاییه در خصوص توقف اجرای حکم مذکور، دستور رفع اثر صادر کرد و تاریخ ۸ تیر به عنوان تاریخ برگزاری مزایده جهت پرداخت مطالبات پتروشیمی جم تعیین شده است.
پرونده مذکور طی ۶ سال گذشته با پیگیری مجدانه وزرای وقت و مدیران سطوح مختلف صندوق و شرکتهای ذیربط به ثمر رسیده و قدم مهمی در صیانت از اموال بازنشستگان معزز محسوب میشود.
انتهای پیام/