کشف شبکه فساد نفتی از زیر خاک تا پارلمان عراق
صبح امروز یکشنبه، ۷ تیر موج جدیدی از بازداشتها در منطقه سبز بغداد، پایتخت عراق، به وقوع پیوست.
منابع خبری از استقرار گسترده نیروهای ویژه و تانکهای ارتش در این منطقه و شنیده شدن صدای تیراندازی خبر دادند.
بر اساس گزارشها، نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق چندین تن از چهرههای سیاسی سرشناس و نمایندگان پارلمان را که مصونیت قضایی آنها رفع شده بود، بازداشت کردهاند.
یک منبع امنیتی به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت که از میان هفت بازداشتشده، پنج نفر عضو پارلمان هستند.
این اقدام که با دستور قضایی و در چارچوب مبارزه با فساد مالی صورت گرفته، از سال ۲۰۰۳ تاکنون در عراق بیسابقه توصیف شده است.
ریشههای این عملیات گسترده به پرونده «عدنان الجمیلی»، معاون پیشین وزارت نفت عراق در امور پالایش، بازمیگردد.
الجمیلی که پیشتر مدیر شرکت نفت شمال عراق نیز بوده، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت در منزل خود در استان صلاحالدین بازداشت شد.
این بازداشت تنها چند روز پس از دستور نخستوزیر جدید عراق، علی فالح الزیدی، برای بررسی قراردادهای دولتی و جستجوی شواهد فساد انجام شد.
اعترافات الجمیلی که در جریان تحقیقات قضایی و با هماهنگی کمیسیون یکپارچگی عراق انجام شده، به کشف شبکهای بزرگ از فساد در وزارت نفت عراق و ارتباط آن با مقامات عالیرتبه سیاسی منجر شده است.
بر اساس اعترافات الجمیلی، «رائد الجبوری»، استاندار پیشین صلاحالدین و مدیر کنونی بهداشت این استان نیز بازداشت شده است.
ابعاد مالی این پرونده بهقدری وسیع است که آن را به یکی از بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی در تاریخ عراق تبدیل کرده است.
شورای عالی قضایی عراق روز سهشنبه (۲ تیر) از کشف مجموعاً بیش از ۹۸ میلیارد دینار عراق (معادل حدود ۷۴ میلیون دلار) به همراه ۱۱ میلیون دلار پول نقد خبر داد.
کل وجوه نقد کشفشده در این پرونده تاکنون به حدود ۸۶ میلیون دلار رسیده است.
بخش قابلتوجهی از این وجوه، که در تازهترین مرحله شامل ۶۷ میلیارد دینار و یک میلیون دلار میشود، در عمق حدود چهار متری زمین دفن شده بود و با استفاده از تجهیزات ویژه حفاری از زیر خاک خارج شد.
همچنین نیروهای امنیتی موفق به کشف حدود ۲۰ میلیارد دینار در یک مزرعه و خنثیسازی تلاش برای قاچاق ۵ میلیارد دینار دیگر در یکی از استانها شدند.
اما دامنه داراییهای توقیفی تنها به پول نقد محدود نمیشود؛ مقامات قضایی عراق همچنین ۷۰ ملک مسکونی و تجاری، ۲۱ دستگاه خودرو و حدود سه کیلوگرم طلا را نیز در این پرونده مصادره کردهاند.
این اقدامات قاطع، که در راستای وعدههای انتخاباتی دولت جدید عراق بهریاست علی فالح الزیدی برای مبارزه با فساد ساختاری صورت میگیرد، نشاندهنده عزم جدی بغداد برای شفافسازی فضای اقتصادی و پاکسازی نهادهای دولتی از شبکههای فساد خوانده شده است.
این اقدامات که با هماهنگی کامل قوه قضائیه و کمیسیون یکپارچگی عراق انجام میشود، در نوع خود از سال ۲۰۰۳ تاکنون بیسابقه توصیف شده است.
با توجه به اینکه پرونده الجمیلی تاکنون به بازداشت استاندار پیشین صلاحالدین و همچنین چندین نماینده پارلمان انجامیده است، انتظار میرود با ادامه تحقیقات، ابعاد تازهتری از این پرونده گسترده فساد آشکار شود.
انتهای پیام/