به گزارش هابصنعت؛ اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به اینکه واگذاری اراضی ملی منطقه حسینآباد بهشهر جهت طرح احداث پتروشیمی میانکاله برخلاف ضوابط و مقررات قانونی مربوط بود، در سال ۱۴۰۱ دادستان وقت کل کشور طی نامهای به وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد که موضوع واگذاری اراضی در هیئت نظارت مطرح و نسبت به فسخ قرارداد و استرداد اراضی مذکور اقدام لازم به عمل آید.
وی با بیان اینکه پس از این نامه، در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت موافقتنامه اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را لغو کرد ادامه داد: براساس آخرین مکاتبهای که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در سال گذشته صادر شده، تاکنون مجوز ارزیابی زیست محیطی برای طرح مذکور صادر نشده و هر گونه فعالیت در آن مجموعه و اقدام به شروع کار غیرقانونی و توسط نهادهای نظارتی جلوگیری خواهد شد.
انتهای پیام/