قطع برق صنایع فولادی با وجود تأکید دولت بر حفظ تولید

به نقل از خبرگزاری فارس، محمود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صمت و‌رئیس هیئت عامل سازمان نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با انتقاد از اعمال محدودیت برق در صنایع فولادی کشور از اواخر هفته گذشته توسط وزارت نیرو؛ گفت: در حالی که رئیس‌جمهور و مجموعه دولت بار‌ها بر ضرورت حفظ تولید و جلوگیری از قطع انرژی صنایع کلیدی و زیرساختی تأکید کرده‌اند، از ۱۴ خردادماه برق بسیاری از واحد‌های زنجیره فولاد کشور با محدودیت مواجه شده و این موضوع نگرانی‌های جدی را برای بخش معدن و صنایع معدنی به ویژه بازار محصولات فولادی ایجاد کرده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: صنعت فولاد یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور، اشتغال و صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود و هرگونه اختلال در تأمین برق این صنعت، آثار مستقیم و گسترده‌ای بر تولید، بازار و اشتغال خواهد داشت. 

وی افزود: توقف یا کاهش فعالیت واحد‌های فولادی تنها به کاهش تولید شمش و محصولات نهایی محدود نمی‌شود، بلکه کل زنجیره از معادن سنگ آهن تا واحد‌های فرآوری، حمل و نقل و صنایع پایین دستی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و خسارت‌های قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

وزارت نیرو پاسخگوی ناترازی بازار فولاد باشد

معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های کلانی برای توسعه ظرفیت‌های تولید انجام داده‌اند، تصریح کرد: انتظار می‌رود وزارت نیرو درباره دلایل اعمال این محدودیت‌ها و بی‌توجهی به تاکیدات دولت در حمایت از تولید، پاسخ روشنی به افکار عمومی و فعالان معدن و صنایع معدنی ارایه کند.

سمیعی‌نژاد با بیان اینکه این محدودیت‌ها منجر به افزایش قیمت محصولات فولادی و صنایع پایین دست آن به دلیل کاهش تولید می‌شود؛ گفت: در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به رشد تولید و ارزآوری نیاز دارد و در حال بازسازی و نوسازی آسیب‌های ناشی از جنگ رمضان است، تصمیماتی که منجر به توقف خطوط تولید و کاهش ظرفیت صنایع راهبردی شود، قابل قبول نیست و لازم است هرچه سریع‌تر راهکار‌های عملی برای تامین پایدار برق صنایع اتخاذ شود.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: محدودیت انرژی و به تبع آن کاهش تولید، کاهش اشتغالزایی، بیکار شدن کارگران در پایین دست صنعت فولاد را به همراه دارد. 

وی افزود: تداوم این وضعیت می‌تواند کاهش تولید محصولات فولادی، ایجاد مشکل در تامین نیاز داخل، افزایش هزینه‌ها، افت صادرات و از دست رفتن بخشی از بازار‌های بین‌المللی و افزایش نیاز به ارز برای واردات و جبران کسری را به دنبال داشته باشد؛ موضوعی که تبعات آن به کل اقتصاد کشور آسیب وارد خواهد کرد و وزارتنیرو باید پاسخگو باشد.

انتهای پیام/