۲۳:۲۱

۱۴۰۵/۰۳/۱۳

انرژی در آستانه واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت

انرژی
براساس تازه‌ترین اظهارات معاون رئیس‌جمهور در ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، دولت با طرح واگذاری خرده‌فروشی انرژی به بخش خصوصی و تمرکز بر تنظیم‌گری و تعارض منافع، بار دیگر بحث اصلاح حکمرانی انرژی را در شرایطی مطرح کرده است.
کد خبر : ۶۹۵۱
به گزارش هاب صنعت؛

اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور گفت: دولت به جای دخالت مستقیم در خرید، انتقال و توزیع انرژی و ایجاد فساد و هدررفت، باید بازار را به شرکت‌های خرده‌فروش خصوصی واگذار کند و تنها بر طراحی سازوکار «تعارض منافع» تمرکز نماید.

در دهه ۱۳۸۰ رقم هدر رفت انرژی به ۲۳.۵ درصد رسیده بود؛ یعنی تقریباً یک‌چهارم برق تولیدی پیش از رسیدن به مصرف‌کننده از بین می‌رفت.

طبق آمار رسمی، تلفات شبکه برق ایران (انتقال، فوق‌توزیع و توزیع) اکنون حدود ۱۲ تا ۱۴ درصد است؛ حدود ۱۰ درصد در توزیع و ۲.۷ درصد در انتقال. برآورد‌های رسمی از هدررفت سالانه حدود ۵ میلیارد دلار در اثر سوزاندن گاز‌های فلر حکایت دارد.

ایران با حدود ۱۴ درصد تلفات شبکه توزیع برق در میان ۱۰۱ کشور، رتبه ۸۴ را دارد.

یک کارشناس اقتصادی حمید آزادمنش می‌گوید که انرژی کالایی راهبردی و مرتبط با امنیت ملی است و واگذاری خرده‌فروشی می‌تواند کنترل حاکمیتی را تضعیف کند، نابرابری و نوسان قیمت را افزایش دهد و در نبود تنظیم‌گری قوی، انحصار‌های تازه ایجاد کند.

اما کارشناس انرژی رضا راد معتقد است که تصدی‌گری گسترده دولت موجب بوروکراسی، تعارض منافع و ناکارآمدی شده است. واگذاری خرده‌فروشی به بخش خصوصی می‌تواند رقابت، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری را افزایش دهد و هدررفت انرژی را کاهش دهد.

بریتانیا این مدل را اینگونه اجرا کرد که مالکیت شبکه انتقال و توزیع را در اختیار دولت نگه داشت، اما فروش انرژی را به خرده‌فروشان خصوصی واگذار کرد.

رقابت میان فروشندگان توانست بهره‌وری و کیفیت خدمات را افزایش دهد. اجرای آزمایشی برای صنایع بزرگ آغاز شد و یک نهاد تنظیم‌گر مستقل نیز بر قیمت‌ها، رقابت و تعارض منافع نظارت کرد.

انتهای پیام/


گزارش خطا
ارسال نظر
captcha