سایه امن پتروشیمیها زیر ادعای احتکار
به نقل از خبرگزاری فارس؛ ادعای دپوی محصولات در فضای باز پتروشیمی لرستان به عنوان سندی بر احتکار از سوی علی خضریان نماینده مجلس تهران مطرح شد.
طبق آمارهای رسمی، محصولات پلیمری در بسیاری از هفتههای اخیر با مازاد عرضه نسبت به تقاضا مواجه بودهاند؛ به طوری که بخشی از عرضهها به دلیل نبود مشتری راهی انبارهای روباز میشوند؛ لذا متهم کردن تولیدکننده به «عدم عرضه» در حالی که کدال و تابلوی بورس کالا گواهی بر عرضه مازاد میدهند، آدرس غلط دادن به افکار عمومی و نادیده گرفتن رکود در صنایع پاییندستی است.
انبارش محصول در محوطه، نه نشانه قدرت برای مهندسی بازار، بلکه نشانه «فلج شدن زنجیره فروش» و ناتوانی در صادرات یا فروش داخلی است.
فرار رو به جلو پتروشیمیها در سایه تهدیدات خارجی
از سوی دیگر، پتروشیمیها نباید از ابطال ادعاهای غیر کارشناسی برای خود «حاشیه امن» بسازند.
این شرکتها با سوءاستفاده از فضای روانی ناشی از تهدیدات زیرساختی، به دنبال توجیه نوسانات قیمتی هستند.
پتروشیمیهای ما از جمله هلدینگهای بزرگ، با وجود دریافت خوراک ارزان و یارانههای پنهان انرژی، در زمان بحران به جای اصلاح ساختار هزینه، هزینهکرد نامتعارف مدیریتی و کاهش بهرهوری خود را پشت واژههایی مثل «فشار تحریم» یا «تهدید زیرساخت» پنهان میکنند.
حقیقت تلخ این است که پتروشیمیها در سودهای کلان با سهامداران خرد شریکند، اما در هزینههای ناشی از ناکارآمدی، بار را به دوش مصرفکننده نهایی و سفره مردم منتقل میکنند.
گذر از نظارت پلیسی به شفافیت ریالی
برای حل این بنبست، دولت و مجلس باید به جای شوهای تبلیغاتی کنار انبارهای کالا، بر دو عدد کلیدی متمرکز شوند: «تراز ارزی» و «شکاف قیمت تمامشده». پیشنهاد میگردد:
۱. فرمول قیمتگذاری پایه در بورس کالا از هابهای صادراتی به قیمت تمامشده واقعی به علاوه ۱۵٪ سود متعارف تغییر یابد تا رانت ارزی از بین برود.
۲. الزام به عرضه حداقل ۹۰٪ محصولات تولیدی در تالار داخلی با نظارت بر «کد نقش» خریداران، تا واسطهگری حذف شود.
اگر پتروشیمیها مدعی هستند دپوی کالا ناشی از نبود مشتری است، باید طبق ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید، مجوز صادرات مازاد را در قبال بازگشت ۱۰۰٪ ارز به سامانه نیما دریافت کنند.
هرگونه انبارش بیش از ۱۵ روز تولید، باید مشمول عوارض سنگین «مالیات بر انبارش غیرمولد» (معادل ۵٪ ارزش روز محموله به صورت هفتگی) شود تا هم پتروشیمی از تنبلی در فروش دست بردارد و هم نماینده مجلس از تخیل احتکار برای کسب رای استفاده نکند.
انتهای پیام/