استارمر: هرمز هم باز شود، تبعات جنگ ماندنی است
کییر استارمر، نخستوزیر انگلیس روز شنبه، هشدار داد که صرفاً بازگشایی تنگه هرمز نمیتواند اقتصاد این کشور را به حالت عادی بازگرداند. وی تأکید کرد پیامدهای جنگ در منطقه خاورمیانه ممکن است آثاری عمیقتر و طولانیتر از یک اختلال موقتی در انرژی و تجارت بر جای بگذارد.
استارمر در مصاحبه با «بیبیسی رادیو ۴» گفت: «بازگشایی تنگه هرمز ممکن است برخی فشارهای فوری بر بازارها، زنجیره تأمین و قیمت انرژی را کاهش دهد، اما به هیچ وجه به معنای بازگشت وضعیت اقتصادی به شرایط پیش از بحران نیست.» وی افزود: «انگلیس با لحظهای مواجه است که نیاز به خوانش گستردهتری از نوع شوکهای وارد شده به اقتصاد در سالهای اخیر دارد.»
استارمر تصریح کرد: «انگلیس متحد نباید پس از هر بحران مانند پس از سقوط مالی ۲۰۰۸ و همهگیری کرونا صرفاً به وضع موجود بازگردد. تکرار همین الگو دیگر کافی نیست، زیرا بحرانهای پیدرپی شکنندگی ساختار اقتصاد بریتانیا و عمق فشارهایی را که شهروندان در زندگی روزمره خود احساس میکنند، آشکار ساخته است.»
تخمین پایینترین رشد در میان اقتصادهای بزرگ
اظهارات استارمر در حالی مطرح میشود که صندوق بینالمللی پول (IMF) پیشبینی خود از رشد اقتصاد بریتانیا را به پایینترین سطح در میان اقتصادهای بزرگ جهان کاهش داده است.
طبق گزارش این صندوق در ۱۴ آوریل ۲۰۲۶، رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال جاری به ۰.۸ درصد خواهد رسید که نسبت به پیشبینی قبلی (۱.۳ درصد) کاهش یافته است. این کاهش ۰.۵ واحد درصدی، بزرگترین رقم کاهش در بین کشورهای گروه هفت (G۷) محسوب میشود. پیش از این نیز سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در ماه مارس کاهش مشابهی را اعلام کرده بود.
بهروزرسانیهای صندوق بینالمللی پول و OECD نشاندهنده عملکرد نسبتاً ضعیف بریتانیا است. این ضعف تا حدی به وابستگی این کشور به واردات انرژی، حساسیت بالا نسبت به قیمتهای وارداتی و سطح بالای بدهی دولت بازمیگردد. این عوامل، توانایی لندن را برای کاهش اثرات اقتصادی بحران بر خانوارها در مقایسه با سایر کشورها محدود کرده است.
تورم بالاتر از اقتصادهای پیشرفته
گزارش صندوق بینالمللی پول همچنین پیشبینی کرده است که بریتانیا در سال جاری میلادی نرخ تورم بالاتری نسبت به بیشتر اقتصادهای پیشرفته ثبت کند؛ به طوری که میانگین رشد سالانه قیمتها در سال ۲۰۲۶ برابر ۳.۲ درصد خواهد بود. تورم ممکن است به طور موقت به حدود ۴ درصد نیز برسد، اما پیشبینی میشود تا پایان سال ۲۰۲۷ با کاهش تأثیر قیمت انرژی و تضعیف بازار کار، به سطح هدف بازگردد.
وزیر خزانه: جنگ در منطقه، جنگ ما نیست، اما هزینه دارد
پیش از این، راشل ریوز، وزیر خزانهداری انگلیس اعلام کرده بود: «جنگ در منطقه، جنگ ما نیست، اما هزینه آن را بریتانیا خواهد پرداخت.» وی افزود: «این هزینهها را نمیخواستیم، اما باید با آنها کنار بیاییم.»
ریوز تأکید کرد رویکرد اقتصادی دولت در این بحران، رویکردی انعطافپذیر در قبال جهان در حال تغییر و مسئولانه در جهت تأمین منافع ملی خواهد بود و همزمان کنترل تورم و نرخ بهره برای حمایت از خانوارها و کسبوکارها حفظ میشود. او در پایان گفت: بریتانیا با اتخاذ تصمیماتی برای تقویت ثبات اقتصادی، قویتر از قبل وارد این درگیری شده است، اما کارهای بیشتری باید انجام شود.
انتهای پیام/