به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی با هدف تأمین نیاز داخلی و جلوگیری از کمبود مواد اولیه صنایع پاییندستی ابلاغ شد، اما این تصمیم میتواند جریان ارزآوری و سودآوری شرکتها را کاهش دهد.
در حالیکه تولید بهدلیل آسیبهای زیرساختی و شرایط جنگی افت کرده، مصرف داخلی همچنان کمتر از ظرفیت تولید است و توقف صادرات میتواند حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار از درآمد ارزی کشور را تهدید کند.
کارشناسان هشدار میدهند تصمیم بدون دادههای شفاف درباره تولید، مصرف و موجودی انبارها گرفته شده است. تثبیت قیمتها در سطحی پایینتر از بازار جهانی نیز خطر آربیتراژ، قاچاق و برهمخوردن توازن عرضه را افزایش داده است.
همچنین فشار ناشی از هزینههای بازسازی و کاهش مقیاس تولید، توان مالی مجتمعها را تضعیف کرده و در بلندمدت ممکن است خود به کمبود عرضه در بازار داخلی منجر شود.
به باور تحلیلگران، این سیاست موقتی و واکنشی کوتاهمدت است که با بهبود ظرفیت تولید باید لغو شود تا جریان سرمایه و صادرات احیا گردد.
انتهای پیام/