نفت ایران بدون بازگشت ارز حاصل از فروش رکورد زد؟
گزارش «فروش نفت رکورد ۷ ساله را زد» روزنامه فرهیختگان به بررسی وضعیت جدید صادرات نفت و گاز ایران و اثر آن بر اقتصاد و بازار ارز میپردازد.
بر اساس دادههای رسمی، در نیمه نخست سال جاری حدود ۳۱ میلیارد دلار درآمد ارزی از صادرات نفت و گاز حاصل شده که بالاترین رقم از سال ۱۳۹۷ تاکنون محسوب میشود؛ یعنی با وجود تحریمها، صادرات نسبت به سالهای سخت تحریمی افزایش قابلتوجهی داشته است.
نویسنده ابتدا به یک ویژگی ساختاری اقتصاد ایران اشاره میکند؛ نرخ ارز در ایران نقش «لنگر اسمی قیمتها» را دارد و دولتها برای کنترل تورم معمولاً به تثبیت آن از طریق منابع ارزی متکی بودهاند، اما این روش تنها وقتی مفید است که موقت باشد؛ تداوم آن باعث بروز بیماری هلندی، کاهش رقابتپذیری تولید و در نهایت جهش تورمی میشود.
طی دهههای گذشته درآمد نفتی ایران فراز و فرود زیادی داشته است. در اوایل دهه ۱۳۹۰ صادرات نفت و گاز بیش از ۶۰ میلیارد دلار بود، اما پس از تشدید تحریمها تقریباً نصف شد و حتی در سال ۱۳۹۹ به حدود ۸.۵ میلیارد دلار رسید. اکنون با افزایش فروش نفت، رقم صادرات دوباره به محدودههای بالا برگشته و نسبت به سالهای تحریمی چند برابر شده است.
با این حال یک تناقض مهم مطرح است؛ اگر درآمد نفتی افزایش یافته، چرا نرخ ارز جهش کرده است؟ این موضوع به ۴ دلیل اصلی بستگی دارد؛ اول دسترسی واقعی به ارز کمتر از درآمد اسمی است.
به دلیل تحریمهای بانکی، پول نفت مستقیماً وارد سیستم بانکی کشور نمیشود و انتقال آن از طریق واسطهها (شرکتهای تراستی) انجام میگیرد؛ این روند زمانبر و پرهزینه است و دسترسی دولت به ارز را محدود میکند.
دوم چندنرخی بودن ارز و عدم بازگشت ارز صادراتی؛ اختلاف نرخ رسمی و آزاد انگیزه نگهداری ارز در خارج یا فروش در بازار غیررسمی را افزایش داده و توان بازارسازی بانک مرکزی را کاهش داده است.
سوم کسری بودجه و رشد نقدینگی؛ افزایش هزینههای دولت و اضافهبرداشت بانکها باعث رشد پایه پولی و افزایش تقاضای سفتهبازانه برای دلار شده است.
چهارم انتظارات تورمی و ریسکهای سیاسی؛ اخبار سیاسی و تنشهای منطقهای باعث افزایش تقاضای احتیاطی ارز، خروج سرمایه و کاهش عرضه ارز شده است.
نویسنده همچنین به شبکه تراستیها هم پرداخته است؛ این شبکهها برای دور زدن تحریم ایجاد شدند، اما اکنون مشکلاتی مانند نبود شفافیت، هزینه بالا، کاهش قدرت سیاستگذاری بانک مرکزی و ریسک حقوقی ایجاد کردهاند؛ بنابراین کارشناسان پیشنهاد میکنند ایران به سمت ایجاد ساختار پرداخت رسمی با شرکای تجاری اصلی و استفاده از تهاتر حرکت کند تا سهم این شبکهها کاهش یابد و ارز حاصل از صادرات بهتر به اقتصاد بازگردد.
در نهایت افزایش فروش نفت الزاماً به بهبود بازار ارز و اقتصاد منجر نمیشود؛ مسئله اصلی نحوه دسترسی به درآمد ارزی و ساختار مالی و بودجهای کشور است. تا زمانی که انتقال پول نفت شفاف و رسمی نشود و سیاستهای پولی اصلاح نگردد، حتی رکورد صادرات نفت هم نمیتواند از جهش ارزی و تورم جلوگیری کند.
انتهای پیام/
