تغییر نرخ خوراک پتروشیمی؛ تنبیه ناگهانی یا بهروزرسانی فرمول قیمت؟
خبرگزاری مهر به نقل از نوربخش، اقتصاددان و تحلیلگر ارشد بنیادی بازار سرمایه توضیح میدهد که خبر افزایش یا تغییر نرخ خوراک صنایع بزرگ، بهویژه پتروشیمی و فولاد، در واقع یک «تصمیم تنبیهی ناگهانی» علیه تولیدکنندگان نیست؛ بلکه بیشتر حاصل بهروزرسانی فرمول قیمتگذاری انرژی بر اساس شرایط اقتصادی و ارزی کشور است.
در ایران خوراک این صنایع عمدتاً گاز طبیعی است و قیمت آن طبق یک فرمول مشخص تعیین میشود. این فرمول به متغیرهایی مانند قیمت جهانی گاز، نرخ ارز، و شرایط صادراتی وابسته است؛ بنابراین وقتی نرخ ارز یا قیمت انرژی در جهان تغییر میکند، طبیعتاً نرخ خوراک داخلی نیز اصلاح میشود.
کارشناسان تأکید دارند که ابلاغیه اخیر در همین چارچوب انجام شده و سیاست جدید یا فشار تازهای بر صنایع محسوب نمیشود.
یکی از نکات مهم این است که سالها بهدلیل قیمتگذاری دستوری و فاصله زیاد نرخ انرژی داخلی با قیمتهای جهانی، نوعی عدم تعادل در بازار انرژی شکل گرفته بود. در عمل صنایع بزرگ انرژی را ارزانتر از ارزش واقعی دریافت میکردند؛ اما با افزایش هزینههای دولت، رشد نرخ ارز و محدودیت منابع، امکان ادامه این وضعیت کمتر شده است. به همین دلیل دولت ناچار است نرخها را به واقعیت اقتصادی نزدیکتر کند.
این تغییرات البته برای شرکتها بیاثر نیست. افزایش نرخ خوراک میتواند هزینه تولید را بالا ببرد و در کوتاهمدت حاشیه سود برخی واحدها را کاهش دهد؛ اما در مقابل، همزمان با افزایش نرخ ارز، درآمد صادراتی آنها نیز بیشتر میشود و بخشی از این اثر خنثی خواهد شد؛ بنابراین تحلیل درست این است که اثر نهایی به ترکیب قیمت جهانی محصولات، نرخ دلار و بهرهوری شرکتها بستگی دارد، نه صرفاً به افزایش قیمت گاز.
نگرانی بازار سرمایه بیشتر ناشی از برداشت هیجانی است. بسیاری تصور میکنند هر افزایش نرخ خوراک یعنی کاهش سودآوری شرکتها، در حالی که در اقتصاد انرژیمحور ایران، سود شرکتهای پتروشیمی و فولادی بیشتر تابع قیمت جهانی کالاها و نرخ ارز است تا تنها یک مؤلفه هزینه.
از منظر سیاستگذاری، اصلاح تدریجی قیمت انرژی برای جلوگیری از اتلاف منابع، کاهش ناترازی گاز و منطقی شدن مصرف ضروری دانسته شده است. زیرا ادامه قیمتهای غیرواقعی، علاوه بر ایجاد کسری بودجه، موجب قطع گاز صنایع در زمستان و اختلال تولید میشود.
در نتیجه تغییر نرخ خوراک یک سیاست جدید یا ضربه به صنعت نیست؛ این اقدام بیشتر تطبیق فرمول قیمت با شرایط ارزی کشور است و اثر واقعی آن بر سود شرکتها وابسته به نرخ ارز و بازار جهانی است.
و در بلندمدت میتواند به تعادل انرژی و پایداری تولید کمک کند؛ بنابراین واکنشهای شدید بازار بیشتر ناشی از سوءبرداشت از ماهیت این تصمیم بوده و نه تغییر بنیادین در سیاست صنعتی کشور.
انتهای پیام/
