تراستیها بلای جان نفت و کشور
خبرگزاری مهر در گزارشی به نقل از مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) نوشت که در شرایط تحریمی، تجربه ایران در مدیریت پول نفت نشان داد که بازگشت دولت به مدیریت مستقیم منابع ارزی از فروش نفت میتواند اثرات مثبتی روی کارآمدی و شفافیت داشته باشد.
با تشدید تحریمهای اقتصادی علیه ایران در دهه ۹۰، دولت تلاش کرد تا روش بازگشت پول نفت را تغییر دهد. بهجای اینکه مدیریت ارزهای حاصل از فروش نفت مستقیماً در اختیار ساختار تخصصی نفتی باشد، این وظیفه به شبکهای از شرکتهای واسطهای موسوم به تراستیها (شرکتهای واسطه وابسته به بانکها و صرافیها) سپرده شد. هدف اولیه این تغییر، افزایش شفافیت، جلوگیری از فساد، تسهیل تجارت و افزایش سرعت دسترسی به منابع ارزی اعلام شد.
اما در عمل، این سیاست نتیجه معکوس داد. مدیریت پول نفت از حالت مستقیم دولت به حالت مطالبهکننده تبدیل شد و مسیر انتقال پول پیچیدهتر و طولانیتر شد. تراستیها منابع ارزی را ابتدا در حسابهای خود نگه میداشتند و سپس به دولت منتقل میکردند؛ فرآیندی که به شکلگیری رسوب منابع ارزی انجامید، یعنی پول نفت برای مدتی طولانی در حسابهای واسطه بلوکه میماند و در دسترس دولت نبود.
این رسوب منابع، تنها تأخیر اداری نبود، بلکه اثرات اقتصادی قابلتوجهی داشت؛ از جمله کاهش توان دولت در تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی، تأمین نیازهای بازار و حفظ ثبات بازار ارز و کالا. حتی اگر پول در نهایت بازگردانده میشد، این تأخیر خود نوعی هزینه اقتصادی محسوب میشد.
در بهمن سال ۱۴۰۲، گزارشها نشان دادند که حدود ۱۱ میلیارد دلار از ارز نفت هنوز بازنگشته بود و در حساب شرکتهای واسطه رسوب کرده بود. این موضوع موجب شد که بخشهایی از دولت وقت سعی در اصلاح رویه داشته باشند و با دستورالعملهایی از بانک مرکزی بخواهند وضعیت تراستیها را ساماندهی کنند. با این حال، تغییرات ساختاری کامل انجام نشد و روال بدون بازطراحی باقی ماند.
با استقرار دولت چهاردهم، تجربه مجدداً بازبینی شد. تمرکز اصلی اصلاحات بر این بود که مسیر انتقال ارز کوتاهتر شود و فاصله زمانی میان فروش نفت و رسیدن پول به حسابهای رسمی دولت کاهش پیدا کند. با اقدامات انجامشده و مدیریت مستقیمتر منابع، دوره رسوب منابع که قبلاً چند ماه طول میکشید، به کمتر از ۳۰ روز کاهش یافت و بازگشت ارز حاصل از فروش نفت تقریباً بهطور کامل انجام شد.
این تجربه نشان داد که حتی در شرایط تحریمی و فشارهای خارجی، میتوان با مدیریت مستقیم، نظارت و شفافیت بهتر در روند دریافت درآمدهای نفتی، کارایی را افزایش داد و هزینههای اقتصادی ناشی از تأخیر در تأمین ارز را کاهش داد. استفاده از واسطهها اجتنابناپذیر نبود؛ درواقع هرچه فاصله نهادی میان فروش نفت و دریافت پول بیشتر شود، احتمال اتلاف منابع نیز افزایش مییابد.
در نتیجه، تجربه اخیر روشن کرده است که شفافیت، مسئولیتپذیری و مدیریت مستقیم دولت بر منابع حیاتی مثل درآمدهای نفتی حتی در شرایط تحریمی میتواند بهتر از تکیه بر واسطهها عمل کند؛ مخصوصاً اگر هدف، سرعت در بازگشت ارز و تأمین نیازهای اساسی کشور باشد.
انتهای پیام/
