خبرگزاری فارس با استناد به گزارش خبرگزاری رویترز به بررسی سازوکار کنترل آمریکا بر درآمدهای نفتی عراق و پیامدهای سیاسی آن میپردازد.
بر اساس این گزارش، از زمان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، واشنگتن عملاً کنترل مؤثری بر جریان درآمدهای نفتی این کشور در اختیار داشته و از این موقعیت بهعنوان یک اهرم فشار قدرتمند در معادلات سیاسی بغداد استفاده کرده است.
پس از سقوط حکومت صدام حسین، «اداره موقت ائتلاف» به ریاست آمریکا سازوکاری مالی برای مدیریت درآمدهای نفتی عراق ایجاد کرد. در همین چارچوب، «صندوق توسعه عراق» (DFI) شکل گرفت که منابع حاصل از فروش نفت این کشور در آن تجمیع میشد.
این صندوق در «بانک فدرال رزرو نیویورک» نگهداری میشد؛ نهادی که عملاً مدیریت دسترسی به این منابع دلاری را در اختیار دارد. هدف رسمی اعلامشده برای ایجاد این صندوق، حفاظت از درآمدهای نفتی عراق، جلوگیری از طرح دعاوی حقوقی مربوط به دوران صدام و تخصیص منابع برای بازسازی کشور عنوان شده بود.
این سازوکار با امضای فرمان اجرایی توسط بوش پسر پایهگذاری شد و پس از او نیز توسط رؤسایجمهور بعدی آمریکا تمدید شده است. در ادامه، ساختار DFI به حسابی متعلق به بانک مرکزی عراق در فدرال رزرو نیویورک تبدیل شد، اما محل نگهداری و چارچوب نظارتی آن همچنان در ایالات متحده باقی ماند. به این ترتیب، اگرچه مالکیت رسمی منابع به عراق تعلق دارد، اما مدیریت دسترسی به دلارهای نفتی همچنان در بستری قرار دارد که تحت نفوذ آمریکا است.
اهمیت این موضوع زمانی روشنتر میشود که بدانیم نفت حدود ۹۰ درصد بودجه دولت عراق را تشکیل میدهد و ستون اصلی اقتصاد این کشور به شمار میرود؛ بنابراین هرگونه محدودیت یا تهدید به قطع دسترسی به این منابع میتواند پیامدهای اقتصادی و سیاسی گستردهای برای بغداد داشته باشد.
گزارشها حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۰، زمانی که دولت عراق خواستار خروج نیروهای آمریکایی از این کشور شد، واشنگتن بهطور غیررسمی تهدید کرد دسترسی عراق به حسابهای خود در فدرال رزرو نیویورک را محدود خواهد کرد؛ اقدامی که میتوانست نظام پرداختها و تأمین بودجه دولت عراق را با بحران جدی مواجه کند. در نهایت، بغداد از موضع اولیه خود عقبنشینی کرد.
نویسنده همچنین به اظهارات باب مکنالی، مؤسس شرکت مشاوره انرژی «راپیدان انرژی» و از مشاوران پیشین انرژی در دولت آمریکا، اشاره میکند.
وی در نشستی در واشنگتن دیسی، ایران را «بزرگترین فرصت نفتی برای آمریکا» توصیف کرده و مدعی شده بود که در صورت ورود آمریکا به صنعت نفت ایران، امکان دستیابی سریع به منابع متعارف نفت و گاز فراهم خواهد شد. این اظهارات نشاندهنده اهمیت راهبردی انرژی در سیاست خارجی آمریکا و پیوند آن با منافع ژئوپلیتیکی این کشور است.
در مجموع، سازوکار مالی شکلگرفته پس از سال ۲۰۰۳، به آمریکا امکان داده است تا از وابستگی شدید عراق به درآمدهای نفتی دلاری بهعنوان ابزاری برای اعمال نفوذ سیاسی استفاده کند.
هرچند عراق در سالهای اخیر تلاش کرده کنترل بیشتری بر امور مالی خود اعمال کند و حاکمیت اقتصادیاش را تقویت کند، اما تداوم نگهداری درآمدهای نفتی در چارچوب مالی تحت نظارت آمریکا نشان میدهد که نفوذ واشنگتن بر اقتصاد عراق همچنان پایدار و اثرگذار باقی مانده است.
انتهای پیام/