وقتی ۳۰ درصد مردم ۶۰ درصد گاز بخش خانگی را میبلعند/ ضربه پنهان قطعی گاز صنایع به اقتصاد
به گزارش هاب صنعت؛ خبرگزاری مهر در گزارش «قطع گاز صنعت؛ راهحل ساده، پیامدهای پیچیده» به بررسی چالشهای مرتبط با مدیریت کمبود گاز طبیعی در ایران در زمستان ۱۴۰۴ (بهمن ۱۴۰۴) پرداخت.
نویسنده در این گزارش تحلیل میکند که چگونه هر سال با شروع فصل سرما و افزایش مصرف گاز خانگی، شبکه گاز کشور وارد بحران میشود و واکنش مسئولان به این مسئله این گونه است که بخشهای بزرگ مصرفکننده انرژی، بهویژه صنایع را مجبور به مصرف کمتر یا قطع گاز میکنند تا گاز کافی برای بخش خانگی تأمین شود.
اما این راهکار ساده که ظاهراً برای حفظ رفاه خانوارها انجام میشود، از منظر اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی پیامدهای منفی فراوانی دارد.
در سال ۱۴۰۴، با اینکه متوسط تولید گاز طبیعی ایران حدود ۱.۰۲۰ میلیون مترمکعب در روز بوده، مصرف در فصل زمستان به بیش از ۷۲۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است که حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد آن به بخش خانگی اختصاص دارد.
این الگوی مصرف فصلی باعث میشود که در روزهای پیک مصرف، شبکه گاز تحت فشار قرار گیرد و دولت برای تصمیمگیری درباره اینکه کدام بخش باید مصرف خود را کاهش دهد، با چالش مواجه شود. در عمل، الویتدهی به بخش خانگی بهصورت غیررسمی، اما قطعی صورت میگیرد و صنایع مرتبط با انرژیبر مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی و صنایع غذایی نخستین بخشهایی هستند که با محدودیت یا قطع گاز مواجه میشوند.
این اولویتدهی، اگرچه از منظر اجتماعی قابل فهم است، از نظر اقتصادی گرانترین گزینه ممکن است. در سیستم فعلی، مصرفکنندگان بزرگ خانگی هزینه واقعی مصرف خود را پرداخت نمیکنند در حالی که صنایع تولیدی، بدون آنکه نقشی در اوج مصرف داشته باشند، بخش اعظم کاهش عرضه را متحمل میشوند.
مفهوم «عدالت مصرف انرژی» فراتر از قیمتگذاری ساده است و شامل تخصیص بهینه منابع محدود برای بیشترین سود اجتماعی و حداقل آسیب اقتصادی است.
آمارهای شرکت ملی گاز ایران نشان میدهد حدود ۳۰ درصد مشترکان خانگی بیش از ۶۰ درصد گاز خانگی را مصرف میکنند، اما در زمان کمبود، برای این گروه اقدامات محدودکننده کافی اعمال نمیشود و بار تنظیم شبکه گاز بر دوش صنایع میافتد.
از دید کارشناسان، تا زمانی که مدیریت تقاضا در بخش خانگی جدی گرفته نشود، حتی افزایش تولید و توسعه میادین نیز در فصل زمستان نمیتواند چارهساز بحران کمبود گاز باشد.
نویسنده همچنین به تفاوت ارزش افزوده مصرف گاز در بخشهای مختلف اشاره میکند؛ به طوری که هر مترمکعب گاز مصرفشده در صنایع انرژیبر مانند پتروشیمی یا فولاد میتواند چندین برابر ارزش اقتصادی و اشتغالزایی داشته باشد نسبت به مصرف همان مقدار گاز در منازل پرمصرف، که بیشتر در جهت رفاه غیرضروری است. نادیده گرفتن این تفاوتها موجب اتلاف منابع ملی میشود و به اقتصاد کشور ضرر میرساند.
علاوه بر این، پیامدهای پنهان قطع گاز صنایع و نیروگاهها نیز وجود دارد. اگرچه این سیاست ممکن است در کوتاهمدت از نارضایتی عمومی جلوگیری کند، اما در میانمدت و بلندمدت هزینههای سنگینی بر اقتصاد تحمیل میکند.
برآوردهای غیررسمی نشان میدهد که در زمستان ۱۴۰۴، محدودیت گاز صنایع بزرگ باعث از دست رفتن چند میلیارد دلار تولید بالقوه شد. نیروگاهها نیز برای جبران کمبود گاز مجبور به استفاده از سوختهای مایع مانند گازوییل و مازوت شدهاند، که علاوه بر افزایش هزینههای تولید برق، آلودگی هوا و هزینههای سلامت عمومی را افزایش دادهاند؛ هزینههایی که غالباً در محاسبات رسمی دیده نمیشوند.
از منظر تورم، قطع گاز صنایع میتواند یکی از محرکهای تورم پنهان در اقتصاد ایران باشد؛ زیرا صنایع پس از عبور از دوره محدودیت مجبور به افزایش قیمت کالاها برای جبران هزینههای از دسترفته هستند و این افزایش قیمت در نهایت به مصرفکننده نهایی منتقل میشود؛ بنابراین این سیاست، هزینهها را از بخش انرژی به کل ساختار اقتصادی کشور انتقال میدهد.
مقایسه وضعیت قطعی گاز کشور با تجربه برخی کشورها مانند ترکیه نشان میدهد که در مدیریت کمبودهای انرژی، سیاستگذاران میتوانند با تعرفههای بازدارنده برای مصرفکنندگان پرمصرف خانگی و تشویق به بهینهسازی مصرف، تعادل شبکه را حفظ کنند، به جای اینکه صنعت را نخستین قربانی کمبود بدانند.
تجربه ایران نشان میدهد که تا زمانی که پرمصرفها هزینه واقعی مصرف خود را نپردازند و صنعت بهعنوان ضربهگیر شبکه عمل کند، بحران مصرف انرژی هر سال تکرار خواهد شد.
انتهای پیام/