به گزارش هابصنعت به نقل از روزنامه اعتماد؛ محسن باقری، رئیس کمیته مزد گروه کارگری و عضو شورای عالی کار گفت: آماری که سازمان تامین اجتماعی از حدود ۱۱میلیون بیمهشده اجباری به ما ارائه داد، نشان میدهد که حدود ۷۰ درصد کارگران، حداقل مزد را دریافت میکنند و با چنین دریافتی، احتمالا در دهکهای ۳ و ۴ قرار میگیرند که در این صورت باید تحت پوشش حمایتهایی باشند.
وق افزود: ما شاهد یک دور باطلیم؛ ابتدا نرخ ارز دولتی را گران میکنند و به دنبال آن، نرخ ارز در بازار رسمی و بازار آزاد و بازار قاچاق هم افزایش مییابد؛ سپس اعلام میکنند که حالا در قبال این دلار گران، قیمت بنزین، ارزان است و سپس، قیمت بنزین را هم افزایش میدهند و نتیجه تکرار این دور باطل، کاهش ارزش پول ملی در قبال دلار است.
باقری ادامه داد: با این دور باطل، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، هر قدر هم برای ارتقای مزد تلاش و چانهزنی کنند، در یک رقابت کاملا از پیش شکست خورده قرار گرفتهاند، چون مبنای ما در کمیته دستمزد، یک رقم کوچک و ریالی است در حالی که هزینههای زندگی، یک عدد درشت و دلاری است.
رئیس کمیته مزد گروه کارگری و عضو شورای عالی کار افزود: تنها راه این است که رویه اقتصادی عوض شود و این مدل ۲۵ ساله آزادسازی قیمتها و افزایش نرخ دلار را کنار بگذارند و به نظرات دلسوزان عرصه اقتصاد توجه کنند.
وی اظهار کرد: معتقدیم که تنها راه نجات در شرایط فعلی، کاهش نرخ دلار است وگرنه حتی با افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم، به عددی که پارسال برای سبد معیشت تعیین کردیم، نمیرسیم، چون فاصله مزد و هزینهها، بسیار زیاد و معنادار است.
باقری ادامه داد: دولت همیشه درباره کاهش نرخ تورم قول داده و ما هم همیشه دولت را درباره این قول محقق نشده مورد سوال قرار دادهایم؛ در جلسات شورای عالی کار زمستان ۱۴۰۱ دولت مانع از افزایش دستمزد شد و گروه کارگری، یکسال با این وضع همراهی کرد، اما در جلسه شورای عالی کار زمستان ۱۴۰۲، گروه کارگری بدون امضای مصوبه مزد این جلسه را ترک کرد.
رئیس کمیته مزد گروه کارگری و عضو شورای عالی کار ادامه داد: با آزادسازی نرخ ارز از دی امسال، تورم و گرانی قیمتها در تمام گروههای کالایی، چنان شتابی گرفته که معلوم نیست با چند درصد افزایش مزدی که بر مبنای ریال تعیین میشود، میتوان چرخ صنعت و تولید و خدمات را در سال ۱۴۰۵ فعال نگه داشت.
انتهای پیام/